قضاة المغرب يوقّعون «ميثاقاً أخلاقياً» لضمان نزاهة انتخابات ممثليهم

TT

قضاة المغرب يوقّعون «ميثاقاً أخلاقياً» لضمان نزاهة انتخابات ممثليهم

وقّع المجلس الأعلى للسلطة القضائية في المغرب (مؤسسة دستورية تمثل استقلال القضاء) والجمعيات المهنية للقضاة على «الميثاق الأخلاقي» الخاص بانتخابات ممثلي القضاة في المجلس الأعلى للسلطة القضائية في الرباط، مساء أول من أمس.
جاء ذلك في سياق ترتيبات تنظيم الانتخابات المهنية للقضاة التي ستجرى في 23 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وهي ثاني انتخابات منذ إحداث المجلس لأول مرة في 2017.
ويضم المجلس الأعلى للسلطة القضائية 20 عضواً، منهم 10 يتم انتخابهم من طرف القضاة؛ 4 منهم قضاة في محاكم الاستئناف، ينتخبهم قضاة الاستئناف، و6 ممثلين لقضاة المحاكم الابتدائية، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم.
وينص القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، على وجوب ضمان تمثيلية النساء القاضيات من بين الأعضاء العشرة المنتخبين، بما يتناسب مع حضورهن داخل السلك القضائي. وتتكون الهيئة الناخبة من نحو 4 آلاف قاضٍ في مختلف محاكم المملكة.
وقال محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، خلال التوقيع على الميثاق، إنه «يضع التزامات على كل مكونات الجسم القضائي»، أهمها «حياد أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمسؤولين القضائيين» خلال تدبير العمليات الانتخابية، وتمسكهم بقواعد «الشفافية والنزاهة والاستقامة»، وحرصهم على «المساواة بين المرشحين في التمتع بالحقوق والخضوع للواجبات».
وتعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها توقيع هذا الميثاق لضمان شفافية العملية الانتخابية؛ خصوصاً بعد شكاوى بعض القضاة من تأثير المسؤولين القضائيين على عمليات التصويت.
وجاء في بيان للمجلس أنه استند في إعداد هذا الميثاق الأخلاقي إلى مرجعيات عدة تتمثل أساساً في دستور المملكة، ولا سيما ما أكد عليه في الفصل 11 بشأن المبادئ الأساسية للعمليات الانتخابية المرتكزة على الحرية والنزاهة والشفافية والحياد، والفصل 111 الذي ينص على حرية التعبير للقضاة، بما يتلاءم وواجب التحفظ والأخلاقيات القضائية.
وينص الميثاق الأخلاقي على جملة من المبادئ والقواعد، تتمثل في «الحياد والمساواة في تدبير العملية الانتخابية، والتزام القضاة بمبادئ الأخلاقيات القضائية» والتزامات خاصة بالجمعيات المهنية للقضاة «بالنظر إلى دورها الأساسي في مجال التأطير والتخليق».
وفي سياق مواجهة تداعيات الجائحة، جاء في بيان للمجلس أنه «حرصاً من المجلس والقضاة على سمعة القضاء وكرامته، ولإضفاء طابع الشفافية والنزاهة والحياد والتجرد والمساواة على العملية الانتخابية، قرر المجلس اعتماد مجموعة من الوسائل التي تتماشى مع الظرفية الصحية الاستثنائية وما تقتضيه شروط السلامة من التزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية المقررة من قبل السلطات العمومية».
وقرر المجلس وضع «منصة إلكترونية مغلقة» خاصة بانتخابات القاضيات والقضاة بالموقع الإلكتروني للمجلس، ووضع منصة رقمية ووسائل مسموعة ومرئية رهن إشارة القضاة المترشحين قصد التعريف بأنفسهم لدى الهيئة الناخبة التي ينتمون إليها، يتم بثها عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بهذه الانتخابات.
كما قرر المجلس برمجة «التناظر المرئي المباشر» بما يضمن «المساواة والحياد بين المترشحين كافة» وضمان الحياد التام لأعضاء المجلس والمسؤولين القضائيين إزاء المترشحين، وتوفير النشـر الإلكتروني لنشـرات القضاة المترشحين للتعريف بأنفسهم.
ولضمان السير الأمثل لعمليات الاقتراع، قرر المجلس تمكين الجمعيات المهنية للقضاة من تتبع هذه العمليات، ووضع خلية للمعالجة الآنية للشكاوى المتوصل بها، ووضع تجهيزات رقمية لاحتساب الأصوات ودليل للمكتب الانتخابي رهن إشارة أعضاء مكاتب التصويت.



حراك يمني في ميونيخ استجلاباً للدعم الدولي في مواجهة الحوثيين

رئيس مجلس الحكم اليمني رشاد العليمي خلال افتتاح مؤتمر ميونيخ للأمن الدولي (سبأ)
رئيس مجلس الحكم اليمني رشاد العليمي خلال افتتاح مؤتمر ميونيخ للأمن الدولي (سبأ)
TT

حراك يمني في ميونيخ استجلاباً للدعم الدولي في مواجهة الحوثيين

رئيس مجلس الحكم اليمني رشاد العليمي خلال افتتاح مؤتمر ميونيخ للأمن الدولي (سبأ)
رئيس مجلس الحكم اليمني رشاد العليمي خلال افتتاح مؤتمر ميونيخ للأمن الدولي (سبأ)

يقود رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، ووزير خارجيته، شائع الزنداني، حراكاً دبلوماسياً على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن الدولي، لجهة استجلاب الدعم الاقتصادي والسياسي والتأكيد على خطر الجماعة الحوثية على اليمن والمصالح العالمية، إلى جانب التذكير بمخاطر تهريب الأسلحة الإيرانية للجماعة، وطلب الضغط من أجل وقفها.

وفي حين التقى العليمي عدداً من رؤساء الوفود العربية والمسؤولين الأوروبيين، ذكر الإعلام الرسمي أنه استقبل، السبت، مساعد وزير الخارجية الأميركي بالوكالة لشؤون الشرق الأدنى، تيم ليندركنغ، وبحث معه التحديات المتشابكة التي تواجه الحكومة اليمنية، وفي المقدمة الأزمات الاقتصادية والخدمية والإنسانية التي فاقمتها هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية والشحن البحري.

وتطرق اللقاء، وفق وكالة «سبأ»، إلى مخاطر استمرار خطر الحوثيين المدعومين من النظام الإيراني على الأمن الإقليمي والدولي، فضلاً عن انتهاكاتهم الجسيمة لحقوق الإنسان، والضغوط المطلوبة لدفعهم إلى الإفراج عن موظفي الأمم المتحدة ومجتمع العمل الإنساني والمدني دون قيد أو شرط، والتعاطي الجاد مع جهود السلام الشامل وفقاً لمرجعياته المتفق عليها وخصوصاً القرار 2216.

وأشاد العليمي بقرار تصنيف واشنطن الحوثيين «منظمة إرهابية أجنبية»، مشيراً إلى أهمية التحاق المجتمع الدولي بمثل هذه الإجراءات العقابية بوصفها خياراً سلمياً لتجفيف مصادر تمويل وتسليح الجماعة وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

العليمي مستقبلاً في ميونيخ مساعد وزير الخارجية الأميركي بالإنابة تيم ليندركنغ (سبأ)

وفي لقاء آخر جمع العليمي مع المفوضة الأوروبية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، دوبرافكا شويكا، تطرق إلى الدعم الأوروبي والدولي المطلوب للاقتصاد اليمني، والحد من آثار الأزمة الإنسانية التي فاقمتها الهجمات الحوثية على المنشآت النفطية، وسفن الشحن البحري.

وجدد رئيس مجلس الحكم اليمني الدعوة للاتحاد الأوروبي إلى الالتحاق بالإجراءات العقابية ضد الحوثيين وتصنيفهم جماعة إرهابية، وإعادة تخصيص مساعدات الاتحاد لتأمين الاحتياجات الخدمية الأساسية في اليمن.

ونسب الإعلام الحكومي إلى المفوضة الأوروبية، أنها أبدت استجابة للتعاطي الجاد مع الأولويات المطروحة من جانب العليمي، بما في ذلك التنسيق الدائم مع الحكومة بشأن التحديات الأمنية المشتركة، وإعادة تخصيص الدعم الأوروبي ليشمل قطاع الكهرباء والطاقة، والخدمات الأساسية.

الضغط على إيران

التقى العليمي في ميونيخ الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، وتطرق اللقاء إلى مسار الإصلاحات الشاملة والتدخلات الأوروبية والدولية المطلوبة لدعم الاقتصاد اليمني، وتعزيز موقف العملة الوطنية، وتخفيف المعاناة الإنسانية التي فاقمتها هجمات الحوثيين على منشآت تصدير النفط.

ونقلت وكالة «سبأ» أن العليمي شدد على أهمية مضاعفة الضغوط على النظام الإيراني من أجل وقف دعمه وتسليحه للحوثيين، وكذا تعزيز آلية الأمم المتحدة للتحقق، والتفتيش بموجب قرار حظر الأسلحة.

وبحسب ما أورده الإعلام الرسمي، وضع العليمي المسؤولة الأوروبية أمام رؤية مجلس القيادة الرئاسي اليمني والحكومة لتحقيق السلام الشامل، والدائم في اليمن والمنطقة، وأشار إلى أهمية دعم الحكومة لتعزيز قدراتها في حماية مياهها الإقليمية.

رئيس مجلس القيادة اليمني يجتمع في ميونيخ مع مسؤولة رفيعة المستوى بالاتحاد الأوروبي (سبأ)

وشدد رئيس مجلس القياد اليمني على أهمية التحاق الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي بالإجراءات العقابية الأميركية ضد الحوثيين والعمل على تجفيف مصادر تمويلهم وتسليحهم، وإجبارهم على وقف انتهاكاتهم الجسيمة لحقوق الإنسان، ومغامراتهم العسكرية على الصعيدين الوطني والإقليمي، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وخصوصاً القرار 2216.

وأكد رئيس مجلس الحكم اليمني أن الحل لإنهاء خطر الميليشيات الحوثية الإرهابية لن يكون إلا باستعادة مؤسسات الدولة ودعم حكومتها الشرعية لبسط سلطتها على كل أراضيها.

وحذر العليمي من أن عدم التعامل الحازم مع ممارسات الحوثيين وتصعيدهم الإرهابي وانتهاكاتهم الجسيمة لحقوق الإنسان والأمن البحري، «سيشجع جماعات إرهابية أخرى على تصرفات مشابهة في أماكن مختلفة من العالم»، وفق تعبيره.

وضمن الحراك اليمني على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن الدولي، كان العليمي التقى رئيس الوزراء العراقي، ووزير الخارجية البحريني ورئيس الوزراء الكويتي، إلى جانب لقاءات أخرى أجراها وزير الخارجية شائع الزنداني مع مسؤولين أمميين ودوليين.