أميركا على مسار 50% سيارات كهربائية في 2030

بايدن يستهدف منافسة الصين وحماية البيئة

يعمل بايدن على تسريع تصنيع السيارات الكهربائية (رويترز)
يعمل بايدن على تسريع تصنيع السيارات الكهربائية (رويترز)
TT

أميركا على مسار 50% سيارات كهربائية في 2030

يعمل بايدن على تسريع تصنيع السيارات الكهربائية (رويترز)
يعمل بايدن على تسريع تصنيع السيارات الكهربائية (رويترز)

كثفت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن خطتها لحماية البيئة وجعل صناعة السيارات الأميركية أكثر مراعاة للبيئة في مواجهة المنافسة الصينية والأوروبية. وتستهدف الإدارة، وفقاً لمرسوم تنفيذي أصدره بايدن الخميس، أن يكون نصف السيارات المبيعة في الولايات المتحدة بحلول 2030 معدومة الانبعاثات، ما يشمل السيارات الكهربائية والسيارات الهجينة (هايبريد) التي تعمل بالبطاريات الكهربائية أو الهيدروجينية، مما يضع الولايات المتحدة في موقع يمكّنها من قيادة مستقبل السيارات الكهربائية، وتخطي الصين التي تستثمر في هذا النوع من السيارات وتنتج وتبيع منها بشكل مكثف، وفي الوقت نفسه مواجهة التغير المناخي وتداعياته.
وتعمل استراتيجية بايدن على تسريع الابتكار والتصنيع في قطاع السيارات وتعزيز سلسلة التوريد المحلية لقطاع السيارات. واتساقاً مع الأمر التنفيذي لبايدن، فقد أقدمت وكالة حماية البيئة ووزارة النقل الأميركية على وضع معايير لكفاءة استهلاك الوقود وتحديد الانبعاثات ومعايير خفض التلوث وتعزيز الصحة العامة، وهو ما من شأنه وفقاً للخبراء أن يوفر نحو 140 مليار دولار ونحو 200 مليار غالون من البنزين، وتقليل نحو مليارَي طن متري من تلوث الكربون. وبالنسبة للمستهلك العادي، فإن هذا يعني فوائد صافية تصل إلى 900 دولار على مدى عمر السيارة في توفير الوقود.
وأكدت الشركات الأميركية الثلاث الكبرى للسيارات «فورد وجي إم وستيلانتيس» المالكة لعلامة «كرايزلر»، في بيان مشترك، أن طموحها المشترك «هو التوصل بحلول 2030 إلى ما بين 40 و50 في المائة من مبيعات السيارات في الولايات المتحدة من هذه الفئة»، كما رحبت شركات «بي إم دبليو وهوندا وفولكسفاغن وفولفو» التي تعتبر أكثر تقدماً في مجال السيارات الكهربائية بتلك المبادرة، كما حظي بايدن بتأييد نقابة «عمال السيارات المتحدين».
ولا تتخطى نسبة 50 في المائة بكثير الهدف الذي حدده العديد من شركات السيارات بالأساس، إلا أنها تعتبر عالية بالنسبة للولايات المتحدة. فقد بدأت شركة تسلا الأميركية هذا المجال في العالم، إلا أن بقية شركات السيارات تأخرت عن الصينيين والأوروبيين في الانتقال لتصنيع أوسع للسيارات الكهربائية.
وبحسب أرقام الوكالة الدولية للطاقة، فإن السيارات الكهربائية لم تمثل سوى 2 في المائة من مبيعات السيارات الجديدة في الولايات المتحدة في 2020، بالمقارنة مع 10 في المائة في أوروبا.
وكان الرئيس السابق دونالد ترمب قد عارض تخفيض المعايير التي فرضها سلفه باراك أوباما لخفض الانبعاثات الضارة بالبيئة، وأشاد خبراء البيئة بالمبادرة الجديدة، مشيرين إلى أنها تضع سياسة المناخ الأميركية على الاتجاه الصحيح بالنظر إلى المخزون المتراكم من غازات الاحتباس الحراري وبقاء أقل من عقد لتجنب كارثة كوكبية، وإبقاء ارتفاع متوسط درجات الحرارة العالمية إلى 1.5 في المائة درجة مئوية.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.