البنتاغون: سلوك الصين يفرض تنفيذنا للردع المتكامل

بكين تهدد بالرد على صفقة الأسلحة الأميركية لتايوان

شكرت الحكومة التايوانية أمس الخميس واشنطن لموافقتها على صفقة أسلحة بقيمة 750 مليون دولار بينها 40 مدفع «هاوتزر» (أ.ف.ب)

تصاعدت التحذيرات الأميركية من التهديدات التي باتت تشكلها الصين، على المصالح الأميركية وشركائها وحلفائها في منطقة بحر الصين. جاء ذلك بلسان مسؤولين عسكريين وسياسيين أميركيين، حيث حذّر قائد القيادة الأميركية في منطقة المحيطين الهادئ والهندي، الأميرال البحري جون أكويلينو من أن «تصريحات الصين وتطميناتها لا تتناسب مع أفعالها العدوانية في تلك المنطقة». كما حذّر قادة لجنة المخابرات في مجلس الشيوخ الأميركي ومسؤولون آخرون، من تزايد التهديدات من الصين على عدد من الجبهات، بما في ذلك، سرقة الملكية الفكرية و«التأثير الخبيث» والهجمات الإلكترونية.
وقال الأدميرال أكويلينو، خلال مداخلة له أمام منتدى آسبن الأمني في ولاية كولورادو، أول من أمس (الأربعاء): «بالتأكيد نحن ننظر بقلق إلى العديد من الإجراءات التي رأيناها من بكين. ما يقلقنا بالتأكيد ليس الكلمات، ولكن الأفعال التي رأيناها». وأضاف أن تصرفات الصين في هونغ كونغ، على سبيل المثال، وتراجعها عن وعودها باحتفاظها بالحكم الذاتي بموجب اتفاق عام 1997 مع الحكومة البريطانية، مثير للقلق.
وقال: «نرى أفعالاً مماثلة على الحدود مع الهند والإجراءات المرتبطة بالأويغور في شينجيانغ». وشدد على أن الأمور التي تثير القلق أيضاً هي مطالبات الصين بحقوق في بحر الصين الجنوبي، التي تتعارض مع رفاهية وازدهار ومصالح جميع الدول في المنطقة. وأضاف: «هذه هي الأشياء التي تقودني إلى الاعتقاد بأن تنفيذنا للردع المتكامل يجب أن يحدث الآن وبإلحاح». وأكد أن قيادة المحيطين الهادئ والهندي، «تقضي الكثير من الوقت مع حلفائنا وشركائنا لضمان الحفاظ على النظام الدولي القائم على القواعد وعدم استمرار الادعاءات غير القانونية دون اعتراض».
وأشار إلى أن «الصينيين في الآونة الأخيرة أعادوا تسمية 80 معلماً جغرافياً في المنطقة من جانب واحد، مع مطالبتهم بامتيازات فيها، وهو ما يتعارض تماماً مع ما تتوقعه جميع الدول في المنطقة، وتؤمن به وتحتاجه للحفاظ على ازدهارها». وشدد على أن الولايات المتحدة تعمل في المنطقة منذ 80 عاماً وستواصل القيام بذلك، من أجل الحفاظ على القواعد الدولية المتفق عليها.
في هذا الوقت، حذّر قادة لجنة المخابرات في مجلس الشيوخ، في جلسة استماع علنية نادرة عقدت الأربعاء أيضاً لمناقشة قضايا ذات طابع سري، من التهديدات المتزايدة التي تشكلها الصين على الأمن القومي للولايات المتحدة. ووصف أحد كبار أعضاء مجلس الشيوخ الوضع بأنه «عرض رعب». وتشمل التهديدات، وفقاً للمسؤولين، أنشطة مكافحة التجسس الصينية، مثل الهجمات الإلكترونية ضد الشركات الأميركية والمنظمات المهمة، والنفوذ الخبيث، وسرقة مليارات الدولارات من الملكية الفكرية الأميركية. وقال رئيس اللجنة السيناتور الديمقراطي مارك وورنر: «لجنة الاستخبارات لا تعقد عادة جلسات استماع علنية، لكن أنا ونائبي السيناتور ماركو روبيو (جمهوري)، نعتقد أن هذه القصة يجب نشرها للجمهور الأميركي».
من جهته، شدد روبيو بشدة على الحاجة إلى مواجهة الصين في جهودها لتقويض الولايات المتحدة، لا سيما فيما يتعلق بالقضايا التكنولوجية. وقال في إفادته إن «أعضاء هذه اللجنة يراجعون بشكل منتظم بعض المعلومات الاستخباراتية الأكثر حساسية، سواء المعلومات الاستخباراتية أو حتى المنتجات الصينية التي تأتي من الصين، والتي توفرها الحكومة الصينية لهم، لذلك أعتقد أنه يجب أن نبعث برسالة قوية عندما نرى ذلك في قضية تلو الأخرى متعلقة بالصين».
وفي سياق متصل، عارضت بكين «بشدة» موافقة إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن على أول عملية بيع أسلحة من الولايات المتحدة لتايوان منذ توليها السلطة، فيما أعربت الحكومة التايوانية، أمس (الخميس)، عن تقديرها للولايات المتحدة لموافقتها على صفقة أسلحة بقيمة 750 مليون دولار. وهددت وزارة الخارجية الصينية، في بيان، أمس (الخميس)، أنها سوف تتخذ إجراءات مضادة بناء على الوضع، دون الخوض في تفاصيل، وحثّت واشنطن على وقف بيع الأسلحة لتايوان وإنهاء العلاقات العسكرية مع الجزيرة. وقال المتحدث باسم مكتب الرئاسة التايواني كزافييه شانج إن هذه الخطوة تظهر أن الحكومة الأميركية تأخذ قدرات تايوان في مجال الدفاع عن النفس على محمل الجد. ووافقت وزارة الخارجية الأميركية على بيع معدات إلى تايوان بينها 40 مدفع «هاوتزر» ذاتي الدفع من طراز «إم 109 إيه 6 بالادين» ومعدات ذات صلة.
وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة للبنتاغون، في بيان، في وقت متأخر الأربعاء، إنه تم إخطار الكونغرس. وسوف تساعد هذه الأنظمة تايوان على تحديث قدراتها العسكرية وعلى العمل مع الولايات المتحدة وحلفاء آخرين. وأضافت الوكالة أن «البيع المقترح سيساعد على تحسين أمن (الطرف) المتلقي ويساعد في الحفاظ على الاستقرار السياسي والتوازن العسكري والتقدم الاقتصادي في المنطقة».