إسرائيل تحذر من قرب حيازة إيران المواد الكافية لصنع قنبلة نووية

رئيسي يحدد شروطه لمواصلة «مفاوضات فيينا»

منشأة نطنز النووية في إيران (إ.ب.أ)

حذرت إسرائيل من أن إيران تستطيع الحصول على ما يكفى من المواد النووية لصناعة قنبلة خلال عشرة أسابيع فقط. وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، قد دق ناقوس الخطر في مجلس الأمن هذا الأسبوع حول المخزون النووي الإيراني، وحث قادة العالم على اتخاذ الإجراءات اللازمة. وقال غانتس إن «إيران على مسافة 10 أسابيع فقط من الحصول على مواد تصلح لصنع أسلحة نووية. لقد حان الوقت الآن للعمل، فالكلمات لا تكفي. لقد حان الوقت للأعمال الدبلوماسية، والاقتصادية، وحتى العسكرية».
يأتي تحذير غانتس بعد 4 أشهر من إعلان إيران أنها سوف تبدأ تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء 60 في المائة، وهي خطوة رئيسية على الطريق (تخصيب اليورانيوم بنسبة 90 في المائة المطلوبة لصناعة القنبلة النووية).
وقبيل شروع إيران في زيادة نقاء مخزونها من اليورانيوم، قدّر محللون من «رابطة مراقبة الأسلحة» أن «فترة الاختراق«» - أي الوقت اللازم لإنتاج مواد كافية لقنبلة واحدة - هي 12 شهراً. والآن، يعتقد غانتس أن وقت الاختراق قد انخفض إلى أكثر من شهرين بقليل. ولكن هذا لا يعني أن إيران على بعد 10 أسابيع من الحصول على قنبلة نووية كاملة.
ولكي تتمكن إيران من تصنيع السلاح النووي، يتعين عليها حشد المواد النووية المستخدمة في تصنيع الأسلحة النووية في قلب المفاعل، وأن تضع الحشوة النووية في مقدمة الرأس الحربي بالصاروخ، ثم تكتسب التكنولوجيا اللازمة لإطلاق الصاروخ، وتوجيهه للهبوط بدقة على الهدف، ثم تفجيره.
وفي حين أن القليل للغاية هو المعروف بيقين حول الإمكانات النووية الإيرانية، فمن غير المعتقد أن يكون النظام قادراً على امتلاك قدر كبير من هذه التكنولوجيا. ويعتقد بعض المحللين أن الأمر قد يستغرق من إيران عامين أو ثلاثة أعوام لمجرد إنتاج رأس حربي قابل للعمل، على افتراض أنهم قادرون على العمل على ذلك من دون تدخلات خارجية.
وكان ديفيد أولبرايت، مفتش الأسلحة السابق، قد صرح في وقت سابق بأنه بإمكان طهران إحراز تقدم في العملية بشكل أسرع، لكنه ما زال يعتقد أن النظام الإيراني على بعد سنتين تقريباً من امتلاك القنبلة النووية.
ولا يعتقد أيضاً أن إيران تمتلك صواريخ باليستية عابرة للقارات من النوع المطلوب لإطلاق سلاح نووي على الغرب. ويقدر تحليل مخزون القذائف الإيرانية، الذي أجراه المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، ونشر في أبريل (نيسان)، أن مدى كبرى القذائف في إيران يبلغ نحو 1200 ميل. وهذا من شأنه أن يسمح للنظام بإطلاق الصاروخ حتى أوكرانيا، أو الهند أو إثيوبيا، ويعني بالطبع أن إسرائيل أصبحت في مجال الصواريخ الإيرانية بكل سهولة. بيد أنها لن تكون قادرة على ضرب أوروبا الغربية أو الولايات المتحدة.
وتحدث الوزير غانتس قبل ساعات فقط من أداء الرئيس الإيراني المتشدد الجديد إبراهيم رئيسي اليمين القانونية، وهو المعروف باسم «جزار طهران» لدوره في إعدام معارضي النظام في الثمانينات. ورئيسي ليس صديقاً للغرب، وانتخابه في اقتراع خاضع إلى سيطرة النظام إلى حد كبير يُنظر إليه، باعتباره إشارة إلى أن السياسة الخارجية الإيرانية سوف تصبح أكثر عدائية.
من جانبه، قال رئيسي أمس (الجمعة)، إنه على استعداد لمواصلة المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015، شريطة أن تؤدي إلى رفع العقوبات الأميركية. وكتب على موقع «تويتر» قائلاً: «سنرحب بأي مبادرة دبلوماسية من شأنها أن تؤدي إلى رفع العقوبات وندعمها». وكان الهدف من الاتفاق منع إيران من تطوير أسلحة نووية، لكن الاتفاق انهار منذ أن انسحب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب منه في 2018.
وانتهكت طهران القيود المنصوص عليها في الاتفاقية تدريجياً، وزادت درجة تخصيبها لليورانيوم مؤخراً أقرب إلى المستوى المطلوب لإنتاج الوقود المستخدم في صنع الأسلحة.
وفشلت محادثات استمرت أسابيع في وقت سابق من العام الجاري في تحقيق انفراجة. وقال رئيسي، الذي أدى اليمين الدستورية أول من أمس (الخميس)، إن إيران مهتمة بحل النزاع النووي وستتبع خطاً دبلوماسياً عقلانياً، لكنها ستسعى لتحقيق المصالح الوطنية وتتجاهل أي ضغوط خارجية.
وركزت جهود إحياء الاتفاق النووي على إقناع الولايات المتحدة بالعودة ورفع العقوبات التي أصابت الاقتصاد الإيراني بالشلل. كما دعا المفاوضون إيران إلى الامتثال للشروط المنصوص عليها في الاتفاق. وتم تعليق المحادثات بعد الانتخابات الرئاسية منتصف يونيو (حزيران) وتغيير الحكومة في إيران. ومن المقرر أن تستمر المفاوضات مع فريق رئيسي النووي الجديد. ومن المرجح أن يشكل انتخاب رئيسي حجر عثرة كبيراً في إعادة التفاوض على الاتفاق مع الحكومات الغربية المترددة بشأن الظهور بمظهر يعطي الشرعية لشخص الرئيس المتطرف.
وقالت صحيفة «التايمز» البريطانية إن قرار ترمب بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني في عام 2018 أعطى طهران ذريعة للتخلي مع مرور الوقت عن كل القيود التي يفرضها الاتفاق على تخصيب اليورانيوم. وتعمل إيران الآن على تخصيب كمية صغيرة من اليورانيوم بنسبة تصل إلى 63 في المائة، مقارنة بنحو 3.67 في المائة المنصوص عليها بموجب الاتفاق. كما تعمل أيضاً على تشغيل أجهزة الطرد المركزية الأكثر تطوراً وبأكثر مما يسمح به الاتفاق، الأمر الذي يثير قلق خبراء منع الانتشار النووي.
وتصر طهران على سلمية برنامجها النووي وأنه يهدف إلى توليد الطاقة.
وتعهد رئيسي، وهو من نجباء المرشد علي خامنئي لفترة طويلة، بالتواصل مع الولايات المتحدة، لكنه تبنى أيضاً موقفاً متشدداً، مستبعداً المفاوضات الرامية إلى الحد من تطوير الصواريخ الإيرانية ودعم الميليشيات الإقليمية، وهو الأمر الذي تريد إدارة بايدن معالجته. واجتذبت مراسم التنصيب الذي أجري يوم الخميس، والذي جرى تقنينه بسبب جائحة فيروس كورونا، قادة وشخصيات بارزة من كل أنحاء العالم، بمن فيهم إنريكي مورا، مسؤول الاتحاد الأوروبي الذي تولى تنسيق المفاوضات النووية الأخيرة في فيينا.