«حظر الكيماوي» تسـأل دمشق عن أسباب فتح أسطوانتين

الحكومة السورية تقول إنهما دُمرتا بقصف إسرائيلي

TT

«حظر الكيماوي» تسـأل دمشق عن أسباب فتح أسطوانتين

طلبت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية مزيداً من المعلومات من سوريا حول ما أفادت به التقارير من «تدمير أسطوانتي كلور مؤخراً مرتبطتين بهجوم عام 2018 على مدينة دوما السورية»، في وقت اتهمت دمشق المنظمة بـ«التسييس»، وقالت إنهما دُمرتا بقصف إسرائيلي.
وقالت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، أول من أمس، إن الحكومة السورية أرسلت مذكرة إلى أمانتها في 9 يوليو (تموز) تفيد بأن الأسطوانتين دُمرتا في غارة جوية في 8 يونيو (حزيران) على منشأة عسكرية سورية كانت تضم في السابق منشأة لإنتاج الأسلحة الكيمياوية.
ولفتت المنظمة إلى أن وسائل إعلام رسمية سورية أفادت، بأنه في 8 يونيو، نفذت طائرات إسرائيلية هجمات قرب العاصمة السورية دمشق، وفي محافظة حمص بوسط البلاد. ولم يتم الكشف عن الأهداف.
وتابعت المنظمة، أنه في نوفمبر (تشرين الثاني) «تم تخزين الأسطوانتين وتفتيشهما في موقع معلن آخر على بعد نحو 60 كيلومتراً (نحو 38 ميلاً) من الموقع الذي قيل إنه تم تدميرهما فيه»، وأنه تم إبلاغ دمشق بـ«عدم فتحهما ونقلهما، أو تغييرهما أو محتوياتهما بأي شكل من الأشكال، دون التماس موافقة خطية مسبقة من الأمانة».
وقالت المنظمة، إنها لم تتلق إخطاراً بشأن نقل الأسطوانتين إلى أن تم إبلاغها بتدميرهما. وطلبت من سوريا في 15 يوليو تقديم «جميع المعلومات ذات الصلة بشأن حركة الأسطوانتين، وأي بقايا من تدميرهما».
وتابع تقرير المنظمة، أنه خلال فحص الأسطوانتين في نوفمبر، أمر المفتشون بنقلهما إلى مقر المنظمة في لاهاي بهولندا، لكن المسؤولين السوريين لم يسمحوا بشحنها خارج البلاد. كما طلب التقرير، الذي قدمه مفوض نزع السلاح التابع للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء، مزيداً من المعلومات والوثائق بشأن الأضرار التي لحقت بمنشأة الإنتاج في 8 يونيو.
من جهتها، قالت سفيرة بريطانيا لدى الأمم المتحدة، باربرا وودوارد «هذا الحادث لا يمثل فقط الفشل المثير للقلق جداً من جانب سوريا في الامتثال للطلبات المهمة من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ولكن أيضاً التدخل غير المصرح به في الأدلة المركزية لتحقيق مستمر رفيع المستوى».
ووصفت نائبة السفيرة الفرنسية، ناتالي برودهيرست، النقل غير المصرح به وتدمير أسطوانتي الكلور بأنه مصدر «قلق كبير».
من جهتهه، قال السفير السوري، بسام صباغ، إن الهجوم الإسرائيلي على منشأة إنتاج أسلحة كيمياوية أعلن عنها سابقاً أدى إلى «تدمير العديد من الغرف والوقود والأسطوانتين المرتبطتين بحادثة دوما المزعومة».
وانتقد صباغ تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيماوية لفشله في إدانة الهجوم و«التركيز فقط على الجوانب الفنية»، كما اتهم المنظمة بـ«التسييس» وأنها أصبحت «أداة في أيدي بعض الدول»، حسب تقرير نشر على موقع «روسيا اليوم».



انقلابيو اليمن متهمون ببيع الكتب المدرسية في السوق السوداء

عناصر حوثيون يزورون مطابع الكتاب المدرسي الخاضعة لهم في صنعاء (فيسبوك)
عناصر حوثيون يزورون مطابع الكتاب المدرسي الخاضعة لهم في صنعاء (فيسبوك)
TT

انقلابيو اليمن متهمون ببيع الكتب المدرسية في السوق السوداء

عناصر حوثيون يزورون مطابع الكتاب المدرسي الخاضعة لهم في صنعاء (فيسبوك)
عناصر حوثيون يزورون مطابع الكتاب المدرسي الخاضعة لهم في صنعاء (فيسبوك)

انقضى الأسبوع الأول منذ بدء العام الدراسي في مناطق سيطرة الحوثيين، من دون حصول عشرات الآلاف من التلاميذ على كتب المنهج الدراسي، بسبب قيام قادة الجماعة في قطاع التربية والتعليم ببيع الكتب في السوق السوداء لجني الأموال والإنفاق على برامج التطييف والمجهود الحربي.

وأفادت مصادر تربوية في صنعاء بأن قادة الحوثيين المسؤولين عن قطاع التعليم حولوا أرصفة الشوارع في العاصمة المختطفة ومدن أخرى إلى سوق سوداء لبيع المناهج في وقت يشكو فيه أولياء الأمور من عدم حصول أبنائهم على الكتب المقررة.

يعجز كثير من الآباء اليمنيين عن توفير الكتب الدراسية من السوق السوداء (الشرق الأوسط)

واتهمت المصادر قيادات انقلابية يتصدرهم يحيى الحوثي شقيق زعيم الجماعة الحوثية والمعين وزيراً للتربية والتعليم في الحكومة غير المعترف بها، بالضلوع في عملية المتاجرة العلنية بالعملية التعليمية وبالكتاب المدرسي ومستقبل الطلبة في اليمن.

وأجرت «الشرق الأوسط» جولة في بعض شوارع صنعاء ووثقت بعضا من مظاهر انتشار بيع الكتاب المدرسي، سواء عبر باعة أرصفة أو في نقاط بيع رسمية تابعة للانقلابيين.

تعليم بلا منهج

يؤكد عبد الله، وهو عامل في محل تجاري في صنعاء، أنه اضطر بعد انتظار دام أسبوعاً كاملاً دون أن يحصل ثلاثة من أبنائه على مناهج التعليم، إلى الخروج لأحد الشوارع القريبة من منزله بحي مذبح شمال صنعاء لشراء الكتب لأطفاله.

وعبر عبد الله في حديثه لـ«الشرق الأوسط» عن شعوره بالصدمة أثناء معرفته أن سعر الكتاب الواحد يصل في السوق السوداء إلى 1000 ريال يمني (نحو دولارين)، ما يعني أنه بحاجة إلى مبلغ كبير حتى يتمكن من توفير جميع الكتب لأبنائه الذي يدرسون في الصفوف، الثالث والخامس والسادس الابتدائي.

مناهج دراسية تباع على الأرصفة في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء (الشرق الأوسط)

وأوضح أن أطفاله لا يزالون يواصلون تعليمهم في مدرسة حكومية بالحي دون كُتب، بعد أن عجز عن توفيرها لهم من السوق السوداء، نظراً لأسعارها المرتفعة، معبراً عن شكواه من استمرار المماطلات من قبل إدارة المدارس الخاضعة للجماعة فيما يخص تأمين الكتب المدرسية للطلبة.

وأثار الإفراغ الحوثي المتعمد لمخازن مطابع الكتاب المدرسي في صنعاء ومدن أخرى من مناهج التعليم وبيعها في السوق السوداء موجة غضب واسعة في أوساط الناشطين الحقوقيين والمغردين اليمنيين.

وتداول ناشطون يمنيون على منصات التواصل الاجتماعي صوراً تظهر انتشار كميات من الكتب المدرسية على أرصفة كثير من الشوارع في المحتلة صنعاء.

جريمة أخلاقية

اتهم ياسر، وهو اسم مستعار لناشط تربوي في صنعاء، الجماعة الحوثية بتعمد عدم توزيع الكتاب المدرسي على الطلبة في المدارس، في مقابل قيامها بشكل يومي بالتوزيع المجاني لملازم مؤسس الجماعة حسين الحوثي، حيث تجبر الطلبة على قراءتها سعيا لتفخيخ عقولهم.

وطالب ياسر كافة المنظمات الدولية المعنية بدعم التعليم بوقف الدعم المقدم للجماعة الحوثية ووضع حد لعبثها وانتهاكاتها المتكررة بحق العملية التعليمية واستغلالها للكتاب المدرسي وبيعه في الأسواق السوداء.

وفي تعليق له، قال الناشط الإعلامي الموالي للحوثيين مجدي عقبة إن اتخاذ الجماعة من الكتاب المدرسي سلعة تباع على الأرصفة وفي نقاط بيع تم تخصيصها للغرض «جريمة وفضيحة أخلاقية بامتياز». لافتاً إلى إصرار الجماعة على تحويل مؤسسات الدولة الخدمية إلى شركات ربحية.

ومنذ الانقلاب والاستيلاء على مؤسسات الدولة، سعت الجماعة الحوثية جاهدة إلى تحويل كافة المؤسسات في قطاع التربية والتعليم من مؤسسات خدمية مجانية وفقاً للدستور والقوانين النافذة، إلى مؤسسات استثمارية ربحية تصب إيراداتها في جيوب وأرصدة قياداتها، بدءاً من تأجير أسطح وأسوار المدارس، وليس انتهاءً ببيع الكتاب المدرسي في السوق السوداء.