«حرب الأبراج» تطال 14 ناقلاً للطاقة في 3 محافظات عراقية

هجمات «إرهابية» منظمة تستهدف شبكة الكهرباء في عز الصيف

كابلات منتشرة لتزويد مولدات كهربائية خاصة في مدينة الصدر (أ.ف.ب)
كابلات منتشرة لتزويد مولدات كهربائية خاصة في مدينة الصدر (أ.ف.ب)
TT

«حرب الأبراج» تطال 14 ناقلاً للطاقة في 3 محافظات عراقية

كابلات منتشرة لتزويد مولدات كهربائية خاصة في مدينة الصدر (أ.ف.ب)
كابلات منتشرة لتزويد مولدات كهربائية خاصة في مدينة الصدر (أ.ف.ب)

عاش السكان في محافظة صلاح الدين (165 كيلومتراً شمال العاصمة بغداد)، والمناطق القريبة منها، مساء ونهار أمس، لحظات عصيبة، بعد الانقطاع التام للطاقة الكهربائية نتيجة الهجمات الممنهجة التي طالت 14 برجاً لنقل الطاقة، ما تسبب في فقدان الكهرباء بالمحافظة في عز الصيف، في ظل ارتفاع شديد في درجات الحرارة التي تتجاوز في بعض الأحيان 50 درجة مئوية.
وشملت الهجمات، بالإضافة إلى أبراج محافظة صلاح الدين، محافظتي نينوى وكركوك.
ووصفت وزارة الكهرباء ما جرى من هجمات بـ«حرب الأبراج»، وقال إعلام «شركة نقل الطاقة الكهربائية الشمالية» في بيان إن «حرب الأبراج واستهداف خطوط نقل الطاقة الكهربائية أخذت تتوسع لتشمل جميع المحافظات الشمالية بتفجيرات ممنهجة وعدائية في غضون الـ48 ساعة الماضية».
وأضاف البيان أن الحرب «تستهدف قدرات وإمكانات الشركة واستنزاف بنيتها التحتية، ويعمد منفذوها لإيذاء المواطنين في ظل ارتفاع درجات الحرارة».
وطبقاً للبيان، فإن مساء الأربعاء الماضي «شهد استهداف الخط الناقل للطاقة الكهربائية في كركوك - القيارة الغازية (بقوة 400 ك.ف) بعمل بتخريبي، من طريق تفجير عبوات ناسفة، ما تسبب في سقوط 5 أبراج وتوقف الخط عن العمل بالقرب من المحطة الواقعة بين مفرق الشرقاط ومفرق الزوية في محافظة نينوى».
وفي الليلة نفسها، استهدف الخط الكهربائي في شمال سامراء (بقوة 132ك.ف) بتفجير عبوات ناسفة استهدفت أبراج الخط بالقرب من حقل «عجيل» النفطي، ما أدى إلى خروجه من الخدمة في محافظة صلاح الدين. وتم أيضاً استهداف الخط الكهربائي في شرق تكريت - الدور (بقوة 132 ك.ف) بتفجير عبوات ناسفة أدت إلى سقوط برجين وتضرر وتقطع قواعد 4 أبراج أخرى».
كذلك تعرض الخط الكهربائي في منطقة القيارة - كركوك (بقوة 400 ك.ف) لتفجير عبوات ناسفة لقاعدة أحد أبراجه، إضافة إلى زرع عبوات ناسفة على برج آخر، ما أدى إلى خروجه من الخدمة.
وأدت الاستهدافات الممنهجة إلى ضعف عام في تجهيز واستقرار الطاقة الكهربائية في معظم مناطق محافظات صلاح الدين وكركوك ونينوى، بحسب وزارة الكهرباء.
وإلى جانب استهداف أبراج الطاقة الذي ينعكس سلباً على أداء الشبكة الكهربائية في عموم البلاد، فإن قطاع الطاقة يعاني منذ سنوات من سوء الإدارة والفساد، وما زالت الدولة غير قادرة على سد حاجة البلاد منها.
وكانت البلاد قد عانت مطلع شهر يونيو (حزيران) الماضي أزمة كهرباء خانقة نتيجة إيقاف إمدادات الغاز الإيراني المشغل بعض المحطات التوليدية، ما أدى إلى حرمان المواطنين من الطاقة الكهربائية معظم ساعات اليوم.
ويظهر من حجم واتساع نطاق الهجمات على أبراج الطاقة حجم الإخفاق الحكومي في حمايتها، رغم قرار الحكومة الشهر الماضي تشكيل قوة خاصة لحماية الأبراج، أسندت قيادتها إلى الجنرال رشيد فليح.
كما تظهر الهجمات حجم الفساد والمصالح المالية والحزبية التي تتحكم في ملف الطاقة الكهربائية منذ أكثر من عقد ونصف؛ إذ يرجح كثيرون أن وراء هذا المستوى الخطير من الهجمات التخريبية «جماعات مصالح ومنتفعين» وليس مجرد عناصر إرهابية.
ويتردد على نطاق واسع أن المنتفعين وجماعات المصالح يعمدون إلى تفجير الأبراج، التي تصل تكلفة إصلاح الواحد منها إلى 25 مليون دينار عراقي (نحو 18 ألف دولار)، حتى يتمكنوا من الاستفادة من أعمال إعادة تصليحها وصيانتها من جديد بالاتفاق مع شبكة مصالح ومقاولين وقوى سياسية وفصائل مسلحة.
وأشار محافظ نينوى، نجم الجبوري، إلى جماعات المنتفعين تلك بشكل واضح الأسبوع الماضي، واتهمها بالوقوف وراء تلك الأعمال التخريبية.
ويشارك في هذا الاعتقاد المتحدث باسم مجلس شيوخ عشائر صلاح الدين، مروان الجبارة؛ إذ إنه يتهم «جماعات المصالح والمنتفعين» بالوقوف وراء أعمال التخريب التي تطال أبراج الطاقة.
وقال الجبارة لـ«الشرق الأوسط» إن «من الواضح وجود جماعات تعمل بشكل ممنهج على التخريب بقصد الاستفادة لاحقاً من مزايا التعمير. ليس لدي أدنى شك في ذلك. الأمر يتعدى مشكلة الإرهاب وأهدافه».
وأضاف: «يعيش أهالي صلاح الدين ظروفاً قاسية في هذه اللحظات، وهناك حالة تذمر وإحباط شديدين. وقد وعدت الحكومة بحماية الأبراج وشكلت الجيوش لذلك، لكن يبدو أن الأمر لا يتجاوز حدود الكلام وقبض الريح. فأبراج الطاقة تعرضت قبل أسابيع لهجمات مماثلة، ولم تحاسب السلطات أو تقبض على المتورطين فيها، وها هي اليوم تعود من جديد».
إلى ذلك، قال النائب المستقل محمد السوداني عبر تغريدة على «تويتر»، إن «‏تكرار استهداف أبراج نقل الطاقة، في ذروة حاجة المواطنين للكهرباء، يمثل أحد أوجه الفشل الحكومي في حماية البنى التحتية طوال سنين، والتبريرات جاهزة دون أي خطط حقيقية للحماية وإنهاء معضلة الكهرباء».



تقرير أممي: تدهور الأراضي الزراعية سيفقد اليمن 90 مليار دولار

اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: تدهور الأراضي الزراعية سيفقد اليمن 90 مليار دولار

اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)

وضع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيناريو متشائماً لتأثير تدهور الأراضي الزراعية في اليمن إذا ما استمر الصراع الحالي، وقال إن البلد سيفقد نحو 90 مليار دولار خلال الـ16 عاماً المقبلة، لكنه وفي حال تحقيق السلام توقع العودة إلى ما كان قبل الحرب خلال مدة لا تزيد على عشرة أعوام.

وفي بيان وزعه مكتب البرنامج الأممي في اليمن، ذكر أن هذا البلد واحد من أكثر البلدان «عُرضة لتغير المناخ على وجه الأرض»، ولديه أعلى معدلات سوء التغذية في العالم بين النساء والأطفال. ولهذا فإنه، وفي حال استمر سيناريو تدهور الأراضي، سيفقد بحلول عام 2040 نحو 90 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي التراكمي، وسيعاني 2.6 مليون شخص آخر من نقص التغذية.

اليمن من أكثر البلدان عرضة لتغير المناخ على وجه الأرض (إعلام محلي)

وتوقع التقرير الخاص بتأثير تدهور الأراضي الزراعية في اليمن أن تعود البلاد إلى مستويات ما قبل الصراع من التنمية البشرية في غضون عشر سنوات فقط، إذا ما تم إنهاء الصراع، وتحسين الحكم وتنفيذ تدابير التنمية البشرية المستهدفة.

وفي إطار هذا السيناريو، يذكر البرنامج الأممي أنه، بحلول عام 2060 سيتم انتشال 33 مليون شخص من براثن الفقر، ولن يعاني 16 مليون شخص من سوء التغذية، وسيتم إنتاج أكثر من 500 مليار دولار من الناتج الاقتصادي التراكمي الإضافي.

تحذير من الجوع

من خلال هذا التحليل الجديد، يرى البرنامج الأممي أن تغير المناخ، والأراضي، والأمن الغذائي، والسلام كلها مرتبطة. وحذّر من ترك هذه الأمور، وقال إن تدهور الأراضي الزائد بسبب الصراع في اليمن سيؤثر سلباً على الزراعة وسبل العيش، مما يؤدي إلى الجوع الجماعي، وتقويض جهود التعافي.

وقالت زينة علي أحمد، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، إنه يجب العمل لاستعادة إمكانات اليمن الزراعية، ومعالجة عجز التنمية البشرية.

تقلبات الطقس تؤثر على الإنسان والنباتات والثروة الحيوانية في اليمن (إعلام محلي)

بدورها، ذكرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) أن النصف الثاني من شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي يُنذر بظروف جافة في اليمن مع هطول أمطار ضئيلة في المناطق الساحلية على طول البحر الأحمر وخليج عدن، كما ستتقلب درجات الحرارة، مع ليالٍ باردة مع احتمالية الصقيع في المرتفعات، في حين ستشهد المناطق المنخفضة والساحلية أياماً أكثر دفئاً وليالي أكثر برودة.

ونبهت المنظمة إلى أن أنماط الطقس هذه قد تؤدي إلى تفاقم ندرة المياه، وتضع ضغوطاً إضافية على المحاصيل والمراعي، وتشكل تحديات لسبل العيش الزراعية، وطالبت الأرصاد الجوية الزراعية بضرورة إصدار التحذيرات في الوقت المناسب للتخفيف من المخاطر المرتبطة بالصقيع.

ووفق نشرة الإنذار المبكر والأرصاد الجوية الزراعية التابعة للمنظمة، فإن استمرار الظروف الجافة قد يؤدي إلى تفاقم ندرة المياه، وزيادة خطر فترات الجفاف المطولة في المناطق التي تعتمد على الزراعة.

ومن المتوقع أيضاً - بحسب النشرة - أن تتلقى المناطق الساحلية والمناطق الداخلية المنخفضة في المناطق الشرقية وجزر سقطرى القليل جداً من الأمطار خلال هذه الفترة.

تقلبات متنوعة

وبشأن تقلبات درجات الحرارة وخطر الصقيع، توقعت النشرة أن يشهد اليمن تقلبات متنوعة في درجات الحرارة بسبب تضاريسه المتنوعة، ففي المناطق المرتفعة، تكون درجات الحرارة أثناء النهار معتدلة، تتراوح بين 18 و24 درجة مئوية، بينما قد تنخفض درجات الحرارة ليلاً بشكل حاد إلى ما بين 0 و6 درجات مئوية.

وتوقعت النشرة الأممية حدوث الصقيع في مناطق معينة، خاصة في جبل النبي شعيب (صنعاء)، ومنطقة الأشمور (عمران)، وعنس، والحدا، ومدينة ذمار (شرق ووسط ذمار)، والمناطق الجبلية في وسط البيضاء. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع حدوث صقيع صحراوي في المناطق الصحراوية الوسطى، بما في ذلك محافظات الجوف وحضرموت وشبوة.

بالسلام يمكن لليمن أن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب (إعلام محلي)

ونبهت النشرة إلى أن هذه الظروف قد تؤثر على صحة الإنسان والنباتات والثروة الحيوانية، وسبل العيش المحلية في المرتفعات، وتوقعت أن تؤدي الظروف الجافة المستمرة في البلاد إلى استنزاف رطوبة التربة بشكل أكبر، مما يزيد من إجهاد الغطاء النباتي، ويقلل من توفر الأعلاف، خاصة في المناطق القاحلة وشبه القاحلة.

وذكرت أن إنتاجية محاصيل الحبوب أيضاً ستعاني في المناطق التي تعتمد على الرطوبة المتبقية من انخفاض الغلة بسبب قلة هطول الأمطار، وانخفاض درجات الحرارة، بالإضافة إلى ذلك، تتطلب المناطق الزراعية البيئية الساحلية التي تزرع محاصيل، مثل الطماطم والبصل، الري المنتظم بسبب معدلات التبخر العالية، وهطول الأمطار المحدودة.

وفيما يخص الثروة الحيوانية، حذّرت النشرة من تأثيرات سلبية لليالي الباردة في المرتفعات، ومحدودية المراعي في المناطق القاحلة، على صحة الثروة الحيوانية وإنتاجيتها، مما يستلزم التغذية التكميلية والتدخلات الصحية.