مصادر عسكرية يمنية لـ«الشرق الأوسط»: الحوثيون يمنعون نقل الأسلحة للجيش في المحافظات الجنوبية

120 طائرة عسكرية يمتلكها اليمن ويتركز معظمها في صنعاء والحديدة

قاعدة جوية يمنية
قاعدة جوية يمنية
TT

مصادر عسكرية يمنية لـ«الشرق الأوسط»: الحوثيون يمنعون نقل الأسلحة للجيش في المحافظات الجنوبية

قاعدة جوية يمنية
قاعدة جوية يمنية

علمت «الشرق الأوسط» من مصادر عسكرية، أن مسلحي جماعة «أنصار الله» الحوثيين، منعوا إقلاع أي طائرة عسكرية أو نقل أسلحة من قاعدة الديلمي الجوية بالعاصمة صنعاء، إلى معسكرات الجيش في المحافظات الجنوبية، بمبرر خشيتهم من وصولها إلى الوحدات العسكرية الموالية للرئيس الانتقالي عبد ربه منصور هادي، واتهمت المصادر الحوثيين بالسعي إلى استبدال جميع القيادات العسكرية النظامية، بقيادات موالية لهم، استعدادا لاستخدام الطيران الحربي في حال قرروا مهاجمة المحافظات الجنوبية والشرقية التي رفضت انقلابهم المسلح وقطعت علاقتها بالحكومة المركزية في صنعاء.
وذكرت المصادر العسكرية التي طلبت إخفاء هويتها لأسباب أمنية أن الحوثيين الذي يسيطرون على مقر قيادة القوات الجوية اليمنية، حيث تقع فيها قاعدة الديلمي الجوية منعوا أقلاع طائرة «يوشن» كانت في طريقها إلى مدينة سيئون بمحافظة حضرموت لنقل أسلحة لمعسكرات الجيش هناك، مشيرا إلى أن الطائرة كانت قد عادت قبل أيام من سيئون في إطار مهمة مماثلة، ولفتت المصادر إلى أن الحوثيين حذروا القيادات العسكرية في القاعدة الجوية من أي عملية نقل للأسلحة إلى المحافظات الجنوبية، وأوضحت المصادر أن مسلحي الجماعة قاموا بطرد أركان حرب القوات الجوية العميد عبد الملك الزهيري، بعد محاصرة مكتبه داخل القاعدة العسكرية، وحذروه من العودة إلى مزاولة عمله، وعين الزهيري عام 2012. بقرار جمهوري من الرئيس هادي، 2012 في إطار ما سمى بهيكلة الجيش، الذي عين عام 2012 في إطار ما سمى بهيكلة الجيش.
وأكدت المصادر أن الحوثيين اتخذوا إجراءات مشددة في إدارة ومراقبة كل منتسبي القاعدة الجوية، وقاموا بفرض عدد من العسكريين المواليين لهم، كمندوبين لهم في معظم الألوية الجوية، ولفتت المصادر إلى أن كثيرا من قادة الألوية والضباط تلقوا تحذيرات وتهديدات بعد اعتراضهم على الإجراءات والقرارات التي يرتكبها ممثلو الحوثي في الجوية، وقالت المصادر: «إن عشرات المسلحين الحوثيين يوجدون في منازل قريبة من القاعدة الجوية، حيث يتم استدعاؤهم لطرد وقمع أي ضابط يرفض أوامرهم، ولفتت المصادر إلى أن الأيام الماضية شهدت القاعدة الجوية تحركات مريبة للحوثيين، خاصة بعد وصول طائرات إيرانية إلى مطار صنعاء الدولي المجاور لقاعدة الديلمي العسكرية، مرجحة أن هذه التحركات تأتي في إطار استعداد الجماعة لاستخدام الطيران الحربي في حروب قادمة ضد المحافظات الجنوبية والشرقية التي رفضت تلقي أي أوامر من الحكومة المركزية بصنعاء، ولفتت المصادر إلى أنه وبسبب عدم ثقة الحوثيين بالضباط النظاميين الذين يشعرون بالإهانة والقمع، فإنهم سيلجأون إلى الاستعانة بخبراء إيرانيين لإدارة القوات الجوية، وتدريب كوادر منهم على المهمات العسكرية الجوية، وموضحة أن الكثير من منتسبي القوات الجوية سيرفضون أي مهمات عسكرية تطلبها الجماعة.
وبحسب مصادر خاصة بالـ«الشرق الأوسط» فإن القوات الجوية اليمنية تمتلك أكثر من 120 طائرة عسكرية متنوعة، في إطار 10 سربا، كل سرب يضم 12 طائرة، وتتركز معظمها في قاعدة الديلمي بصنعاء فيما تتوزع البقية على القواعد الجوية في محافظات أخرى، حيث يوجد في صنعاء، سربان من نوع «ميغ 29»، بعدد 36 طائرة، وسرب في قاعدة العند بالجنوب، و4 أسراب من نوع «سيخواي» بعدد 48 طائرة، منها 3 أسراب في صنعاء، وسرب في الحديدة، أما طائرات «ميغ 21» فتضم سربين في مدينة الحديدة، بعدد 24 طائرة، كما تمتلك 10 مروحيات في صنعاء، وواحدة في الحديدة، وواحدة في الريان بحضرموت، إضافة إلى طائرات شحن من نوع «يوشن» العملاقة، وطائرات صغيرة من نوع «انتونوف» تستخدم للمهمات اللوجستية.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.