أهالي قرية درزية يوقفون شاحنة صواريخ «حزب الله» ويسلمون عناصرها للجيش

الحريري: تسليم قرارها لمطلقي «الكاتيوشا» تخلٍّ عن دور الدولة

عناصر من الجيش اللبناني والشاحنة التي كانت تحمل الصواريخ (رويترز)
عناصر من الجيش اللبناني والشاحنة التي كانت تحمل الصواريخ (رويترز)
TT

أهالي قرية درزية يوقفون شاحنة صواريخ «حزب الله» ويسلمون عناصرها للجيش

عناصر من الجيش اللبناني والشاحنة التي كانت تحمل الصواريخ (رويترز)
عناصر من الجيش اللبناني والشاحنة التي كانت تحمل الصواريخ (رويترز)

أثار اعتراض أهالي قرية شويا ذات الأكثرية الدرزية للشاحنة التي كانت تحمل منصة إطلاق الصواريخ التابعة لـ«حزب الله» لدى مرورها ببلدتهم بلبلة سياسية وشعبية، غير أن تفاعل القيادات الدرزية السياسية أدى إلى سحب فتيل التوتر مع الحزب، خصوصاً أنه تم تسليم الآلية وعناصرها للجيش اللبناني.
وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر توقيف وتطويق عدد من أهالي بلدة شويا في منطقة حاصبيا (جنوب لبنان) لشاحنة وضعت فيها منصة للصواريخ وسيارة من نوع «رابيد» كانت ترافق الشاحنة.
وأظهر عدد من مقاطع الفيديو مناوشات بين أهالي القرية وبين مستقلي الشاحنة والسيارة من جهة، وبين الأهالي أنفسهم الذين انقسموا بين مؤيد لـ«حزب الله» ولتنفيذ ضربات ضد إسرائيل وبين رافض للأمر باعتبار أن «حزب الله» يستخدم منازل المدنيين منصات لتنفيذ ضربات ضد إسرائيل ويعرض حياتهم للخطر.
وعاد الهدوء إلى القرية بعد ساعات قليلة حسبما أكد رئيس بلدية شويا عصام الشوفي مشيراً في حديث مع «الشرق الأوسط» إلى أن الأمر بات بعهدة الجيش وأن أي أصوات تخرج وتحاول إحداث فتنة هي أصوات نشاز ستنتهي خلال أيام ولا سيما أنها لن تجد آذاناً مصغية.
وكانت قيادة الجيش أعلنت أن وحدة من الجيش في بلدة شويا أوقفت أربعة أشخاص قاموا بإطلاق الصواريخ، وأنها ضبطت الراجمة المستخدمة في العملية. وأضاف الجيش أن وحداته المنتشرة على الأرض بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، قامت باتخاذ التدابير الأمنية اللازمة لإعادة الهدوء إلى المنطقة.
وأوضح الشوفي أن أهالي القرية اعترضوا الآلية بالصدفة، إذ بعد سماعهم أصوات إطلاق صواريخ أخافتهم توجهوا إلى مكان قريب من مصدر صوت الإطلاق وبعدها تفاجأوا بمرور الآلية فاعترضوها بردة فعل عفوية ولا سيما في ظل الظروف الضاغطة التي يعيشها اللبنانيون حالياً. وأكد الشوفي أن القرية وأهلها منفتحون على الجميع وليس بينهم أي انقسام ولا خلاف مع أحد.
وقال «حزب الله» في بيان له إنه «لدى عودة المقاومين من عملهم وأثناء مرورهم بمنطقة شويا في قضاء حاصبيا، أقدم عدد من المواطنين على اعتراضهم» مشيراً إلى أن «المقاومة الإسلامية كانت ولا تزال وستبقى، من أحرص الناس على أهلها وعدم تعريضهم لأي أذى خلال عملها المقاوم، وهي التي تدفع الدماء الزكية من شبابها لتحافظ على أمن لبنان ومواطنيه».
وسارع رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط إلى الدعوة لـ«تحكيم العقل»، كاتباً في تغريدة على «تويتر»: «بعد الذي حدث في الجنوب وفي شويا بالتحديد، نتمنى أن نخرج جميعاً من هذا الجو الموتور على التواصل الاجتماعي، وأن نحكم العقل ونعتمد الموضوعية في التخاطب بعيداً عن التشنج».
وبدوره اعتبر رئيس الحزب «الديمقراطي اللبناني» طلال أرسلان المتحالف مع «حزب الله» أن «العدوان على الجنوب والذي لم يحصل مثله منذ يوليو (تموز) 2006 يظهر نية لدى العدو بتغيير قواعد الاشتباك، ويعطي الحق للبنان وجيشه ومقاومته بالدفاع عن أرضه وسيادته، وبالرد على كل ضربة بمثلها وأكثر»، مضيفاً في تغريدة له «لا يعتقدن أحد أن بإمكانه لي ذراع المقاومة بعد اليوم».



الحكومة المصرية تغلظ عقوبات «سرقة الكهرباء»

اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
TT

الحكومة المصرية تغلظ عقوبات «سرقة الكهرباء»

اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، برئاسة مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر عام 2015، بهدف تغليظ عقوبات الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي.

وتشكو الحكومة المصرية منذ سنوات من لجوء مواطنين إلى وصلات غير شرعية للحصول على الكهرباء دون دفع رسوم، أو استهلاك الكهرباء من دون عداد، تُحصّل من خلاله الحكومة مستحقاتها.

وتحمّل الحكومة المصرية عمليات السرقة جزءاً كبيراً من مسؤولية انقطاع التيار الذي شهدته مصر خلال الأعوام الماضية.

وبحسب التعديل الجديد، الذي وضعته الحكومة، الأربعاء، يعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه (الدولار يساوي 49.7)، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أمّا إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.

وتقضي العقوبة في القانون الحالي، لتلك المخالفة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد على سنتين، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه.

ووفق مشروع القانون الجديد، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، بالإضافة إلى الامتناع عمداً عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة التكرار.

وشملت التعديلات الجديدة، العقاب أيضاً بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكُل من قام بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام القانون، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة.

بينما تقضي العقوبة في القانون الحالي، لذات المخالفة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تزيد على 50 ألف جنيه.

ووفق مشروع القانون الجديد، سيتم الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71، إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صدور الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

وفي جميع حالات التصالح، إذا نتج عن الجرائم، إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه. وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود.

وارتفعت أعداد المحاضر التي حرّرتها الحكومة لسارقي الكهرباء الفترة الماضية، حتى تجاوزت خلال 5 أسابيع فقط أكثر من 600 ألف محضر سرقة، وفق ما صرّح به وزير الكهرباء، خلال اجتماع الحكومة، في سبتمبر (أيلول) الماضي.