اجتماعات في درعا لـ«توحيد الكلمة»... وموسكو تسعى إلى«حل سلمي»

هجوم على سيارة عسكرية تابعة للنظام جنوب سوريا يواكب المفاوضات

حافلتان تحملان وفداً روسياً في درعا (تجمع حوران)
حافلتان تحملان وفداً روسياً في درعا (تجمع حوران)
TT

اجتماعات في درعا لـ«توحيد الكلمة»... وموسكو تسعى إلى«حل سلمي»

حافلتان تحملان وفداً روسياً في درعا (تجمع حوران)
حافلتان تحملان وفداً روسياً في درعا (تجمع حوران)

لا تزال المفاوضات في درعا تأتي بعد كل تطور يحدث في المدينة، ولا يوجد أي اتفاق نهائي بين النظام السوري ولجان التفاوض، ذلك أن الخوف والتوتر سيدا الموقف في عموم محافظة درعا جنوب سوريا، ونقل عن مسؤول روسي قوله إن موسكو تسعى لحل سلمي في درعا.
وعمد النظام مؤخراً على قصف المناطق التي ينطلق منها أي تحركات على مواقعه، وما زاد تعقيد الأمور في جنوب سوريا رفض النظام السوري كل مقترحات التفاوض التي لا تتماشى مع رغباته، وتفرض سيطرته الكاملة والفعلية على المناطق، كما يحصل في مدينة درعا البلد، ورفض لجنة النظام السوري في درعا جميع مقترحات لجنة التفاوض في درعا البلد، وإصرارها على السيطرة العسكرية على المدينة، إذا لم تطبق شروطها بالتهجير ونشر نقاط عسكرية كثيرة دون دور لأي مجموعات محلية.
وقالت مصادر محلية في درعا إن جميع لجان التفاوض في ريف درعا الشرقي والغربي وقيادة الفيلق الخامس في جنوب سوريا أجرت اجتماعا موسعاً في مدينة طفس بريف درعا الغربي، بعد ظهر يوم الخميس بـ«هدف توحيد الجهود والكلمة والوصول إلى اتفاق جماعي يحمي مدينة درعا البلد عبر قنوات التفاوض أو غيرها».
وأوضحت المصادر أن مقاتلين محليين استهدفوا صباح الخميس سيارة عسكرية تابعة لقوات النظام السوري «رداً على استمرار التصعيد العسكري في مدينة درعا البلد، أدى إلى مقتل وجرح جميع العناصر فيها، على الطريق الواصل بين السويداء ومدينة إزرع في درعا مروراً بالقرب من مناطق بصر الحرير وناحتة ومليحة العطش في ريف درعا الشمالي الشرقي».
ودفعت قوات النظام السوري بتعزيزات عسكرية إلى مكان الحادثة وإلى أطراف بلدات ناحتة وبصر الحرير ومليحة العطش مدعومة بآليات عسكرية ودبابات، وتعرضت هذه البلدات إلى قصف بقذائف الهاون والمدفعية، وشهدت المنطقة حركة نزوح للأهالي خوفاً من عمليات اقتحام تنفذها قوات النظام السوري عليها.
وفي ريف درعا الغربي، تعرضت مناطق زيزون والعجمي ليلة الخميس إلى قصف بقذائف المدفعية، بعد اشتباكات عنيفة بين مقاتلين محليين وقوات النظام المتمركزة على حاجز المدرسة في منطقة البكار في ريف درعا الغربي، إضافة إلى التصعيد المستمر في مدينة درعا البلد وقصف الأحياء السكنية ومحاولات اقتحامها من قوات الفرقة الرابعة.
وقال فيصل أبازيد أحد وجهاء مدينة درعا البلد وعضو لجنة التفاوض إن اللجنة المركزية للريف الغربي تقدمت بحل للتفاوض، يوم الأربعاء، وافق عليه سكان وأعيان ولجنة درعا البلد، وذهبوا بالمقترحات إلى درعا المحطة واجتمعوا مع اللجنة الأمنية التابعة للنظام لكن لجنة النظام رفضت المقترح، وكان ردها تهجير كل الرافضين للتسوية والمقاتلين الموجودين في درعا البلد الذين واجهوا الجيش السوري، وتفتيش بيوتها، وسحب السلاح، أو اقتحام المدينة عسكريا.
وأشار أبازيد إلى «تعنت رئيس اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في درعا اللواء حسام لوقا، وإصراره على المطالب من المدنية، وتعطيل أي اتفاق أو مفاوضات لا تحقق مطالبهم كلها من درعا البلد». وأشار إلى أن أحد ضباط النظام السوري قالها علناً: «نريد أن نجعل من درعا البلد عبرة لكل حوران»، وطالب من أبناء درعا وحوران عامة الوقوف مع أهالي مدينة درعا البلد والدفاع عنها.
وبحسب بيانات ومناشدات أطلقتها شخصيات وقوى سياسية معارضة في درعا، فإن المشاركة الإيرانية في ملف جنوب سوريا واضح وعلني في هذه المرحلة، وحذّرت من مشروع «هيمنة إيرانية» على الجنوب السوري، وقال مصدر مقرب من لجنة التفاوض لـ«الشرق الأوسط» إن تعنت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في درعا حالياً، يوضح وجود أوامر خارجية تتجاوز أي رؤية لهم، حتى أنهم في كل جلسة تفاوض كانوا يطالبون بتأجيل الرد حتى ساعات أو يوم من انتهاء الجلسة، بحجة إبلاغ القيادة في دمشق، عكس ما كان يحصل سابقاً، فخلال السنوات الماضية من اتفاق التسوية الذي ينص على إبعاد إيران وميليشياتها عن جنوب سوريا، كنا نتوصل لحلول ترضي جميع الأطراف في كل حادثة أو واقعة تحل في مناطق التسويات بدرعا، لكن تعنت وإصرار ضباط النظام في هذه المرحلة يوضح شيئا جديدا، وأوامر جديدة تقرأ أنها إيرانية بفعل مشاركة عناصر تابعة لميليشيات مدعومة من إيران مع الفرقة الرابعة في التصعيد العسكري الأخير على درعا البلد.
كما بث ناشطون في درعا صوراً ومقاطع مصورة تظهر مشاركة عناصر من «حزب الله» وإيران إلى جانب الفرقة الرابعة في العمليات العسكرية الأخيرة في درعا، معتمدين على أسماء وصور هذه العناصر ومتابعة حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي التي أظهرت أنهم يتحدرون من مناطق لبنانية، مع صور تظهر وجودهم في مزارات دينية شيعية في سوريا، وأخرى توضح وجودهم في مدينة درعا ومع قوات الفرقة الرابعة وقائد عملياتها «غياث دلة».
ورداً على أسئلة «الشرق الأوسط» قال المعارض السوري الدكتور خالد المحاميد، من الشخصيات الرئيسية في ملف درعا، إن «الدور الإيراني واضح منذ سنوات» في جنوب سوريا، لافتاً إلى أن «الحرس» الإيراني كان «أول الرافضين لاتفاق درعا الذي نص على خروجهم من محافظة درعا»، في إشارة إلى اتفاق الجنوب في منتصف 2018. واعتبر أن الجانب الروسي بات لديه خطابات مزدوجة، فهي صمتت عن اختراق النظام لاتفاق كانت به طرفاً ضامناً، وهي تتحجج بأنها حاولت ولم تنجح.
ويرى الصحافي باسل الغزاوي من درعا في حديثة لـ«الشرق الأوسط» أن ما يحدث في جنوب سوريا هو توافق روسي إيراني، لاقتراب إيران من الحدود الجنوبية لسوريا، تحت الإرادة والإدارة الروسية، وبهذه الخطوات تحقق كل من روسيا وإيران، أوراق ضغط تساعد بأي عملية تفاوضية بالمستقبل حتى في قضايا خارج سوريا.
مضيفاً لا خلافات بين إيران وروسيا، لكن بحالة درعا فإن روسيا تسعى لتكون إيران كورقة ضغط عند جعل عناصر إيران على الحدود في الجولان، فإن روسيا ارتكبت مئات جرائم الحرب في سوريا، وما زالت تتعرض لضغط من المجتمع الدولي لتدخلها في سوريا، وزجها بإيران حالياً على الحدود الجنوبية، يصب في مصلحتها حال كان لها إرادة على النفوذ الإيراني جنوب سوريا، مقابل أن تمنحها تل أبيب أمام المجتمع الدولي صفحة بيضاء خالية من الجرائم في سوريا، مشيراً في كل الاختلافات أو التوافقات في درعا فإن دافع الثمن هم أبناء وأهالي حوران.
واعتبر مراقبون مسألة درعا أوضحت مدى الخلاف بوجهات النظر بين موسكو ودمشق حاليا، خاصة بعد الرسالة الأخيرة التي وصلت من روسيا إلى سوريا، معتبرة أن القوات السورية غير قادرة على السيطرة على جميع أنحاء البلاد حالياً، لأسباب تخص الموارد البشرية والأزمات الاقتصادية والتدخلات الخارجية من الجيوش الأجنبية، لكن الحسابات في دمشق تختلف. فالقيادة السورية راضية عن طريقة وأرقام المشاركة في الانتخابات الرئاسية في منطقة تتضمن جميع رموز الدولة، وتبحث عن انتصار بعد إعلان نتائج الانتخابات وبعد خطاب القسم خاصة أمام مؤيديها. وهذا صعب حالياً في شمال غربي البلاد، بسبب تفاهم أنقرة وموسكو، وهو غير وارد حالياً بسبب اتفاق واشنطن وموسكو.
القراءة كانت بالبحث عن «انتصار في مهد الثورة»، وجر روسيا إلى القرار السوري. وبدأت فجر الخميس عمليات القصف من «الفرقة الرابعة»، على درعا البلد، تمهيداً للدخول إليها وإلى المسجد العمري وحسم موضوع السلاح الخفيف بعدما سُحب الثقيل قبل ثلاث سنوات، وجلسات تفاوضية أظهرت رغبة روسيا في «الحفاظ على خصوصية درعا» وإصرار دمشق على «الحسم الكامل»، لتثبت بأنها الدولة المسيطرة والقادرة على تحقيق تغيرات بقواتها العسكرية رغم إبعاد الطيران الروسي، واختارت درعا باعتبارها الخاصرة الأضعف بعد اتفاق التسوية وتجريدها من السلاح الثقيل وتهجير واغتيال معظم قادتها الفعليين لوصول غايتها ورسالتها إلى الروس، كي تعيد روسيا نظرتها لحكومة دمشق بأنها الدولة الصحيحة، بعد إظهار ضعفها بالرسالة الأخيرة.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.