أميركا على مسار 50% سيارات كهربائية في 2030

بايدن يستهدف منافسة الصين وحماية البيئة

يعمل بايدن على تسريع تصنيع السيارات الكهربائية (رويترز)
يعمل بايدن على تسريع تصنيع السيارات الكهربائية (رويترز)
TT

أميركا على مسار 50% سيارات كهربائية في 2030

يعمل بايدن على تسريع تصنيع السيارات الكهربائية (رويترز)
يعمل بايدن على تسريع تصنيع السيارات الكهربائية (رويترز)

كثفت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن خطتها لحماية البيئة وجعل صناعة السيارات الأميركية أكثر مراعاة للبيئة في مواجهة المنافسة الصينية والأوروبية. وتستهدف الإدارة، وفقاً لمرسوم تنفيذي أصدره بايدن الخميس، أن يكون نصف السيارات المبيعة في الولايات المتحدة بحلول 2030 معدومة الانبعاثات، ما يشمل السيارات الكهربائية والسيارات الهجينة (هايبريد) التي تعمل بالبطاريات الكهربائية أو الهيدروجينية، مما يضع الولايات المتحدة في موقع يمكّنها من قيادة مستقبل السيارات الكهربائية، وتخطي الصين التي تستثمر في هذا النوع من السيارات وتنتج وتبيع منها بشكل مكثف، وفي الوقت نفسه مواجهة التغير المناخي وتداعياته.
وتعمل استراتيجية بايدن على تسريع الابتكار والتصنيع في قطاع السيارات وتعزيز سلسلة التوريد المحلية لقطاع السيارات. واتساقاً مع الأمر التنفيذي لبايدن، فقد أقدمت وكالة حماية البيئة ووزارة النقل الأميركية على وضع معايير لكفاءة استهلاك الوقود وتحديد الانبعاثات ومعايير خفض التلوث وتعزيز الصحة العامة، وهو ما من شأنه وفقاً للخبراء أن يوفر نحو 140 مليار دولار ونحو 200 مليار غالون من البنزين، وتقليل نحو مليارَي طن متري من تلوث الكربون. وبالنسبة للمستهلك العادي، فإن هذا يعني فوائد صافية تصل إلى 900 دولار على مدى عمر السيارة في توفير الوقود.
وأكدت الشركات الأميركية الثلاث الكبرى للسيارات «فورد وجي إم وستيلانتيس» المالكة لعلامة «كرايزلر»، في بيان مشترك، أن طموحها المشترك «هو التوصل بحلول 2030 إلى ما بين 40 و50 في المائة من مبيعات السيارات في الولايات المتحدة من هذه الفئة»، كما رحبت شركات «بي إم دبليو وهوندا وفولكسفاغن وفولفو» التي تعتبر أكثر تقدماً في مجال السيارات الكهربائية بتلك المبادرة، كما حظي بايدن بتأييد نقابة «عمال السيارات المتحدين».
ولا تتخطى نسبة 50 في المائة بكثير الهدف الذي حدده العديد من شركات السيارات بالأساس، إلا أنها تعتبر عالية بالنسبة للولايات المتحدة. فقد بدأت شركة تسلا الأميركية هذا المجال في العالم، إلا أن بقية شركات السيارات تأخرت عن الصينيين والأوروبيين في الانتقال لتصنيع أوسع للسيارات الكهربائية.
وبحسب أرقام الوكالة الدولية للطاقة، فإن السيارات الكهربائية لم تمثل سوى 2 في المائة من مبيعات السيارات الجديدة في الولايات المتحدة في 2020، بالمقارنة مع 10 في المائة في أوروبا.
وكان الرئيس السابق دونالد ترمب قد عارض تخفيض المعايير التي فرضها سلفه باراك أوباما لخفض الانبعاثات الضارة بالبيئة، وأشاد خبراء البيئة بالمبادرة الجديدة، مشيرين إلى أنها تضع سياسة المناخ الأميركية على الاتجاه الصحيح بالنظر إلى المخزون المتراكم من غازات الاحتباس الحراري وبقاء أقل من عقد لتجنب كارثة كوكبية، وإبقاء ارتفاع متوسط درجات الحرارة العالمية إلى 1.5 في المائة درجة مئوية.



«سي إن إن»: ترمب قد يسمح لباول بمواصلة مهمته حتى نهاية ولايته

رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول (رويترز)
رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول (رويترز)
TT

«سي إن إن»: ترمب قد يسمح لباول بمواصلة مهمته حتى نهاية ولايته

رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول (رويترز)
رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول (رويترز)

من المرجح أن يسمح الرئيس المنتخب دونالد ترمب لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، بقضاء بقية فترة ولايته التي تنتهي في مايو (أيار) 2026، وفقاً لما قاله لشبكة «سي إن إن» مستشار كبير لترمب، طلب عدم الكشف عن هويته لوصف المحادثات الخاصة.

وحذر المستشار من أن ترمب يمكنه دائماً تغيير رأيه، لكن وجهة نظره الحالية، ورأي فريق ترمب الاقتصادي، هي أن باول يجب أن يظل على رأس البنك المركزي؛ ليواصل سياسته في خفض أسعار الفائدة.

وكان ترمب عيّن باول في أعلى منصب له في عام 2018، وأعاد الرئيس جو بايدن تعيينه لولاية ثانية مدتها أربع سنوات.

يقال إن جاري كوهن، خريج «غولدمان ساكس» الذي شغل منصب مدير السياسة الاقتصادية خلال إدارة ترمب الأولى، يريد الوظيفة، لكن مسؤولين سابقين في إدارة ترمب قالوا إن حقيقة استقالة كوهن احتجاجاً على تعريفات ترمب على الصلب تجعل من غير المرجح للغاية أن يحصل عليها.

ومن بين الأسماء التي ذكرتها مصادر على صلة بانتقال ترمب، كيفن وارش، الذي خدم لمدة خمس سنوات في مجلس محافظي البنك، ونصح ترمب خلال فترة ولايته الأولى، وكذلك كبير الاقتصاديين السابق لترمب، كيفن هاسيت.

في يوليو (تموز)، قبل انتخاب ترمب، سُئل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي عما إذا كان ينوي إكمال ما تبقى من ولايته، فأجاب بشكل لا لبس فيه: «نعم».

وقد أعرب ترمب بشكل متكرر عن إحباطه من باول، وهدّد أحياناً بإقالة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي من منصبه، وهو ما لم يفعله أي رئيس من قبل. كما انتقد ترمب ما يراه من افتقار إلى الشفافية من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي يجري مداولاته السياسية بشكل خاص، ويصدر ملاحظات تلك المناقشات بعد أسابيع.

وذكرت شبكة «سي إن إن» أن مساعدي ترمب اقترحوا أنه يرغب في إصدار تلك المحاضر والتقارير الاقتصادية في الوقت الفعلي وإجراء الاجتماعات أمام الكاميرات.