تقرير أممي: «كورونا» يقتل الاستثمار الأجنبي بأميركا اللاتينية

أفاد تقرير أممي بأن الاستثمار الأجنبي في دول أميركا اللاتينية ينهار بسبب «كورونا» (رويترز)
أفاد تقرير أممي بأن الاستثمار الأجنبي في دول أميركا اللاتينية ينهار بسبب «كورونا» (رويترز)
TT

تقرير أممي: «كورونا» يقتل الاستثمار الأجنبي بأميركا اللاتينية

أفاد تقرير أممي بأن الاستثمار الأجنبي في دول أميركا اللاتينية ينهار بسبب «كورونا» (رويترز)
أفاد تقرير أممي بأن الاستثمار الأجنبي في دول أميركا اللاتينية ينهار بسبب «كورونا» (رويترز)

أفاد تقرير للجنة تابعة للأمم المتحدة، بأن الاستثمار الأجنبي في دول أميركا اللاتينية ينهار، مشيراً إلى تراجع معدلات الاستثمار الأجنبي في المنطقة على مدار العامين الماضيين بمعدلات كبيرة بسبب «كورونا».
ونقلت صحيفة «بوينس أيريس تايمز» الأرجنتينية عن لجنة الأمم المتحدة الإقليمية للتعاون الاقتصادي، أن الاستثمار الأجنبي في أميركا اللاتينية انخفض بنسبة 35 في المائة في عام 2020، مقارنة بالعام السابق، فيما عانت الأرجنتين من انخفاض بنسبة 39.7 في المائة وفقاً للتقرير الأممي. وأفاد تقرير للجنة الاقتصادية لأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بأن المنطقة كانت من بين الأكثر تضرراً في العالم جراء وباء كوفيد. وأشارت إلى أن تراجع الاستثمارات وصل إلى 54 مليون دولار. وقالت الأمينة التنفيذية للجنة أليسيا بارسينا: «نتحدث عن تراجع كبير، اتجاه كان يتضاءل منذ عام 2013». وتلقت أميركا اللاتينية استثمارات أجنبية مباشرة تبلغ قيمتها الإجمالية 105 مليارات دولار في 2020.
وأشار التقرير إلى أن التراجع سجل للعام الثاني على التوالي، وجاء في إطار «ركود» لوحظ منذ العام 2010... وشبه التراجع بذاك المسجل سنة 2009 عندما كان الاقتصاد العالمي يعيش أزمة مماثلة.
ولم تسجل إلا خمس من دول المنطقة الـ33 (جزر الباهاما والإكوادور وباراغواي والمكسيك) زيادة في الاستثمارات الأجنبية عام 2020. وذكرت بارسينا أن البرازيل تتحمل الجزء الأكبر من التراجع المسجل في المنطقة، حيث تعد القوة الاقتصادية الأكبر مع تسجيلها تراجعاً في الاستثمارات الأجنبية بلغت نسبته 35.4 في المائة. وعانت الأرجنتين من انخفاض قدره 2.644 مليار دولار عن العام السابق ليصل إلى 4.019 مليار دولار في 2020، أو ما يمثل تراجعاً 39.7 في المائة.
وكانت أميركا الوسطى الأكثر تضرراً مع تراجع نسبته 89 في المائة، بينما شهدت أميركا الجنوبية تراجعاً بنسبة 40 في المائة، والكاريبي بنسبة 25.5 في المائة.
وجاء في التقرير: «في وقت تحتاج المنطقة إلى استثمارات من شأنها أن تسمح لها بالتقدم باتجاه التعافي المستدام، ويمكن للاستثمار الأجنبي لعب دور إيجابي (في هذا الصدد)، تراجعت الاستثمارات الدولية».
وفي شأن منفصل، أجرى البنك المركزي الفنزويلي، مساء الخميس، تعديلاً على الوحدة النقدية للبلاد، وقال إن فنزويلا ستزيل ستة أصفار من عملتها التي تعاني من التضخم، لتسهيل تداولها.
وذكرت صحيفة «بوينس أيريس تايمز» الأرجنتينية أن التغيير سيصبح ساري المفعول في أول أكتوبر (تشرين الأول) مع إصدار أوراق عملات جديدة تسمى «البوليفار الرقمي». وقال البنك المركزي: «سيتم تقسيم جميع المبالغ النقدية المعبر عنها بالعملة الوطنية على المليون». وأضاف أن الهدف من التغيير هو «تسهيل» استخدام البوليفار.
وتعتبر هذه هي المرة الثالثة خلال 13 عاماً التي تستخدم فيها فنزويلا - التي تعاني من أسوأ أزمة اقتصادية في عصرها الحديث - مثل هذا الإجراء... ففي أغسطس (آب) 2018، أزالت الحكومة خمسة أصفار من أوراقها البنكية، بعد أن أزالت ثلاثة في عام 2008، وفي عام 2018، بدلت الحكومة «البوليفار القوي» بـ«البوليفار السيادي».
وتعاني الدولة منتجة النفط، التي كانت ثرية في يوم من الأيام، من العام الرابع من التضخم الشديد والثامن من الركود. ومنذ يناير (كانون الثاني) حتى مايو (أيار) الماضيين، ارتفعت الأسعار 265 في المائة. وبحسب أرقام البنك المركزي، بلغ التضخم ما يقرب من 3000 في المائة في 2020، وأكثر من 9500 في المائة في العام السابق له.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.