الطلب الاستهلاكي يرفع العجز الأميركي لمستوى غير مسبوق

تراجع طلبات البطالة وتسريح العمالة

ارتفع العجز التجاري الأميركي لمستوى قياسي في يونيو مدفوعاً بجهود الشركات لإعادة بناء المخزونات (أ.ب)
ارتفع العجز التجاري الأميركي لمستوى قياسي في يونيو مدفوعاً بجهود الشركات لإعادة بناء المخزونات (أ.ب)
TT

الطلب الاستهلاكي يرفع العجز الأميركي لمستوى غير مسبوق

ارتفع العجز التجاري الأميركي لمستوى قياسي في يونيو مدفوعاً بجهود الشركات لإعادة بناء المخزونات (أ.ب)
ارتفع العجز التجاري الأميركي لمستوى قياسي في يونيو مدفوعاً بجهود الشركات لإعادة بناء المخزونات (أ.ب)

وسط مؤشرات جيدة لسوق العمل والبطالة، ارتفع العجز التجاري الأميركي إلى مستوى قياسي في يونيو (حزيران) الماضي، إذ أدت جهود الشركات لإعادة بناء المخزونات لتلبية الإنفاق الاستهلاكي القوي إلى زيادة الواردات.
وقالت وزارة التجارة الأميركية الخميس إن العجز التجاري زاد 6.7 في المائة إلى 75.7 مليار دولار في يونيو، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا عجزا قدره 74.1 مليار دولار.
وارتفعت واردات السلع 1.8 في المائة إلى 239.1 مليار دولار، وهو مستوى قياسي أيضا. وزادت صادرات السلع 0.2 في المائة لتصل إلى 145.9 مليار دولار في يونيو، وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق.
وفي غضون ذلك، انخفض عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي، وتراجع تسريح العمالة إلى أدنى مستوى في أكثر من 21 عاما خلال يوليو إذ تمسكت الشركات بموظفيها في ظل نقص العمالة.
وقالت وزارة العمل الأميركية الخميس إن طلبات إعانة البطالة الحكومية المقدمة للمرة الأولى انخفضت 14 ألف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 385 ألفا للأسبوع المنتهي في 31 يوليو. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا 384 ألف طلب في أحدث أسبوع.
وفي تقرير منفصل الخميس، ذكرت شركة «تشالنجر وغراي وكريسماس» لخدمات التوظيف، أن عدد الوظائف التي يتم الاستغناء عنها ويعلنه أرباب العمل الأميركيون تراجع 7.5 في المائة إلى 18942 في يوليو، وهو أقل مستوى منذ يونيو 2000. ومنذ بداية هذا العام أعلن أصحاب الأعمال خفض 231603 وظائف، بانخفاض 87.5 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لكن الوتيرة تتباطأ.
وعقب إعلان البيانات التي تفوق التوقعات، ارتفعت المؤشرات الرئيسية لوول ستريت عند الفتح الخميس، بينما يتطلع المستثمرون ليوم آخر حافل بتقارير نتائج أعمال الشركات.
وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 6.20 نقطة ما يعادل 0.14 في المائة إلى 4408.86 نقطة، بينما ربح المؤشر ناسداك المجمع 13.55 نقطة أو 0.09 في المائة إلى 14794.08 نقطة. وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 22.94 نقطة أو 0.07 في المائة إلى 34815.61 نقطة.
وحومت الأسهم الأوروبية قرب مستويات قياسية مرتفعة الخميس إذ ساهمت أرباح قوية من نوفو نورديسك وسيمنس في التغلب على ضعف اعترى أسهم شركات التعدين والبنوك وفرض ضغطا على مؤشر الشركات القيادية البريطاني. وصعد المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.1 في المائة بعد أن حقق مكاسب لثلاثة أيام على التوالي دفعته إلى مستويات مرتفعة جديدة.
ونزل المؤشر فاينانشيال تايمز 100 في المملكة المتحدة إذ هوى سهم مجموعة لويدز المصرفية بعد أن خفض غولدمان ساكس توصيته للسهم إلى بيع، بينما ضغط انخفاض أسعار المعادن على شركات التعدين.
وفي آسيا، أغلق المؤشر نيكي الياباني مرتفعا بدعم من نتائج أعمال إيجابية، بيد أن المكاسب كبحتها مخاوف بشأن ارتفاع الإصابات بـ(كوفيد - 19) وارتفع المؤشر نيكي الزاخر بشركات التكنولوجيا 0.52 في المائة، ليتفوق على تقدم 0.39 في المائة لمؤشر توبكس الأوسع نطاقا، إذ اقتفت أسهم التكنولوجيا أثر إغلاق مرتفع لوول ستريت في الليلة السابقة. وأضاف مؤشر توبكس لأسهم النمو 0.62 في المائة، متجاوزا مؤشر أسهم القيمة الذي زاد 0.18 في المائة.



«السيادي» السعودي يُقر استراتيجية تعزز الاقتصاد


الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
TT

«السيادي» السعودي يُقر استراتيجية تعزز الاقتصاد


الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)

أقرّ مجلس إدارة «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الصندوق، استراتيجية جديدة للأعوام 2026 – 2030، في تحوّل نوعي من مرحلة «التوسّع السريع» إلى تركيز جوهري على تحقيق القيمة المستدامة وتعظيم الأثر الاقتصادي.

وترتكز الاستراتيجية الجديدة على ثلاث محافظ رئيسية: الأولى «محفظة الرؤية» لتطوير منظومات اقتصادية تشمل السياحة، والصناعة، والطاقة المتجددة، والتطوير الحضري، و«نيوم»، بينما تركز «محفظة الاستثمارات الاستراتيجية» على تعظيم عوائد الأصول ودعم تحوّل شركات الصندوق لكيانات عالمية رائدة. أما «محفظة الاستثمارات المالية» فتهدف إلى تحقيق عوائد مستدامة وتنويع الاستثمارات عالمياً.


صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الأربعاء، إن الصندوق لا يناقش حالياً زيادة برنامج القروض المقدم لمصر الذي يبلغ 8 مليارات دولار، والمُبرم منذ عامين، وذلك على الرغم من التأثير الشديد للحرب في الشرق الأوسط على اقتصاد البلاد.

وأوضحت في مؤتمر صحافي أن الصندوق قد ينظر في تقديم مزيد من المساعدات لمصر إذا ساءت الأوضاع أكثر. وأشادت بجهود السلطات المصرية في مجال الإصلاحات والسياسات.


وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
TT

وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)

دعا وزراء مالية من نحو 12 دولة، بقيادة بريطانيا، كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، يوم الأربعاء، إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكد الوزراء أن الصراع سيظل يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي والأسواق حتى لو تم حله قريباً.

جاء هذا البيان المشترك، الذي وقّعه وزراء من أستراليا واليابان والسويد وهولندا وفنلندا وإسبانيا والنرويج وآيرلندا وبولندا ونيوزيلندا بالإضافة إلى بريطانيا، بعد يوم واحد من قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بسبب الحرب. ووصف البيان الخسائر في الأرواح الناجمة عن الحرب بأنها «غير مقبولة».

التهديدات الاقتصادية وأمن الطاقة

وجاء في البيان: «إن تجدد الأعمال العدائية، أو اتساع نطاق الصراع، أو استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز من شأنه أن يشكل مخاطر إضافية جسيمة على أمن الطاقة العالمي، وسلاسل التوريد، والاستقرار الاقتصادي والمالي».

وأشار الوزراء في البيان الصادر خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى أنه «حتى مع وجود حل دائم للصراع، فإن التأثيرات على النمو والتضخم والأسواق ستستمر».

الالتزام بالمسؤولية المالية ورفض الحمائية

واستحضاراً لذكرى الارتفاع الهائل في الديون العامة خلال جائحة «كوفيد-19» والغزو الروسي لأوكرانيا، تعهَّد الوزراء بالتزام المسؤولية المالية في أي دعم جديد، على أن يكون موجهاً فقط إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه. كما دعوا جميع الدول إلى تجنب الإجراءات الحمائية، بما في ذلك ضوابط التصدير غير المبررة وتخزين السلع والعوائق التجارية الأخرى في سلاسل توريد الهيدروكربونات المتضررة من الأزمة.

التوترات السياسية

واصلت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، انتقاداتها للاستراتيجية الأميركية في حرب إيران، واصفةً إياها بـ«الحماقة»، ومؤكدةً ضرورة إنهاء الصراع الذي لم تدعمه لندن. وقالت ريفز في تصريح منفصل: «إن وقف إطلاق النار المستدام وتجنب ردود الفعل المتهورة هما المفتاح للحد من التكاليف على الأسر».

من جانبه، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء، من انتقاداته الحكومة البريطانية لعدم انضمامها إلى الحرب، ملمحاً إلى أن الاتفاق التجاري بين البلدين «يمكن دائماً تغييره». ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الأربعاء، أنه لن يرضخ لضغوط ترمب للانخراط في الصراع.