أوساط إسرائيلية تحذر من تأخير المنحة القطرية إلى غزة

«صبر حماس بدأ ينفد ولسنا معنيين بالتصعيد»

طفل يراقب إزالة حفّارة أنقاض برج الشروق في غزة الذي استهدف بالغارات (أ.ف.ب)
طفل يراقب إزالة حفّارة أنقاض برج الشروق في غزة الذي استهدف بالغارات (أ.ف.ب)
TT

أوساط إسرائيلية تحذر من تأخير المنحة القطرية إلى غزة

طفل يراقب إزالة حفّارة أنقاض برج الشروق في غزة الذي استهدف بالغارات (أ.ف.ب)
طفل يراقب إزالة حفّارة أنقاض برج الشروق في غزة الذي استهدف بالغارات (أ.ف.ب)

حذرت أوساط إسرائيلية، أمس (الخميس)، من الاستمرار في تأخير وصول أموال المنحة القطرية إلى قطاع غزة، وقالت إن « تجميد هذه الأموال لأي سبب كان، يعمق الأزمة الاقتصادية للمواطنين هناك، ما قد يبعث على الدفع إلى توتر وتصعيد أمني من جديد».
وذكر موقع «يسرائيل دفنس» العبري، في تقرير له، أمس، من أن «صبرَ (حركة حماس) على منع إدخال أموال المنحة القطرية، بدأ ينفد». وأشار إلى أن «الشروط التي تضعها إسرائيل والعراقيل اللوجستية المرافقة، تجعل الأوضاع أكثر توتراً ولا بد من حل سريع، ربما يكون بعودة تدفق هذه الأموال عبر الحقائب كما كان في السابق، وذلك لأن إسرائيل غير معنية بالتصعيد العسكري مع (حماس) في هذه المرحلة».
وكانت قطر قد وافقت على تزويد القطاع بمبلغ 30 مليون دولار شهرياً، تدفع بقيمة 100 دولار لحوالي 100 ألف عائلة، إضافة الى رواتب موظفي حكومة (حماس). وقد قررت إسرائيل منع وصول هذه الأموال بالطريقة القديمة، التي سبقت الحرب الأخيرة في مايو (أيار) الماضي، وطلب إيجاد آلية أخرى عن طريق السلطة الفلسطينية. لكن «حماس» رفضت ذلك، فطرح اقتراح بأن تصل الأموال عبر الأمم المتحدة، إلا أن إسرائيل رفضت ذلك. وطرحت اقتراحاً بأن تتولى قطر مسؤولية توزيع هذه الأموال وفقاً لقوائم الأـسماء التي أعدت في الماضي وضمت 160 ألف عائلة غزاوية.
وهنا نشأت مشكلة جديدة، إذ إن البنوك الفلسطينية التي يفترض تحويل الأموال عبر حساباتها، طلبت التريث. وعبرت عن خشيتها من التعرض لدعاوى تمويل «الإرهاب» ودعمه وما يؤدي إلى تصادم مع بنوك الدول الكبرى حول هذا الشأن. ونقلت صحيفة «يديعوت أحرنوت» العبرية، عن مصادر في رام الله، قولها، إن المسؤول عن عرقلة الاتفاق بين قطر والسلطة الفلسطينية بخصوص أموال المنحة القطرية، هي البنوك الفلسطينية، بسبب خوفها من أن تُعرّض نفسها للدعاوي القضائية بتهمة «تمويل الإرهاب».
وكانت مصادر إسرائيلية قد كشفت، الثلاثاء، عن «مفاوضات ناجحة» جرت في الأسابيع الأخيرة، بين قطر والسلطة الفلسطينية، حول هذه المنحة وسبل توزيعها، وأكدت أن الجانبين توصلا إلى مذكرة تفاهم، لكنهما لم توقعا اتفاقاً نهائياً بعد. وبموجب الاتفاق، تقوم قطر بتوزيع الأموال بالتنسيق الثنائي مع السلطة في رام الله. غير أن محافظ سلطة النقد الفلسطينية، نفى، أمس (الخميس)، علم سلطة النقد والمصارف الخاضعة لرقابتها، بما تداولته بعض وسائل الإعلام، من اتفاق حول تسهيل تحويل الأموال القطرية الى قطاع غزة من أجل دفع رواتب ومستحقات لحكومة الأمر الواقع في قطاع غزة.
وأضاف المحافظ أن سلطات النقد والمصارف ملتزمون بتطبيق أفضل المعايير الدولية، خاصة المتعلقة بقواعد «اعرف عميلك».
ولكن، في المحصلة النهائية، تأخر وصول الأموال إلى العائلات الفلسطينية، والأمر يخلق توتراً شديداً في الشارع الغزاوي. ولأن إسرائيل ليست معنية بتفجير الأوضاع الأمنية مع «حماس» وبقية التنظيمات المسلحة، على هذه الخلفية، ترجح أوساط في تل أبيب أن تتراجع إسرائيل عن شروطها، وتوافق على توزيع الأموال بالطريقة القديمة. فالأموال تدخل بالحقائب نقداً. والقوائم التي تضم المواطنين المستحقين للدعم، تمر عبر حواسيب المخابرات الإسرائيلية وتدفع عبر البريد وفقاً لتلك القوائم.



نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
TT

نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

كشف وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري، الدكتور بلو محمد متولي، لـ«الشرق الأوسط»، عن اقتراب بلاده من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية، بشأن برامج التدريب المشتركة، ومبادرات بناء القدرات، لتعزيز قدرات القوات المسلحة، فضلاً عن التعاون الأمني ​​الثنائي، بمجال التدريب على مكافحة الإرهاب، بجانب تبادل المعلومات الاستخبارية.

وقال الوزير إن بلاده تعمل بقوة لترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، «حيث ركزت زيارته إلى السعودية بشكل أساسي، في بحث سبل التعاون العسكري، والتعاون بين نيجيريا والجيش السعودي، مع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان».

الدكتور بلو محمد متولي وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري (فيسبوك)

وأضاف قائلاً: «نيجيريا تؤمن، عن قناعة، بقدرة السعودية في تعزيز الاستقرار الإقليمي والتزامها بالأمن العالمي. وبالتالي فإن الغرض الرئيسي من زيارتي هو استكشاف فرص جديدة وتبادل الأفكار، وسبل التعاون وتعزيز قدرتنا الجماعية على معالجة التهديدات الأمنية المشتركة».

وعن النتائج المتوقعة للمباحثات على الصعيد العسكري، قال متولي: «ركزت مناقشاتنا بشكل مباشر على تعزيز التعاون الأمني ​​الثنائي، لا سيما في مجال التدريب على مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الاستخبارية»، وتابع: «على المستوى السياسي، نهدف إلى ترسيخ الشراكة الاستراتيجية لنيجيريا مع السعودية. وعلى الجبهة العسكرية، نتوقع إبرام اتفاقيات بشأن برامج التدريب المشتركة ومبادرات بناء القدرات التي من شأنها أن تزيد من تعزيز قدرات قواتنا المسلحة».

وتابع متولي: «أتيحت لي الفرصة لزيارة مقر التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في الرياض أيضاً، حيث التقيت بالأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب، اللواء محمد بن سعيد المغيدي، لبحث سبل تعزيز أواصر التعاون بين البلدين، بالتعاون مع الدول الأعضاء الأخرى، خصوصاً في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب».

مكافحة الإرهاب

في سبيل قمع الإرهاب وتأمين البلاد، قال متولي: «حققنا الكثير في هذا المجال، ونجاحنا يكمن في اعتماد مقاربات متعددة الأبعاد، حيث أطلقنا أخيراً عمليات منسقة جديدة، مثل عملية (FANSAN YAMMA) التي أدت إلى تقليص أنشطة اللصوصية بشكل كبير في شمال غربي نيجيريا».

ولفت الوزير إلى أنه تم بالفعل القضاء على الجماعات الإرهابية مثل «بوكو حرام» و«ISWAP» من خلال عملية عسكرية سميت «HADIN KAI» في الجزء الشمالي الشرقي من نيجيريا، مشيراً إلى حجم التعاون مع عدد من الشركاء الدوليين، مثل السعودية، لتعزيز جمع المعلومات الاستخبارية والتدريب.

وحول تقييمه لمخرجات مؤتمر الإرهاب الذي استضافته نيجيريا أخيراً، وتأثيره على أمن المنطقة بشكل عام، قال متولي: «كان المؤتمر مبادرة مهمة وحيوية، حيث سلّط الضوء على أهمية الجهود الجماعية في التصدي للإرهاب».

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

وتابع الوزير: «المؤتمر وفر منصة للدول لتبادل الاستراتيجيات والمعلومات الاستخبارية وأفضل الممارسات، مع التأكيد على الحاجة إلى جبهة موحدة ضد شبكات الإرهاب، حيث كان للمؤتمر أيضاً تأثير إيجابي من خلال تعزيز التعاون الأعمق بين الدول الأفريقية وشركائنا الدوليين».

ويعتقد متولي أن إحدى ثمرات المؤتمر تعزيز الدور القيادي لبلاده في تعزيز الأمن الإقليمي، مشيراً إلى أن المؤتمر شدد على أهمية الشراكات الاستراتيجية الحيوية، مثل الشراكات المبرمة مع التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب (IMCTC).

الدور العربي ـ الأفريقي والأزمات

شدد متولي على أهمية تعظيم الدور العربي الأفريقي المطلوب لوقف الحرب الإسرائيلية على فلسطين ولبنان، متطلعاً إلى دور أكبر للعرب الأفارقة، في معالجة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، على العرب الأفارقة أن يعملوا بشكل جماعي للدعوة إلى وقف إطلاق النار، وتقديم الدعم والمساعدات الإنسانية للمواطنين المتضررين.

وأكد متولي على أهمية استغلال الدول العربية الأفريقية أدواتها في أن تستخدم نفوذها داخل المنظمات الدولية، مثل «الأمم المتحدة» و«الاتحاد الأفريقي»؛ للدفع بالجهود المتصلة من أجل التوصل إلى حل عادل.

وحول رؤية الحكومة النيجيرية لحل الأزمة السودانية الحالية، قال متولي: «تدعو نيجيريا دائماً إلى التوصل إلى حل سلمي، من خلال الحوار والمفاوضات الشاملة التي تشمل جميع أصحاب المصلحة في السودان»، مقراً بأن الدروس المستفادة من المبادرات السابقة، تظهر أن التفويضات الواضحة، والدعم اللوجيستي، والتعاون مع أصحاب المصلحة المحليين أمر بالغ الأهمية.

وأضاف متولي: «حكومتنا مستعدة للعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان نجاح أي مبادرات سلام بشأن الأزمة السودانية، وبوصفها رئيسة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي، تدعم نيجيريا نشر الوسطاء لتسهيل اتفاقات وقف إطلاق النار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية».

وفيما يتعلق بفشل المبادرات المماثلة السابقة، وفرص نجاح نشر قوات أفريقية في السودان؛ للقيام بحماية المدنيين، قال متولي: «نجاح نشر القوات الأفريقية مثل القوة الأفريقية الجاهزة (ASF) التابعة للاتحاد الأفريقي في السودان، يعتمد على ضمان أن تكون هذه الجهود منسقة بشكل جيد، وممولة بشكل كافٍ، ومدعومة من قِبَل المجتمع الدولي».

ولفت متولي إلى تفاؤل نيجيريا بشأن هذه المبادرة بسبب الإجماع المتزايد بين الدول الأفريقية على الحاجة إلى حلول بقيادة أفريقية للمشاكل الأفريقية، مبيناً أنه بدعم من الاتحاد الأفريقي والشركاء العالميين، فإن هذه المبادرة لديها القدرة على توفير الحماية التي تشتد الحاجة إليها للمدنيين السودانيين، وتمهيد الطريق للاستقرار على المدى الطويل.