«نقص التمويل» يهدد برامج الأمم المتحدة في اليمن

جددت الأمم المتحدة التحذير من تقليص برامجها الإنسانية في اليمن بسبب نقص التمويل، حيث قالت إن بعض البرامج من المتوقع أن تتوقف في سبتمبر (أيلول) المقبل، إذا لم تتلقّ أي تمويل إضافي.
تحذيرات الأمم المتحدة جاءت على لسان المتحدث باسمها، ستيفان دوغاريك، في حديثه للصحافيين خلال المؤتمر اليومي من مقر المنظمة في نيويورك؛ إذ أفاد بأن الأمطار الغزيرة والفيضانات الأخيرة أثرت على ما لا يقل عن 28 ألف شخص، بحسب التقديرات الأولية، وألحقت أضراراً بالبنى التحتية والمنازل والملاجئ، في الوقت الذي يهدد ارتفاع حالات الإصابة بـ«كوفيد - 19» بدخول اليمن في موجة ثالثة.
ونقل دوغاريك عن منسقية الشؤون الإنسانية (أوتشا) القول إن الشركاء الإنسانيين في الميدان يقومون بإجراء التقييمات وتقديم المساعدة، بما في ذلك المأوى والطعام والرعاية الصحية.
وعلاوة على الفيضانات، أشار المتحدث الأممي إلى الارتفاع في عدد حالات الإصابة بفيروس «كـوفيد - 19»، خلال الأيام الماضية، مع مخاوف من دخول البلاد في موجة ثالثة.
وقال: «حتى الآن، تم إعطاء ما يزيد قليلاً على 310.000 لقاح، مما يعني أن 1 في المائة فقط من السكان تلقوا جرعتهم الأولى».
وفي الوقت ذاته، يواجه أكثر من نصف اليمنيين أزمة مستويات انعدام الأمن الغذائي، ولا يزال خمسة ملايين شخص على بُعد خطوة واحدة من المجاعة، وفق ما قالته الأمم المتحدة.
وأوضح ستيفان دوغاريك أنه تم تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن حالياً بنسبة 47 في المائة، مع تلقي 1.82 مليار دولار من أصل 3.85 مليار دولار مطلوبة، لكن معظم الأموال ستنفد في سبتمبر (أيلول)، وفق قوله.
وقال إن هناك حاجة ماسَّة إلى تمويل إضافي ويمكن التنبؤ به «حتى نتمكن من الاستمرار في إرسال المساعدة المنقذة للحياة للأشخاص الذين يحتاجون إليها».
وبسبب محدودية التمويل، فقد تضطر بعض الوكالات الأممية إلى تقليص البرامج، اعتباراً من سبتمبر (أيلول) 2021 فصاعداً، بما في ذلك المياه والصرف الصحي والصحة والمأوى وغيرها من القطاعات. وستكون النتائج كارثية على ملايين الناس، بحسب «أوتشا».
وفقاً لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، دخل اليمن في عام 2021 في خطر كبير من الانزلاق إلى أزمة أعمق، حيث يعيش عشرات الآلاف من الأشخاص في ظروف شبيهة بالمجاعة.
ويحتاج أكثر من 20.1 مليون شخص في البلاد إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية بسبب طائفة من العوامل، بما في ذلك تصعيد الأعمال العدائية، والانهيار الاقتصادي، وانخفاض قدرة الحكومة، والنقص الحاد في التمويل الإنساني، وتحديات الوصول.
ومن بين هؤلاء، 12.1 مليون شخص بحاجة ماسة للمساعدة، كما أن حالات سوء التغذية الحاد بين الأطفال دون سن الخامسة بلغ مستويات قياسية، إضافة إلى انتشار الأمراض، بما في ذلك «كوفيد - 19».
وتقول الأمم المتحدة إن أزمة الوقود التي طال أمدها، والتي بدأت في منتصف 2020، خصوصاً في الشمال، استمرت في التأثير سلباً على سبل العيش، وزيادة الضغط على أسعار الغذاء والماء والسلع الأساسية الأخرى، مما أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني الصعب بالفعل، حيث يلزم توفير إمدادات الوقود لمدة ثلاثة أشهر على الأقل، للحفاظ على استيراد وتوزيع السلع الأساسية دون المخاطرة بسلسلة التوريد.
وتشير «أوتشا» إلى أن ارتفاع أسعار الوقود يؤدي إلى تفاقم أسعار سلع المواد الغذائية في عموم اليمن بسبب تدهور الوضع الاقتصادي، مع المناطق الواقعة في الجنوب الأكثر تضرراً.
وبشكل عام، من المتوقع أن تواجه أنشطة سبل العيش انخفاضاً في الإنتاج بسبب الارتفاع فوق المتوسط لأسعار الوقود، في حين أن تكاليف النقل آخذة في الارتفاع، مما يمنع الناس من السفر للوصول إلى الأسواق أو الوصول إلى المساعدة المنقذة للحياة والعلاج الطبي.
وفي الوقت الذي تطالب فيه الأمم المتحدة بالمزيد من الأموال لاستمرار برامجها الإنسانية في اليمن، كان وزير التخطيط في الحكومة اليمنية واعد باذيب قال لـ«الشرق الأوسط» إن نحو ثلث التمويل يذهب على هيئة نفقات للمنظمات الإنسانية العاملة في البلاد.
في السياق نفسه، تتهم تقارير الحكومة الشرعية الميليشيات الحوثية التي تسيطر على معظم مناطق شمال البلاد بأنها تقوم بالسطو على معظم الدعم الأممي والإنساني وتقوم بتجييره لمصلحة المجهود الحربي وللإنفاق على عناصر الجماعة والموالين لها، فضلاً عن القيود التي تفرضها على أداء المنظمات في مناطق سيطرتها.