«كارتر»: 74 % من الشباب متفائلون بمستقبل السودان

استطلاع رأي يوضح رضاهم عن أداء الحكومة الانتقالية

TT

«كارتر»: 74 % من الشباب متفائلون بمستقبل السودان

أظهرت نتيجة استطلاع رأي عام أجراه «مركز كارتر» الأميركي، وسط شريحة كبيرة ممثلة لمجموعات الشباب السودانيين أن 74% من الشباب، متفائلون بمستقبل بلادهم، وأن الأغلبية منهم راضية عن «أداء الحكومة الانتقالية»، في الوقت الذي تنشط فيه مجموعات وأحزاب مناوئة للحكومة ووصمها بـ«الفشل» وإعلان العمل على إسقاطها.
وأُجري الاستطلاع بناءً على مذكرة تفاهم بين مركز الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر، ووزارة الشباب والرياضة السودانية، خلال الأشهر القليلة الماضية.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية السودانية «سونا»، أن المركز البحثي المشهور أجرى استطلاع رأي عاماً، شمل شريحة بحثية مكونة من أكثر من 1000 شاب وشابة، من مختلف ولايات السودان البالغة 18 ولاية، وأجرى 120 مقابلة مباشرة ولقاءات معمقة مع مجموعات شبابية ومنظمات مجتمع مدني ونشطاء، كشف رغبة وحرص 74% من المستطلعين على المشاركة في قرارات الحكومة الانتقالية.
وتم الاستطلاع الذي يحمل اسم «شباب السودان والانتقال - الأولويات والتصورات والاتجاهات»، خلال الفترة بين مارس (آذار) وأبريل (نيسان) 2021. فيما أوضح أن هناك «فجوات» في تحقيق طموحات الشباب وفرص مشاركتهم في الحكومة، وفي التقدم الذي تحرزه الحكومة في إدارة الانتقال بشكل صحيح، حيث قال نشطاء إن الحكومة تستمع لآرائهم، لكنهم لا يرون آراءهم مطبّقة على أرض الواقع.
وكشف الاستطلاع عن رغبة قوية بين الشباب في المشاركة القوية في الحكومة وفي الحصول على التدريب على كيفية الحصول على المعلومات، في مجالات الانتقال والسلام وجهود المناصرة، بيد أنهم أشاروا إلى أن الأوليات القصوى تتمثل في معالجة ارتفاع أسعار المعيشة والبطالة ونقص الخدمات الأساسية وتحسين الاقتصاد والتوزيع العادل للموارد، ما يساعد في الحد من الجريمة والصراعات ذات الطابع العرقي.
ويرى نحو 80% من الشباب المستطلعين أن جهود الحكومة لتحقيق السلام «ناجحة»، لكنهم يدعون لتسريع إكمال مفاوضات السلام، فيما رأى جميع المشاركين في الاستطلاع أهمية تنفيذ العدالة الانتقالية.
و«مركز كارتر الرئاسي»، منظمة غير حكومية وغير ربحية، أسّسه الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر وزوجته روزالين سميث كارتر عام 1982، ويديره مجلس أمناء مؤلف من عدد من رجال الأعمال البارزين ومسؤولين حكوميين سابقين، وشخصيات بارزة، ويعمل على تحسين نوعية الحياة في أكثر من 70 بلداً.
واستناداً إلى نشاط المركز في إيجاد حلول سلمية للصراعات الدولية، وتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، حصل الرئيس جيمي كارتر على جائزة نوبل للسلام في 2002. ودأب المركز على مراقبة الانتخابات والتوسط في حل النزاعات في السودان، ودعم أنشطة تعزيز التحول الديمقراطي، وتحسين نوعية الحياة منذ عهد نظام الرئيس المعزول عمر البشير، وشارك بمراقبين للانتخابات التي أُجريت في عهده، بيد أن النظام كان يشكك في حيادية تقاريره.
وفي أغسطس (آب) 2020 أعلنت وزارة الشباب والرياضة دعم مركز كارتر لوضع برنامج للمراقبة المستقلة المرتكزة على الشباب خلال الفترة الانتقالية والوصول للديمقراطية. وتضمن الاتفاق بين المركز والوزارة تدريب السودانيين، ولا سيما الشباب على أعمال المراقبة الحيادية وإعداد التقارير وعلى المبادئ الدستورية وتخفيف حدة النزاعات، فضلاً عن مراقبة تنفيذ الوثيقة الدستورية والإبلاغ عن الخروقات لمدة ثلاث سنوات.
وكان من المقرر صدور هذا التقرير أواخر العام الماضي، بيد أن القيود التي فرضتها جائحة كورونا، أدت لتأخير إكماله وإعلانه.



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».