رفض أوروبي للاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية

مظاهرة في مدخل بلدة بيتا الاثنين احتجاجاً على الاستيطان ومقتل فلسطيني (أ.ف.ب)

أكد دبلوماسيون أوروبيون، الخميس، رفضهم سياسة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، وأن على إسرائيل اتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان حماية الفلسطينيين من هجمات المستوطنين.
جاء ذلك خلال زيارة رؤساء البعثات الدبلوماسية، وممثلين من بلجيكا والدنمارك والاتحاد الأوروبي وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وليتوانيا وهولندا والنرويج وسلوفينيا وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة، قرية بيتا في نابلس في الضفة الغربية. وتمت الزيارة، وفق بيان أصدروه، استجابة للمخاوف المتزايدة - في جميع أنحاء الضفة الغربية، بشكل عام، وفي بيتا على وجه الخصوص - بشأن تزايد معدلات عنف المستوطنين.
كما تطرق الدبلوماسيون إلى القلق المتزايد نتيجة إقامة بؤرة استيطانية غير قانونية على قمة جبل صبيح، الملاصق للقرية، ما تسبب في اشتباكات عديدة بين السكان الفلسطينيين من جهة والمستوطنين الإسرائيليين والقوات الإسرائيلية من جهة أخرى. ووفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، قُتل ستة فلسطينيين، بينهم طفلان، منذ بداية شهر مايو (أيار) الماضي، في محيط قرية بيتا نتيجة إطلاق الجنود الإسرائيليين الرصاص الحي.
وخلال الزيارة، التقى الدبلوماسيون أهالي القرية واستمعوا للتحديات التي يواجهونها، كما استمعوا إلى كونسورتيوم (تحالف) حماية الضفة الغربية، ولجنة مقاومة الجدار والاستيطان حول التطورات الأخيرة في الميدان، التي غالباً ما تؤدي إلى حوادث عنيفة جراء وجود منازل السكان بالقرب من البؤرة الاستيطانية.
وأكد البيان على «معارضة سياسة الاستيطان الإسرائيلية والإجراءات المتخذة في هذا السياق، وأن إسرائيل، كقوة محتلة، ملزمة بحماية السكان الفلسطينيين».
وأبرز البيان أنه بموجب القانون الدولي، فإن إسرائيل ملزمة بالحفاظ على النظام العام بطريقة محايدة، كما أنها ملزمة بحماية الفلسطينيين وممتلكاتهم. وشددوا على وجوب محاسبة المستوطنين وغيرهم من المسؤولين عن «الجرائم» ضد الفلسطينيين، وإجراء تحقيق شامل بشأن أعمال العنف ومتابعة التقارير التي يوجهها الفلسطينيون إلى السلطات الإسرائيلية.
وفي ختام الزيارة، قالت القنصل البريطاني العام، ديان كورنر: «ندين أي أعمال عنف من قبل المستوطنين ضد الفلسطينيين. إننا نحث السلطات الإسرائيلية على التصدي لعنف المستوطنين وإجراء تحقيق شامل لجميع أعمال العنف وتقديم المسؤولين عنه إلى العدالة ووضع حد لثقافة الإفلات من العقاب». وأضافت كورنر: «موقف المملكة المتحدة من المستوطنات واضح: المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة أمام السلام، وتهدد من إمكانية حل الدولتين».
فيما صرّح ممثل الاتحاد الأوروبي، سفين كون فون بورجسدورف: «لقد تعرض سكان بيتا خلال الأشهر الأخيرة لأحداث خطيرة، من عنف المستوطنين وبناء بؤرة استيطانية إسرائيلية غير شرعية على جبل صبيح، الأمر الذي ينذر بالاستيلاء على ما يصل إلى 30 في المائة من أراضي قرية بيتا». وأضاف أن «سياسة بناء المستوطنات وتوسعها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، غير قانونية بموجب القانون الدولي، ويجب على إسرائيل حماية السكان الفلسطينيين من هذه الهجمات العنيفة».