موسكو تقلص إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا

محاولة لتعزيز «السيل الشمالي»

قرار تقليص إمدادات الغاز الطبيعي الروسي إلى الاتحاد الأوروبي يعزز المخاوف من أزمة جديدة (رويترز)
قرار تقليص إمدادات الغاز الطبيعي الروسي إلى الاتحاد الأوروبي يعزز المخاوف من أزمة جديدة (رويترز)
TT

موسكو تقلص إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا

قرار تقليص إمدادات الغاز الطبيعي الروسي إلى الاتحاد الأوروبي يعزز المخاوف من أزمة جديدة (رويترز)
قرار تقليص إمدادات الغاز الطبيعي الروسي إلى الاتحاد الأوروبي يعزز المخاوف من أزمة جديدة (رويترز)

أسفر قرار تقليص إمدادات الغاز الطبيعي الروسي إلى بلدان الاتحاد الأوروبي، عن تعزيز المخاوف من اندلاع أزمة جديدة في العلاقات بين الطرفين، ورغم تأكيد موسكو أن الخطوة مرتبطة بأولوية إعادة حقن منشآت تخزين الغاز على الأراضي الروسية بعد تعرضها لنقص كبير خلال الشتاء الماضي، لكن محللين رأوا أن الهدف الأساسي يكمن في تعزيز فرص منح التراخيص اللازمة لإطلاق عمل خطوط الإمداد «السيل الشمالي» برغم معارضة بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة، كما أن موسكو وفقا للخبراء تسعى إلى تحقيق مكاسب كبرى بسبب ارتفاع الأسعار.
وسجل المخزون من الوقود الأزرق في أوروبا تراجعا كبيرا منذ بداية الشهر، بعد قرار شركة «غاز بروم» عملاق تصدير الغاز الروسي بتقليص الإمدادات أخيرا. ومنذ مطلع الأسبوع، قلصت الشركة نقل الغاز إلى مرافق التخزين تحت الأرض في أوروبا عبر خط أنابيب الغاز يامال - أوروبا، الذي يمر عبر بيلاروسيا وبولندا إلى ألمانيا، ما أسفر عن انخفاض كبير في أحجام الحقن في أكبر مرافق التخزين في أوروبا التي تستخدمها وخصوصا في النمسا وألمانيا وهولندا.
ونقلت وسائل إعلام روسية عن شركة النقل الألمانية جاسكيد، أن إمدادات الغاز إلى أوروبا عبر خط أنابيب الغاز يامال - أوروبا تراجعت في الأيام القليلة الماضية، من 84 مليون متر مكعب إلى 50 مليون متر مكعب.
وبررت الشركة الروسية خطوتها بالحاجة إلى ضخ الغاز في منشآت التخزين الروسية، وقال مصدر إنه «بعد شتاء بارد وسحب قياسي للغاز من منشآت تخزين الغاز تحت الأرض الروسية (حوالي 61 مليار متر مكعب)، تواجه شركة «غازبروم» مهمة ضخ نفس الكمية من الغاز في منشآت التخزين، لأن ملء مرافق التخزين الروسية يمثل أولوية قصوى للشركة».
وكانت «غازبروم» مهدت لهذا التطور عبر رفضها حجز سعة عبور للغاز عبر أوكرانيا لشهر يوليو (تموز). علما بأن مشغل نظام نقل الغاز في أوكرانيا اقترح سعة نقل إضافية بحجم 63.7 مليون متر مكعب في اليوم، لكن «غازبروم» لم توافق على الاقتراح.
وفي حين برزت انتقادات أوروبية للخطوة الروسية، فقد أعرب عدد من الخبراء عن ثقتهم في أن إجراءات «غازبروم» تمثل محاولة للضغط على دول الاتحاد الأوروبي للموافقة على مشروع خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2.
ووفقا لتعليقات خبراء، فقد أجبر الطقس البارد المدن الأوروبية على إنفاق احتياطياتها من الغاز، الأمر الذي أصبح أحد أسباب نقص الغاز، مما أدى إلى ارتفاع واسع في الأسعار. وبحلول نهاية النصف الأول من العام، وصلت أسعار الغاز في أوروبا إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق. وبفضل ارتفاع أسعار الغاز والمواد الخام الأخرى، تمكنت روسيا من تحقيق نمو الصادرات في الأشهر الستة الأولى من العام، متجاوزة بذلك مؤشرات ما قبل الأزمة 2019.
وفي الوقت ذاته، زادت «غازبروم» صادراتها إلى الدول غير الأعضاء في رابطة الدول المستقلة إلى 107.5 مليار متر مكعب من الغاز في الشهور السبعة الأولى من عام 2021، لذلك اقتربت الشركة من تحقيق الرقم القياسي المسجل في نفس الفترة من عام 2018، عندما وصلت الإمدادات إلى 108.9 مليار متر مكعب.
وتم تسجيل أكبر زيادة ملحوظة في الإمدادات إلى رومانيا، بنسبة 294.8 في المائة، وتركيا بأكثر من 205 في المائة، وكذلك إلى صربيا بنسبة 123.5 في المائة، وألمانيا بنسبة 43.3 في المائة، وبلغاريا بنسبة 44.1 في المائة، واليونان بنسبة 21.3 في المائة. كما استمرت إمدادات الغاز إلى الصين عبر الخطوط التي تعبر سيبيريا في النمو.
وبلغ إجمالي الإنتاج منذ بداية العام حتى منتصف يوليو 278.8 مليار متر مكعب من الغاز، بزيادة 17.9 في المائة عن نفس الفترة من عام 2020، وزادت الإمدادات للسوق المحلية بنسبة 15.5 في المائة.
ويحدث هذا على خلفية النقص الحاد في الوقود الأزرق في أوروبا. وتتعقد مهمة استعادة مستوى الاحتياطيات السابق بعد شتاء بارد بسبب نقص الغاز الطبيعي المسال في السوق العالمية. وبالتالي، لا تزال واردات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا أقل بنسبة 20 في المائة. وبسبب نقص الغاز، فإن الأسعار في السوق الأوروبية آخذة في الازدياد. والأسبوع الماضي تجاوزت 500 دولار لكل 1000 متر مكعب.
وقالت مصادر روسية أمس، إنه في الوقت الحالي، يبلغ مستوى ملء مرافق الغاز الأوروبية نحو 57.54 في المائة، وهو أقل بنسبة 16.2 نقطة مئوية من متوسط السنوات الخمس الماضية. وكتب محللون أمس، أن المخاوف تصاعدت في أوروبا من احتمال حلول الشتاء قبل تعويض النقص في احتياطات الغاز.
وفي الوقت نفسه، لا يشك بعض الخبراء في أن شركة غازبروم ستفي بجميع التزاماتها تجاه الموردين الأوروبيين. ومنذ بداية العام، زادت غازبروم من صادرات الغاز إلى أوروبا، وفي سبعة أشهر من عام 2021 زودت ألمانيا فقط بالغاز بنسبة 42 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وخلافا للتوقعات المتشائمة لبعض الخبراء، قال أرتيم توزوف، المدير التنفيذي لمؤسسة «أونيفار كابيتال» إن مشكلة ملء مرافق تخزين الغاز في أوروبا تبدو معقدة، بسبب انشغال غازبروم بضخ الاحتياطيات في منشآت التخزين الروسية، لكنه أضاف أن الكميات المتوافرة في أوروبا كافية تماماً لمرور فترة الشتاء.
وبرغم ذلك، أشار خبراء إلى أن الحد من إمدادات الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا وبيلاروسيا، يعكس موقف «غازبروم» الذي يربط استقرار الطاقة الأوروبي بالتشغيل المبكر لخط السيل الشمالي مما يؤدي إلى تحسين الوضع في سوق الغاز الطبيعي، الذي يعاني حالياً من نقص في المعروض. وهذا يعني أيضا وفقا للخبراء أن ملء مرافق التخزين في أوروبا يمكن تنفيذه بأسعار أعلى.



ماكرون يؤكد التحضير لمهمة «دفاعية بحتة» لإعادة فتح مضيق هرمز

ماكرون في مؤتمر صحافي في مطار بافوس العسكري (رويترز)
ماكرون في مؤتمر صحافي في مطار بافوس العسكري (رويترز)
TT

ماكرون يؤكد التحضير لمهمة «دفاعية بحتة» لإعادة فتح مضيق هرمز

ماكرون في مؤتمر صحافي في مطار بافوس العسكري (رويترز)
ماكرون في مؤتمر صحافي في مطار بافوس العسكري (رويترز)

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الاثنين، أنه يعمل مع شركائه على التحضير لمهمة مستقبلية «دفاعية بحتة» تهدف إلى إعادة فتح مضيق هرمز ومرافقة السفن التجارية «بعد انتهاء المرحلة الأكثر سخونة من النزاع» في الشرق الأوسط، وذلك لضمان استئناف حركة تدفق النفط والغاز.

وخلال زيارته لقبرص، أعلن الرئيس الفرنسي أيضاً أن فرنسا ستساهم «على المدى الطويل» بـ«فرقاطتين» في العملية التي أطلقها الاتحاد الأوروبي عام 2024 في البحر الأحمر.

وأوضح أن «الوجود الفرنسي الذي سينتشر من شرق المتوسط إلى البحر الأحمر وصولاً إلى عرض مضيق هرمز، سيحشد ثماني فرقاطات، وحاملتي مروحيات برمائية، وحاملة الطائرات شارل ديغول»، التي تتمركز حالياً بالقرب من جزيرة كريت في اليونان.


الهند لا تخطط لطرح احتياطات النفط

يعمل موظفو شركة «كيرن» الهندية في منشأة لتخزين النفط بحقل «مانغالا» النفطي بمدينة بارمر شمال غربي البلاد (رويترز)
يعمل موظفو شركة «كيرن» الهندية في منشأة لتخزين النفط بحقل «مانغالا» النفطي بمدينة بارمر شمال غربي البلاد (رويترز)
TT

الهند لا تخطط لطرح احتياطات النفط

يعمل موظفو شركة «كيرن» الهندية في منشأة لتخزين النفط بحقل «مانغالا» النفطي بمدينة بارمر شمال غربي البلاد (رويترز)
يعمل موظفو شركة «كيرن» الهندية في منشأة لتخزين النفط بحقل «مانغالا» النفطي بمدينة بارمر شمال غربي البلاد (رويترز)

أفاد مصدر حكومي مسؤول في الهند بأن نيودلهي لا تخطط لطرح احتياطات نفطية بالتنسيق مع «وكالة الطاقة الدولية».

وأضاف المصدر، يوم الاثنين، أن الهند «ليست لديها خطط فورية لرفع أسعار التجزئة للبنزين والديزل في الوقت الحالي».

وارتفعت أسعار النفط بشكل حاد خلال تعاملات يوم الاثنين، لتلامس مستوى 120 دولاراً، قبل أن تقلص مكاسبها إلى حدود 105 دولارات، وذلك بعد أن اختارت ‌إيران مجتبى ‌خامنئي زعيماً للبلاد خلفاً ​لوالده ​علي خامنئي ⁠الذي قُتل في غارات جوية شنتها إسرائيل والولايات المتحدة قبل أكثر من أسبوع.

وخفضت دول من كبار منتجي النفط في الشرق الأوسط إمداداتها؛ لأنها لا تستطيع إرسال شحناتها بأمان عبر مضيق هرمز إلى مصافي التكرير في أنحاء العالم.

على صعيد مواز، قالت ‌وزيرة المالية الهندية، نيرمالا سيتارامن، إن نيودلهي لا تتوقع زيادة التضخم بشكل كبير بسبب القفزة في أسعار ​النفط الخام العالمية التي تسببت فيها الحرب بالشرق الأوسط؛ إذ لا تزال مستويات الأسعار المحلية قريبة من الحد الأدنى للنطاق المقبول الذي حدده «البنك المركزي».

وقالت سيتارامن في ‌رد مكتوب بالبرلمان إن «أسعار النفط العالمية، بما في ذلك سلة النفط الخام الهندية، سجلت تراجعاً لمدة عام حتى تصاعد الصراع بالمنطقة في ‌28 فبراير (شباط)» الماضي. وجاء في الرد أيضاً أن «أسعار النفط الهندي ارتفعت من ⁠69.01 ⁠دولار للبرميل في نهاية فبراير الماضي إلى 80.16 دولار للبرميل بحلول 2 مارس (آذار) الحالي».

وذكرت الحكومة أن التأثير على أسعار المستهلكين سيكون محدوداً في الوقت الحالي.

وأضافت سيتارامن: «نظراً إلى أن التضخم في الهند قريب من الحد الأدنى، فإن التقديرات لا تشير إلى أن التأثير على التضخم سيكون كبيراً في هذه المرحلة».

وبلغ معدل التضخم في قطاع التجزئة خلال يناير (كانون الثاني) 2.75 في المائة، وهو ​قريب من الحد ​الأدنى للنطاق المستهدف من «بنك الاحتياطي الهندي» بين اثنين و6 في المائة.


مصر: نجاح حفر أول بئر استكشافية للغاز في 2026 لشركة «شل»

من المخطط ربط الاكتشاف الجديد على الإنتاج بحلول عام 2029 (وزارة البترول المصرية)
من المخطط ربط الاكتشاف الجديد على الإنتاج بحلول عام 2029 (وزارة البترول المصرية)
TT

مصر: نجاح حفر أول بئر استكشافية للغاز في 2026 لشركة «شل»

من المخطط ربط الاكتشاف الجديد على الإنتاج بحلول عام 2029 (وزارة البترول المصرية)
من المخطط ربط الاكتشاف الجديد على الإنتاج بحلول عام 2029 (وزارة البترول المصرية)

أعلنت وزارة البترول المصرية، نجاح حفر أول بئر استكشافية للغاز لشركة «شل» في 2026، بالبحر المتوسط.

وقالت الوزارة في بيان صحافي، الاثنين، إن «نتائج حفر البئر الاستكشافية (سيريوس 1X) بمنطقة شمال شرقي العامرية في البحر المتوسط، التابعة لشركة (شل) العالمية، أظهرت مؤشرات أولية مشجعة، بعد الوصول إلى العمق المستهدف البالغ 2115 متراً، بما يعزز فرص تنمية موارد جديدة من الغاز من طبقة «سيريوس» الاستكشافية، مع إمكانية اتخاذ قرار مبكر للتنمية خلال عام 2027».

وتعد هذه البئر أول بئر استكشافية تنفذها شركة «شل» خلال عام 2026، ضمن خطتها للتوسع في أنشطة استكشاف وإنتاج الغاز في مناطق امتيازها بالبحر المتوسط في مصر؛ حيث بدأت الشركة برنامج الحفر ببئرَي «مينا غرب 2» و«سيريوس» في منطقة شمال شرقي العامرية.

وكان وزير البترول المصري كريم بدوي قد تفقد قبل أسابيع أعمال حفر الآبار في هذه المنطقة، في إطار المتابعة المستمرة لجهود زيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي.

وقد نجحت شركة «شل» وشريكتها «كوفبيك» الكويتية، بالتعاون مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، في تعظيم الاستفادة من أعمال حفر بئر «مينا غرب 2» للحصول على البيانات الجيولوجية والفنية الخاصة ببئر «سيريوس 1X»، بما أسهم في تحقيق وفورات كبيرة في التكاليف، بعد تجنب حفر بئر إضافية مخصصة لجمع هذه البيانات.

ومن المخطط -وفقاً للبيان- ربط الاكتشاف الجديد على الإنتاج بحلول عام 2029، كمرحلة لاحقة لتطوير حقل «مينا غرب» الجاري تنميته حالياً، بينما تتواصل أعمال استكمال حفر بئر «مينا غرب 2» تمهيداً لبدء الإنتاج منه قبل نهاية العام الحالي.