إسرائيل و{حزب الله} يطوقان الاشتباك ويقرران وقف التصعيد

بعد تبادل القصف على مناطق غير مأهولة بلا إصابات

جنود إسرائيليون قرب مربض لمدفعيتهم التي قصفت مواقع في لبنان أمس (رويترز)
جنود إسرائيليون قرب مربض لمدفعيتهم التي قصفت مواقع في لبنان أمس (رويترز)
TT

إسرائيل و{حزب الله} يطوقان الاشتباك ويقرران وقف التصعيد

جنود إسرائيليون قرب مربض لمدفعيتهم التي قصفت مواقع في لبنان أمس (رويترز)
جنود إسرائيليون قرب مربض لمدفعيتهم التي قصفت مواقع في لبنان أمس (رويترز)

بعد جولة جديدة من تبادل القصف بالقذائف الصاروخية والمدفعية، أمس الجمعة، أكد كل من الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" رغبتهما في تطويق الاشتباك والامتناع عن التصعيد الحربي. وطي صفحة المواجهة. لكن الخبراء يؤكدون ان أي خطأ أو إصابة بشرية ستشعل المنطقة.
وكان الاشتباك قد بدأ بإطلاق ثلاث قذائف صاروخية لفصائل فلسطينية في لبنان نهار الاربعاء الماضي، باتجاه شمال اسرائيل، فسقطت واحدة منها داخل الأراضي اللبنانية واثنتان في منطقة مفتوحة. وردت إسرائيل بثلاث موجات من القصف المدفعي وغارة بالطيران، أحدثت دمارا في البنية التحتية في عدة مواقع في الجنوب اللبناني. وكشفت مصادر عسكرية في تل أبيب ان الرد الإسرائيلي غير المسبوق في حدته، جاء ليضع قواعد جديدة للعبة تتغير فيها المعايير. ففاجأ "حزب الله" اسرائيل بإطلاق 19 صاروخا، أمس الجمعة، سقط ثلاثة منها في الأراضي اللبنانية و6 قذائف في مناطق مفتوحة في إسرائيل فيما قامت منظومة القبة الحديدية بتفجير عشرة صواريخ الباقية وهي في الجو. وردت إسرائيل بقصف مدفعي محدود.
وأكد الخبراء العسكريون أن القصف الإسرائيلي واللبناني تعمد إصابة مناطق مفتوحة بلا إصابات بشرية، ما يعني انهما يوصلان رسائل بينهما يؤكدان فيها عدم رغبتهما في التصعيد. لكن الخبراء أكدوا أن أي خطأ من أي طرف يفضي الى إصابة بشر يمكنه ان يشعل المنطقة باشتباك حربي واسع. وحذرت قوات اليونيفيل التابعة للأمم المتحدة من ان "الوضع في الحدود الإسرائيلية خطير". واستدعت جنرالات من الجيشين الإسرائيلي واللبناني وطالبتهم بالعمل على التهدئة وحثتهم على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب المزيد من التصعيد.
وأكد الجيش الإسرائيلي، في بيان له، أنه "لا يرغب في تصعيد الموقف بعد الهجمات الصاروخية على الأراضي الإسرائيلية، التي تبناها حزب الله الذي يتخذ من لبنان مقراً له". وعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بنيت، اجتماعا طارئا مع وزير الأمن، بيني غانتس، ورئيس أركان الجيش، أفيف كوخافي، ومسؤولين أمنيين آخرين، خلصوا فيه إلى أن "إسرائيل ليس لديها نية للرد أكثر بعد ردها الأول الذي اشتمل على نيران مدفعية وطائرات مقاتلة". وقال كوخافي إن "إسرائيل ليس لديها مصلحة في تصعيد الصراع أو شن حرب، لكننا لن ندع المنطقة الحدودية تصبح جبهة نشطة" مشيرا إلى أن "الهجمات الصاروخية كانت محاولة من قبل حزب الله لإظهار سيطرته على جنوب لبنان بعد إطلاق الصواريخ يوم الأربعاء التي نُسبت إلى الفصائل الفلسطينية". وأكد كوخافي أن "حزب الله اختار عمدًا استهداف المناطق المفتوحة وليس التجمعات السكانية".
وأصدر "حزب الله" بيانا قال فيه إن قصفه جاء ردا على القصف الإسرائيلي. وشدد على ان القصف استهدف مناطق مفتوحة. وقال نائب رئيس الحزب، نعيم قاسم، إن الحزب لم يبادر الى القصف بل منظمة فلسطينية هي التي فعلت وان قواته قصفت إسرائيل ردا على الرد. وأعلن الجيش اللبناني من طرفه عن اعتقال أربعة فلسطينيين يشتبه أنهم نفذوا القصف الصاروخي على إسرائيل وانهم سيحاكمون حسب القانون.
ومع أن الخبراء أجمعوا على ان الطرفين غير معنيين بالتصعيد، إلا أنهم حذروا من تدهور مفاجئ. وحسب صحيفة "معريب"، أمس الجمعة، فإن الجيش الإسرائيلي يقدر بأن احتمالات التصعيد مع حزب الله من جراء إطلاق هذه القذائف الصاروخية ليست كبيرة. وأضافت الصحيفة أنه في جهاز الأمن الإسرائيلي لا يرون أي علاقة لحزب الله بإطلاق القذائف الصاروخية الأخيرة، "ولذلك لم تستهدف غارات سلاح الجو الإسرائيلي، أمس، أهدافا لحزب الله". كما أن تقديرات الجيش الإسرائيلي هي أنه في حال تمكنت الاستخبارات الإسرائيلية برصد ناشطين فلسطينيين قبل أو بعد إطلاق قذائف صاروخية أخرى واستهدافهم، فإن "حزب الله لن يسارع إلى الدخول في مواجهة مع إسرائيل ردا على ذلك. وأنه بالنسبة له هؤلاء ناشطون فلسطينيون لا يعملون تحت إمرته".
وكشفت مصادر أمنية في تل أبيب أن المخابرات الإسرائيلية باشرت في جمع معلومات عن قادة فلسطينيين ميدانيين ممن يبادرون لقصف إسرائيل، حتى تحاسبهم على ذلك.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).