فنزويلا تعتزم حذف 6 أصفار من عملتها

عملة فنزويلا البوليفار (أ.ف.ب)
عملة فنزويلا البوليفار (أ.ف.ب)
TT

فنزويلا تعتزم حذف 6 أصفار من عملتها

عملة فنزويلا البوليفار (أ.ف.ب)
عملة فنزويلا البوليفار (أ.ف.ب)

تعتزم فنزويلا حذف 6 أصفار من عملتها، البوليفار، في محاولة جديدة لإنقاذ العملة التي عانت من إحدى أطول سلاسل التضخم المفرط في التاريخ، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن البنك المركزي القول إنه يعتزم طباعة أوراق نقدية يبدأ تداولها من 1 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، مع تشجيع الفنزويليين على استخدام نسخة رقمية من العملة لتبسيط التعاملات اليومية.
وقال البنك، في بيان نشر على «تويتر»، إن العملة سوف تحمل اسم «بوليفار ديجيتال».

وتعهدت حكومة الرئيس نيكولاس مادورو بحماية استخدام البوليفار رغم أنها سمحت باعتماد واسع النطاق للدولار الأميركي، في خطوة ساعدت على تخفيف حدة نقص البضائع في المتاجر.
وأقدمت الحكومة في السابق على تعديلات مماثلة للبوليفار، حيث حذفت 8 أصفار منذ 2008، دون أن تشمل قرار اليوم.

وفي حين أن البنك المركزي سوف يصدر عملات مادية؛ بما فيها أوراق نقدية جديدة بقيمة من 5 بوليفارات إلى 100 بوليفار، إلا إنه يحاول الاتجاه صوب اقتصاد رقمي بإدخال «البوليفار الرقمي».
وسوف تساوي أكبر عملة نقدية نحو 25 دولاراً بموجب معدل الصرف الرسمي الحالي.



وزير المالية السعودي: ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي

وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
TT

وزير المالية السعودي: ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي

وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي على المشاريع التنموية وفق الاستراتيجيات القطاعية وبرامج رؤية المملكة 2030، واستمرار تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المستدام، وتطوير بيئة الأعمال لتعزيز جاذبيتها، والمساهمة في تحسين الميزان التجاري للمملكة، وزيادة حجم ونوع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وشدد في مؤتمر صحافي، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الحكومة استمرت في الإنفاق التوسعي لما يحمل من أثر إيجابي للمواطن.

وأضاف أن 3.7 في المائة هو النمو المتوقع بالاقتصاد غير النفطي بنهاية 2024، موضحاً أن الأنشطة غير النفطية ساهمت في الناتج المحلي بنسبة 52 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي. وقال إن مساهمة النفط في الناتج المحلي اليوم هو 28 في المائة. وأضاف أن الناتج المحلي الاسمي وصل إلى 4.1 تريليون ريال.

ورأى أن مساهمة الاستثمار الخاص في الاقتصاد عملية تحتاج للوقت، مشدداً على أن المؤشرات الاقتصادية تدعو إلى التفاؤل.

وقال: «هناك قفزة بعدد الشركات الصغيرة والمتوسطة بفضل الإنفاق الحكومي... نواصل الالتزام بالتحفظ عند إعداد الميزانية وأرقام الإيرادات دليل على ذلك».

ولفت إلى أن تغيرات هيكلية في اقتصاد المملكة بدأت تظهر نتائجها، كاشفاً أن 33 في المائة هي نسبة ارتفاع في الإنفاق على الاستراتيجيات وبرامح تحقيق «رؤية 2030».