صفقة في الكنيست بين الائتلاف و«الموحدة» لتبادل رخص البناء

العرب اعتبروها تشريعاً للاستيطان في المناطق الفلسطينية

مواجهة بين فلسطينيين ومستوطنين يهود في غور الأردن بالضفة خلال يونيو الماضي (رويترز)

أقر الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، في ختام دورته الصيفية، فجر أمس الخميس، قانونا يتضمن صفقة لإجازة مشاريع بناء في المستوطنات اليهودية التي يعيش فيها المتدينون اليهود من التيار الأرثوذكسي المتزمت، مقابل إجازة أبنية غير مرخصة في البلدات العربية.
وقد صودق على القانون بتأييد كتل الائتلاف، وبينها القائمة العربية الموحدة للحركة الإسرائيلية. وقال رئيس هذه القائمة، النائب منصور عباس، مبررا تصويته، إنه يتوقع أن تصادق اللجنة المختصة بهذا القانون على إجازة 35 ألف وحدة سكنية في المدن والقرى العربية لفلسطينيي 48. وأثار هذا الموقف انتقادات شديدة في الساحة السياسية العربية في إسرائيل، إذ اعتبره مصدر في القائمة المشتركة «صفقة مشبوهة يتم خلالها تبرير استمرار التوسع الاستيطاني على حساب أهلنا في المناطق الفلسطينية المحتلة».
وقالت (المشتركة)، إن الترجمة العملية لسياسة الحكومة نراها على الأرض، حيث يتم هدم مئات البيوت العربية في إسرائيل والضفة الغربية، آخرها هدم قرية العراقيب في النقب، صبيحة الخميس، وهدم عشرات البيوت في منطقة رام الله وغور الأردن، وفي هجمة بناء استيطانية تنفذها مؤسسات صهيونية مختلفة، مثل (الصندوق القومي الإسرائيلي).
وحسب صحيفة «هآرتس»، أمس، فإن الصندوق القومي المذكور، بدأ يدفع قدماً بتسجيل 530 عقاراً في الضفة الغربية في دائرة الأراضي، وصادق مجلس إدارته على خطة تضم 17 ألف صفقة عقارية في الضفة وإسرائيل، تبلغ تكلفتها مائة مليون شيكل (31 مليون دولار)، خلال خمس سنوات. وأوضحت الصحيفة، أن الحديث يدور عن صفقات أبرمتها المؤسسة قبل وبعد عام 1948، غير أنها لم توثق في دائرة «الطابو» الحكومية. وقالت إن الصندوق اشترى أراضي في جميع أنحاء الضفة، بما في ذلك في مناطق A وB، التي تخضع للسيطرة الإدارية للسلطة الفلسطينية. وتزعم المؤسسة أن الوثائق تشير إلى 360 صفقة أراض أبرمت في الضفة، من بينها 170 صفقة تم التوقيع على عقود شراء أراض، معظمها تمت بعد احتلال الضفة، في العام 1967، باسم شركة (هيمنوتا يهودا والسامرة). وبحسب تقديرات الصندوق القومي اليهودي، فإن بعض العقارات يسكنها فلسطينيون، وستلجأ سلطة الأراضي الإسرائيلية إلى إخلائها.
وذكرت صحيفة «هآرتس»، أن وزارة الأمن الإسرائيلية، حشدت الصندوق القومي اليهودي لشراء مئات الدونمات من الأراضي الفلسطينية الخاصة في الضفة الغربية، للمستوطنين الذين قاموا بزراعتها في حين لم يسمح لأصحابها بالدخول إليها. وتقوم مؤسسة «كيرن كييمت ليسرائيل»، الصندوق القومي، بتسجيل آلاف الأملاك الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس، في إجراء سيؤدي في بعض الحالات إلى تهجير فلسطينيين يسكنون فيها. ويشمل المخطط 17 ألف ملف يتعلق بتسجيل أراض في جميع أنحاء البلاد، بينها 530 ملفا توثق صفقات في مراحل مختلفة لشراء أملاك في الضفة، و2050 في منطقة القدس الشرقية المحتلة.
من جهة ثانية، هدمت السلطات الإسرائيلية، فجر أمس الخميس، قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف في النقب، وذلك للمرة الـ191 على التوالي. وعبر السكان عن شجبهم واستنكارهم الشديدين لاستمرار السلطات الإسرائيلية بهدم المساكن والاستفزازات المتكررة لهم. وقال رئيس اللجنة الشعبية للدفاع عن العراقيب، أحمد خليل أبو مديغم الطوري: «اليوم، وبعد أسبوعين من مهرجان التحدي والصمود الذي امتاز بالحضور والمشاركة وافتتاح مركز صمود العراقيب الثقافي، قامت قوات الخراب والدمار من وحدة «يوآف» التابعة لدائرة أراضي إسرائيل، بهدم بيوت العراقيب للمرة 191. ونحن نتوجه إلى جميع أعضاء الكنيست العرب داخل وخارج الحكومة الإسرائيلية، بالتكاتف حول قضية العراقيب خاصةً والنقب عامة، من أجل العيش بكرامة».
وقال الطوري: «الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بدون استثناء ترى في البدو عدوا لها، ولذلك وضعت سياسة ذات مبدأ «يجب ترحيلهم». ولكننا قررنا الاستمرار في النضال حتى الرمق الأخير لتثبيت حقنا في هذه الأرض المقدسة». وأكد، أن «قرية العراقيب تضم مقابر إسلامية ومنها تابعة لعائلة الطوري منذ 1905 التي تخدم أهل العائلة في العراقيب ورهط ومنطقة النقب، حتى اليوم، وكذلك آبار مياه وسدودا للزراعة حتى يومنا هذا».