إسرائيل و{حزب الله} يطوقان الاشتباك ويقرران وقف التصعيد

بعد تبادل القصف على مناطق غير مأهولة بلا إصابات

جنود إسرائيليون قرب مربض لمدفعيتهم التي قصفت مواقع في لبنان أمس (رويترز)
جنود إسرائيليون قرب مربض لمدفعيتهم التي قصفت مواقع في لبنان أمس (رويترز)
TT

إسرائيل و{حزب الله} يطوقان الاشتباك ويقرران وقف التصعيد

جنود إسرائيليون قرب مربض لمدفعيتهم التي قصفت مواقع في لبنان أمس (رويترز)
جنود إسرائيليون قرب مربض لمدفعيتهم التي قصفت مواقع في لبنان أمس (رويترز)

بعد جولة جديدة من تبادل القصف بالقذائف الصاروخية والمدفعية، أمس الجمعة، أكد كل من الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" رغبتهما في تطويق الاشتباك والامتناع عن التصعيد الحربي. وطي صفحة المواجهة. لكن الخبراء يؤكدون ان أي خطأ أو إصابة بشرية ستشعل المنطقة.
وكان الاشتباك قد بدأ بإطلاق ثلاث قذائف صاروخية لفصائل فلسطينية في لبنان نهار الاربعاء الماضي، باتجاه شمال اسرائيل، فسقطت واحدة منها داخل الأراضي اللبنانية واثنتان في منطقة مفتوحة. وردت إسرائيل بثلاث موجات من القصف المدفعي وغارة بالطيران، أحدثت دمارا في البنية التحتية في عدة مواقع في الجنوب اللبناني. وكشفت مصادر عسكرية في تل أبيب ان الرد الإسرائيلي غير المسبوق في حدته، جاء ليضع قواعد جديدة للعبة تتغير فيها المعايير. ففاجأ "حزب الله" اسرائيل بإطلاق 19 صاروخا، أمس الجمعة، سقط ثلاثة منها في الأراضي اللبنانية و6 قذائف في مناطق مفتوحة في إسرائيل فيما قامت منظومة القبة الحديدية بتفجير عشرة صواريخ الباقية وهي في الجو. وردت إسرائيل بقصف مدفعي محدود.
وأكد الخبراء العسكريون أن القصف الإسرائيلي واللبناني تعمد إصابة مناطق مفتوحة بلا إصابات بشرية، ما يعني انهما يوصلان رسائل بينهما يؤكدان فيها عدم رغبتهما في التصعيد. لكن الخبراء أكدوا أن أي خطأ من أي طرف يفضي الى إصابة بشر يمكنه ان يشعل المنطقة باشتباك حربي واسع. وحذرت قوات اليونيفيل التابعة للأمم المتحدة من ان "الوضع في الحدود الإسرائيلية خطير". واستدعت جنرالات من الجيشين الإسرائيلي واللبناني وطالبتهم بالعمل على التهدئة وحثتهم على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب المزيد من التصعيد.
وأكد الجيش الإسرائيلي، في بيان له، أنه "لا يرغب في تصعيد الموقف بعد الهجمات الصاروخية على الأراضي الإسرائيلية، التي تبناها حزب الله الذي يتخذ من لبنان مقراً له". وعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بنيت، اجتماعا طارئا مع وزير الأمن، بيني غانتس، ورئيس أركان الجيش، أفيف كوخافي، ومسؤولين أمنيين آخرين، خلصوا فيه إلى أن "إسرائيل ليس لديها نية للرد أكثر بعد ردها الأول الذي اشتمل على نيران مدفعية وطائرات مقاتلة". وقال كوخافي إن "إسرائيل ليس لديها مصلحة في تصعيد الصراع أو شن حرب، لكننا لن ندع المنطقة الحدودية تصبح جبهة نشطة" مشيرا إلى أن "الهجمات الصاروخية كانت محاولة من قبل حزب الله لإظهار سيطرته على جنوب لبنان بعد إطلاق الصواريخ يوم الأربعاء التي نُسبت إلى الفصائل الفلسطينية". وأكد كوخافي أن "حزب الله اختار عمدًا استهداف المناطق المفتوحة وليس التجمعات السكانية".
وأصدر "حزب الله" بيانا قال فيه إن قصفه جاء ردا على القصف الإسرائيلي. وشدد على ان القصف استهدف مناطق مفتوحة. وقال نائب رئيس الحزب، نعيم قاسم، إن الحزب لم يبادر الى القصف بل منظمة فلسطينية هي التي فعلت وان قواته قصفت إسرائيل ردا على الرد. وأعلن الجيش اللبناني من طرفه عن اعتقال أربعة فلسطينيين يشتبه أنهم نفذوا القصف الصاروخي على إسرائيل وانهم سيحاكمون حسب القانون.
ومع أن الخبراء أجمعوا على ان الطرفين غير معنيين بالتصعيد، إلا أنهم حذروا من تدهور مفاجئ. وحسب صحيفة "معريب"، أمس الجمعة، فإن الجيش الإسرائيلي يقدر بأن احتمالات التصعيد مع حزب الله من جراء إطلاق هذه القذائف الصاروخية ليست كبيرة. وأضافت الصحيفة أنه في جهاز الأمن الإسرائيلي لا يرون أي علاقة لحزب الله بإطلاق القذائف الصاروخية الأخيرة، "ولذلك لم تستهدف غارات سلاح الجو الإسرائيلي، أمس، أهدافا لحزب الله". كما أن تقديرات الجيش الإسرائيلي هي أنه في حال تمكنت الاستخبارات الإسرائيلية برصد ناشطين فلسطينيين قبل أو بعد إطلاق قذائف صاروخية أخرى واستهدافهم، فإن "حزب الله لن يسارع إلى الدخول في مواجهة مع إسرائيل ردا على ذلك. وأنه بالنسبة له هؤلاء ناشطون فلسطينيون لا يعملون تحت إمرته".
وكشفت مصادر أمنية في تل أبيب أن المخابرات الإسرائيلية باشرت في جمع معلومات عن قادة فلسطينيين ميدانيين ممن يبادرون لقصف إسرائيل، حتى تحاسبهم على ذلك.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.