سجن تدمر السوري.. الأخطر ضمن 10 آخرين عالميا

ولا فرق بين معتقلات العالم المتطور والدول النامية

سجن تدمر السوري.. الأخطر ضمن 10 آخرين عالميا
TT

سجن تدمر السوري.. الأخطر ضمن 10 آخرين عالميا

سجن تدمر السوري.. الأخطر ضمن 10 آخرين عالميا

تعجّ سجون العالمين الأول والدول النامية، بالآلاف من السجناء، الذين حوكموا بموجب قوانين البلاد التي يعيشون فيها، باتهامات بعضها خطير، يشكل تهديدا للأمن القومي للدولة، وبعضها لا تتعدى مخالفات قانونية بسيطة، وهناك آخرون حشروا في السجون ظلما وعوقبوا على جرائم لم يرتكبوها. وفي جميع الحالات يتعرض السجناء إلى أبشع أنواع العذابات.
واللافت أن سجنا في دولة عربية واحدة، يدخل ضمن قائمة أخطر سجون العالم. وعلى الرغم من أنّ القوانين العالمية تنص على احترام حقوق الإنسان، وإن كان مجرما، وتمنع تعذيب السجين وإذلاله، إلا أن سجن تدمر السوري وحده ذاع صيته بتفننه بأساليب التعذيب ودخل في القائمة العالمية لأخطر السجون.
ليس السجن فندقا 5 نجوم، ولا مكانا للاستجمام، بل هو معتقل يسلب الإنسان حريته ويقيّده بنمط عيش أقرب في المعاملة إلى حيوان أسير في قفص، يتعرض لشتى أنواع العذاب الجسدي والروحي.
ومع الانتقادات التي توجه إلى الدول النامية، بأنّها لا تعترف بحقوق الإنسان، فإن موقع «كريمينال جاستيس ديغري هاب»، أظهر العكس، حيث ذكر بلدانا تعتبر بمصاف الدول المدافعة عن حقوق الإنسان، هي أيضا تحتوي على سجون خطيرة.
وسنتعرف من خلال هذا التحقيق على أسماء البلدان التي تحتوي على أبشع أنواع السجون في العالم وكأنها الجحيم على الأرض؛ التي تجاوزت المبادئ الأخلاقية وضربت بجميع المفاهيم الإنسانية عرض الحائط.
سجن تدمر في سوريا، سالت الكثير من الدماء وراء قضبانه، ولو أحرق فلن تطهر نيرانه روح الصحراء التي سلبت آلاف الأرواح ظلما.
بني هذا السجن في البداية من قبل قوات الانتداب الفرنسي ليكون ثكنة عسكرية. افتتح عام 1966 ويضم عددا كبيرا من المجرمين والمعتقلين السياسيين، ويعامل كلا الصنفين بوحشية. يقع بالقرب من مدينة تدمر الصحراوية، نحو 200 كلم شمال شرقي العاصمة السورية دمشق.
في 27 يونيو (حزيران) 1980، وفي عهد الرئيس الراحل حافظ الأسد، نفذت مجزرة بداخله أودت بحياة نحو 2400 سجين من مختلف المستويات الاجتماعية والسياسية، وغالبيتهم معارضون للنظام الأسدي.
أغلق السجن عام 2001 وأعيد افتتاحه عام 2011 لاستيعاب عدد أكبر من السجناء، ومن أسوأ ما يشتهر به ظروف الاحتجاز القاسية لنزلائه، بالإضافة إلى ما يشهده من حالات تعذيب وانتهاك لحقوق الإنسان وإعدام بعد محاكمات شكلية داخل السجن. ويمتلك الحراس صلاحيات مطلقة؛ حيث لا وجود للكتب أو التلفاز أو الراديو، فالتعذيب هو العمل الترفيهي الوحيد المسموح به.
أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس (الجمعة)، أنّ الحرب زادت من مأساة المعتقلين ومن اختفاء أعداد كبيرة منهم، وأنّ نحو 13 ألف سوري قضوا، بينهم 108 أطفال، تحت التعذيب داخل معتقلات النظام السوري منذ بدء النزاع في مارس (آذار) 2011. وقال في موقعه الإلكتروني «تمكن المرصد السوري لحقوق الإنسان من توثيق استشهاد 12751 معتقلا داخل معتقلات وسجون وأقبية أفرع مخابرات النظام السوري منذ انطلاق الثورة السورية» قبل 4 سنوات. مشيرا إلى أن بين الضحايا «108 أطفال دون سن 18»، يبلغ أصغرهم 12 سنة، وفق ما أوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية.
ولا يشمل الإحصاء حسب المرصد «أكثر من 20 ألف مفقود داخل معتقلات قوات النظام وأجهزته الأمنية».
ويستخدم النظام وفق عبد الرحمن، أساليب تعذيب عدة بينها تجويع المعتقلين حتى الموت ومنع الدواء عن المرضى منهم، بالإضافة إلى إخضاعهم لتعذيب نفسي.
وتضم المعتقلات والسجون السورية وفق المصدر نفسه عددا كبيرا من معتقلي الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين السياسيين.
واتهمت منظمة هيومان رايتس ووتش في تقرير أصدرته عام 2013 بعنوان «سوريا: معتقلون سياسيون يتعرضون للتعذيب والقتل»، الحكومة السورية بأنها «تحتجز من دون وجه حق الآلاف من المعتقلين السياسيين على غير أساس سوى نشاطهم السلمي».
وفي الإطار نفسه، اتهمت 21 منظمة حقوقية وإنسانية أمس، في تقرير أصدرته بعنوان «سوريا: فشل الأداء الدولي»، قوات النظام السوري باللجوء بانتظام إلى «الاغتصاب والاعتداءات الجنسية في مراكز الاعتقال».
ووفق موقع «كريمينال جاستيس ديغري هاب»، الذي أشار أيضا إلى سجدن تدمر، ذكر أيضا أسماء لسجون أخرى تعتبر الأخطر في العالم؛ بدأ بـ«المعسكر 22» في كوريا الشمالية الذي اعتُبر من أبشع السجون. وحتى مع إغلاقه ظلّ يُعتبر لفترة طويلة من أكثر المعسكرات تنكيلا وإذلالا للسجناء على كوكب الأرض.
ولا تزال قائمة السجون العالمية التي تتصدر لائحة الإجرام، طويلة وربما ذكر الموقع بعضا منها. وبقيت عمليات التعذيب في سجون العالم طي الكتمان حتى يومنا هذا، واللافت أنه لم يأت على ذكر سجن أبو غريب في العراق ولا معتقل غوانتانامو.
وفي لمحة سريعة على اللائحة نبدأ بسجن كارانديرو في البرازيل حيث نفّذ 23 شرطيا مجزرة داخل أحد السجون في ولاية ساوباولو عام 1992.
وسجن «رايكرز آيلند» في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية، الذي يتألف من 10 زنزانات تضمّ أكثر من 12 ألف سجين.
وسجن «لاسانتي» في العاصمة الفرنسية باريس وهو واحد من أخطر السجون في التاريخ، افتُتح عام 1867 واستقبل الآلاف من السجناء وأسرى الحرب خلال الحرب العالمية الثانية.
ولروسيا أيضا نصيب بسجونها التي لا تعرف الرحمة، حيث يتصدر سجن «بيتالك» قائمة السجون الإجرامية في هذا البلد، ويُعرف بإجراءاته الأمنية المشددة. ويقضي فيه كل سجين 20 ساعة في اليوم في الحبس الانفرادي ولا يسمح بالزيارة سوى مرتين في العام.
وسجن «كوانغ بانغ» في تايلاند، ويضم عددا كبيرا من المحكومين الأجانب لمدة تزيد على 25 سنة، وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من فترة عقوبتهم يفرض على السجناء ارتداء الأصفاد والأغلال، أمّا بالنسبة للمحكومين بالإعدام فعليهم ارتداء أصفاد ملحومة على أرجلهم، ولا تقدم للسجناء سوى وجبة طعام واحدة يوميا.
وسجن «لاسابانيتا» في فنزويلا: هو مرتع للعصابات وقطّاع الطرق وتجار المخدرات، ويشهد من وقت لآخر أعمال شغب واغتصاب، وفي عام 2012 قتل في السجن 591 سجينا وزاد هذا العدد إلى 607 قتلى في 2013، ومن المفارقات أن المساجين يمتلكون أكثر من 22 ألف طلقة ذخيرة وكمية كبيرة من الأسلحة بالإضافة إلى نفق تحت الأرض لتخزين الكوكايين والماريغوانا.
سجن ديار بكر في تركيا، افتتح عام 1980؛ ويحتجز فيه جميع أنواع المجرمين والمخالفين للقانون والسياسيين المتورطين في فضائح فساد، ويمتلك السجن تاريخا طويلا من القتل والتعذيب والانتحار، ويحتجز فيه أكثر من 350 فتى وفتاة تتراوح أعمارهم بين 13 و17 سنة.
يضاف إلى القائمة سجن «جلداني» جورجيا: في يوم 18 سبتمبر (أيلول) عام 2012، بثّت القنوات الجورجية الوطنية عددًا من مقاطع الفيديو التي توضح عمليات تعذيب واغتصاب جرت في السجن. وأظهرت الصور تعذيبا جسديا ونفسيا واغتصابا بشتى الوسائل للسجناء، مما أثار موجة من الاحتجاجات في البلاد أجبرت السلطات على فتح تحقيق ومعاقبة السجّانين.
سجن كونتونو المدني في بنين وهي دولة صغيرة في غرب أفريقيا، ويعاني السجن من نقص في التموين والمواد الغذائية، ويضم ما يقارب ألفي سجين من الرجال والنساء والأطفال محتجزين في زنزانات مخصصة لاستيعاب 400 شخص فقط.
سجن غيتامارا في رواند، ويعتبر ما حدث في هذا السجن من أفظع ما يمكن أن يتصوره إنسان، الحياة فيه اعتبرت جحيما مريعا، حيث يقبع أكثر من 10 أضعاف طاقته الأصلية، ويستحيل في خضم هذا الاكتظاظ النوم في كثير من الأحيان، والأفظع من ذلك أدى نقص حاد في الطعام والشراب إلى موت العديد من السجناء، ووصل الجوع إلى درجة أن بعضهم اضطر إلى أكل لحوم بشرية للبقاء على قيد الحياة.



سالم الخنبشي… رجل الدولة وتوازنات المشهد السياسي اليمني

الدكتور سالم الخنبشي (سبأ)
الدكتور سالم الخنبشي (سبأ)
TT

سالم الخنبشي… رجل الدولة وتوازنات المشهد السياسي اليمني

الدكتور سالم الخنبشي (سبأ)
الدكتور سالم الخنبشي (سبأ)

يُعدّ الدكتور سالم الخنبشي واحداً من أبرز الوجوه السياسية المخضرمة في اليمن، وشخصية محورية في معادلة التوازنات الوطنية، خصوصاً في شرق البلاد.

وعلى امتداد مسيرته الطويلة، مثّل الخنبشي حلقة وصل بين الدولة المركزية والمطالب المحلية لمحافظة حضرموت، مكتسباً سمعة رجل التوافق القادر على إدارة الملفات الشائكة في أكثر المراحل تعقيداً.

وبرز اسمه بقوة مع مطلع عام 2026، بوصفه رقماً صعباً في معادلة الاستقرار السياسي والأمني، في ظل تحولات داخلية وإقليمية متسارعة، أعادت ترتيب موازين القوى داخل المحافظات المحررة.

وُلد الخنبشي عام 1952 في مديرية دوعن بمحافظة حضرموت، إحدى أبرز المناطق ذات الثقل الاجتماعي والاقتصادي في شرق اليمن.

وتلقى تعليمه العالي في الخارج، حيث حصل على درجة الماجستير في علم الاجتماع من جمهورية المجر، وهو تكوين أكاديمي انعكس بوضوح على خطابه السياسي ونهجه العملي، القائم على قراءة البنى الاجتماعية وفهم تداخلاتها القبلية والمناطقية.

وقبل انخراطه المباشر في العمل السياسي، بدأ الخنبشي مسيرته المهنية في القطاع التربوي والأكاديمي، حيث عمل في التدريس والإشراف التربوي، ثم في جامعة حضرموت، وتولى مناصب أكاديمية، من بينها رئاسة أقسام علمية وعمادة كلية التربية بالمكلا، ما أسهم في تشكيل شخصيته كمسؤول يميل إلى الحلول الهادئة والمعالجة المؤسسية للأزمات.

لم يكن صعود الخنبشي إلى الصفوف الأولى في الدولة نتاج لحظة سياسية عابرة، بل جاء عبر تدرج طويل في المناصب التشريعية والتنفيذية.

ففي السلطة التشريعية، شغل عضوية مجلس النواب خلال الفترة (1993 - 1997)، ما أتاح له خبرة مبكرة في العمل البرلماني وصناعة القرار، ثم عُيّن لاحقاً عضواً في اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء، قبل أن ينضم إلى مجلس الشورى في أكثر من دورة.

وفي الإدارة المحلية، تولى منصب محافظ حضرموت بين عامي (2008 - 2011)، في مرحلة اتسمت بتحديات أمنية وتنموية، قبل أن يُعاد تعيينه في المنصب ذاته في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، في ظل تصاعد التعقيدات السياسية والأمنية في المحافظة الأكبر مساحة والأكثر حساسية في البلاد.

أما في الحكومة المركزية، فقد شغل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء في حكومة الدكتور معين عبد الملك (2018 - 2020)، وكان الشخصية الحكومية الأبرز في ملف «اتفاق الرياض»، حيث ترأس اللجنة الحكومية المكلفة بمتابعة تنفيذ بنوده، ولعب دوراً محورياً في إدارة العلاقة المعقدة بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي.

2026... عام التحول المفصلي

مع بداية عام 2026، انتقل الخنبشي إلى موقع أكثر تأثيراً في معادلة السلطة، حيث صدر في 15 يناير (كانون الثاني) قرار بتعيينه عضواً في مجلس القيادة الرئاسي، ليصبح الممثل الأبرز لحضرموت في أعلى سلطة سياسية في البلاد.

وبالتوازي، كُلف بقيادة قوات «درع الوطن» في حضرموت، وهي قوة تُقدَّم بوصفها أداة توازن تابعة لشرعية الدولة، في مواجهة التفلتات الأمنية والتشكيلات غير النظامية.

ويقود الخنبشي جهوداً لإعادة بسط السيطرة على المواقع الحيوية والعسكرية، مؤكداً أن «أمن حضرموت جزء لا يتجزأ من أمن اليمن والمنطقة».

وفي هذا السياق، تبنّى خطاباً يقوم على الاحتواء، لا الإقصاء، داعياً أبناء حضرموت المنخرطين في تشكيلات أخرى إلى العودة للعمل تحت مظلة الدولة ومؤسساتها الرسمية، في محاولة لتجنيب المحافظة سيناريوهات الصدام المفتوح.

سمات سياسية

يُعرف عن الخنبشي هدوؤه وميله إلى الحلول السياسية والدبلوماسية، غير أن مواقفه خلال عامي 2025 و2026 أظهرت قدراً أعلى من الحزم، خصوصاً ما يتعلق بمركزية الدولة ورفض أي قوى مسلحة خارج إطار الشرعية. ويحظى بدعم إقليمي، خصوصاً من السعودية، ضمن مساعي تثبيت الاستقرار في المحافظات المحررة وتأمين شرق اليمن.

ولم يعد سالم الخنبشي اليوم مجرد محافظ أو مسؤول حكومي تقليدي، بل بات يُنظر إليه كـ«مهندس استقرار» يسعى إلى عبور حضرموت مرحلة بالغة الحساسية، مستنداً إلى 3 شرعيات متداخلة: سياسية بصفته عضواً في مجلس القيادة الرئاسي، وأمنية من خلال قيادته قوات «درع الوطن»، وإدارية بحكم موقعه محافظاً لحضرموت، في محاولة لإعادة ترميم حضور الدولة في أكبر محافظة يمنية.


الصبيحي عضواً في «الرئاسي اليمني» بعد تاريخ عسكري حافل

الفريق الركن محمود الصُبيحي (سبأ)
الفريق الركن محمود الصُبيحي (سبأ)
TT

الصبيحي عضواً في «الرئاسي اليمني» بعد تاريخ عسكري حافل

الفريق الركن محمود الصُبيحي (سبأ)
الفريق الركن محمود الصُبيحي (سبأ)

يُعدّ الفريق الركن محمود أحمد سالم الصُبيحي أحد أبرز القادة العسكريين اليمنيين الذين تداخل مسارهم المهني مع أكثر المراحل السياسية والعسكرية تعقيداً في تاريخ البلاد الحديث، من دولة الجنوب قبل الوحدة اليمنية، مروراً بحرب صيف 1994، وصولاً إلى انقلاب الحوثيين والحرب الشاملة التي أعقبتها.

برز اسم الصُبيحي على الساحة الوطنية مع سيطرة جماعة الحوثي المدعومة من إيران على العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، وتوقيع ما عُرف بـ«اتفاق السلم والشراكة» في 21 سبتمبر (أيلول) 2014، وهو الاتفاق الذي أفضى إلى تشكيل حكومة جديدة في 13 أكتوبر (تشرين الأول) من العام نفسه، برئاسة خالد محفوظ بحاح، وبمشاركة الحوثيين والحراك الجنوبي.

وفي تلك الحكومة، عُيّن الصُبيحي وزيراً للدفاع خلفاً للواء محمد ناصر أحمد. كان الصُبيحي سابع وزير دفاع في تاريخ الجمهورية اليمنية، وخامس ضابط من المحافظات الجنوبية يتولى هذه الحقيبة السيادية، التي ظلت ضمن حصة الرئيس عبد ربه منصور هادي والمناطق الجنوبية.

وُلد الصُبيحي عام 1948 في منطقة المضاربة بمحافظة لحج. تخرّج في الكلية العسكرية بعدن عام 1976 حاصلاً على بكالوريوس علوم عسكرية، ثم واصل تأهيله العسكري في الاتحاد السوفياتي، حيث نال درجة الماجستير في العلوم العسكرية من أكاديمية فرونزي عام 1982، وأتبعها بدورة القيادة والأركان من الأكاديمية نفسها عام 1988.

جيل القادة المؤثرين

ينتمي الصُبيحي إلى جيل القيادات العسكرية التي لعبت أدواراً مؤثرة في دولة الجنوب، وكان من قيادات الحزب الاشتراكي اليمني، قبل أن ينتقل لاحقاً إلى المؤتمر الشعبي العام. وتولى عدداً من المناصب العسكرية قبل تحقيق الوحدة، أبرزها قائد الكلية العسكرية في عدن بين عامي 1988 و1990.

بعد الوحدة اليمنية عام 1990، عُيّن نائباً لمدير الكلية الحربية بين عامي 1990 و1993، وهي المؤسسة التي نتجت عن دمج الكليتين العسكريتين في عدن وصنعاء. وفي عام 1994، كان من بين القيادات التي انضمت إلى علي سالم البيض، عقب إعلان الانفصال، وشارك في القتال، قبل أن يغادر البلاد مع قيادات أخرى إلى المنفى.

عاد الصُبيحي إلى اليمن بعد نحو 15 عاماً في الخارج، عام 2009، ليُرقّى إلى رتبة لواء في 2010. وفي عام 2011، عُيّن قائداً لمحور العند - لحج، ثم أصدر الرئيس هادي في أبريل (نيسان) 2013 قراراً بتعيينه قائداً للمنطقة العسكرية الرابعة ومقرها عدن، ضمن أوسع قرارات إعادة هيكلة القوات المسلحة اليمنية.

مع تصاعد نفوذ الحوثيين، ظهر الصُبيحي في 6 فبراير (شباط) 2015 خلال فعالية إعلان ما سمّي بـ«الإعلان الدستوري»، الذي قضى بتعطيل الدستور وحل البرلمان.

ورغم أن وسائل إعلام نقلت عنه لاحقاً قوله إنه أُحضر إلى الفعالية قسراً، فإن الحوثيين أعادوا في اليوم التالي تشكيل «اللجنة الأمنية العليا»، وعيّنوه رئيساً لها بقرار صادر عن محمد علي الحوثي، رئيس ما كان يُعرف بـ«اللجنة الثورية العليا».

منعطف الأسر

تمكّن الصُبيحي في 5 مارس (آذار) 2015 من مغادرة صنعاء إلى عدن، حيث كان الرئيس هادي قد أعلنها عاصمة مؤقتة للبلاد.

وأعاد هادي تكليفه بمهام وزير الدفاع، وأسند إليه قيادة القوات في عدن ولحج لمواجهة زحف الحوثيين. غير أن مسيرته توقفت مجدداً في 25 مارس 2015، عندما وقع أسيراً بيد الحوثيين إثر كمين خلال مواجهات في مدينة الحوطة، عاصمة محافظة لحج، ونُقل إلى صنعاء مع اللواء ناصر منصور هادي واللواء فيصل رجب.

ورغم صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 لعام 2015، الذي نصّ صراحة على الإفراج عنه، رفض الحوثيون تنفيذ القرار، وبقي الصُبيحي محتجزاً 8 سنوات.

خلال تلك الفترة، ظل منصب وزير الدفاع شاغراً في حكومتي خالد بحاح وأحمد عبيد بن دغر، إلى أن كُلّف الفريق محمد المقدشي قائماً بالأعمال في فبراير (شباط) 2018، ثم عُيّن وزيراً لاحقاً.

في 14 أبريل (نيسان) 2023، أُفرج عن الصُبيحي ضمن صفقة تبادل أسرى بين الحكومة الشرعية والحوثيين برعاية دولية، ووصل إلى عدن وسط استقبال رسمي وشعبي.

وفي 9 مايو (أيار) 2024، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قراراً بترقيته إلى رتبة «فريق»، ومنحه وسام الشجاعة من الدرجة الأولى، ثم عيّنه بعد 3 أيام مستشاراً لمجلس القيادة لشؤون الدفاع والأمن.

واليوم، يُعاد إدراج اسم الصُبيحي في صدارة المشهد السياسي والعسكري اليمني، بعد صدور قرار مجلس القيادة الرئاسي بتعيينه عضواً في المجلس، في خطوة تعكس رمزية حضوره وخبرته، وتعيد أحد أقدم القادة العسكريين إلى قلب معادلة القرار في اليمن.


اليمن: الزنداني رئيساً للوزراء... وبن بريك مستشاراً للعليمي

تكليف رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني بتشكيل الحكومة (سبأ)
تكليف رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني بتشكيل الحكومة (سبأ)
TT

اليمن: الزنداني رئيساً للوزراء... وبن بريك مستشاراً للعليمي

تكليف رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني بتشكيل الحكومة (سبأ)
تكليف رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني بتشكيل الحكومة (سبأ)

قرَّر الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، تعيين الدكتور شائع الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء خلفاً لسالم بن بريك، وتكليفه بتشكيل الحكومة.

وتضمن القرار، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (سبأ)، استمرار الحكومة الحالية بتصريف الأعمال باستثناء التعيين والعزل، إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة.

من جانب آخر، قرَّر رئيس مجلس القيادة تعيين سالم بن بريك مستشاراً له للشؤون المالية والاقتصادية، بعد قبول استقالة حكومته لفتح المجال أمام تشكيل حكومة جديدة.

وينسجم التشكيل الجديد مع «التحولات التي شهدتها البلاد مؤخراً على صعيد جهود استعادة مؤسسات الدولة، وتعزيز وحدة القرار السيادي، والتوجهات الرامية نحو ترسيخ قيم الشراكة، والمسؤولية الجماعية، والمضي قدماً في برنامج الإصلاحات الشاملة، ومكافحة الفساد، وتوحيد جميع الجهود حول هدف استعادة مؤسسات الدولة، وإسقاط الانقلاب».

وذكرت الوكالة أن العليمي أشاد خلال لقائه بن بريك، بجهود رئيس وأعضاء الحكومة، في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنقدي خلال الفترة الماضية «رغم الأزمة التمويلية الحادة التي فاقمتها هجمات الميليشيات الحوثية الإرهابية على المنشآت النفطية بدعم من النظام الإيراني».