ذكرى انفجار المرفأ تعيد اللبنانيين إلى الشارع

متظاهرون اقتحموا وزارة الاقتصاد وحاولوا دخول مبنى البرلمان

من المواجهات التي وقعت أمس بين المتظاهرين وقوات الأمن قرب مبنى مجلس النواب (أ.ف.ب)
من المواجهات التي وقعت أمس بين المتظاهرين وقوات الأمن قرب مبنى مجلس النواب (أ.ف.ب)
TT

ذكرى انفجار المرفأ تعيد اللبنانيين إلى الشارع

من المواجهات التي وقعت أمس بين المتظاهرين وقوات الأمن قرب مبنى مجلس النواب (أ.ف.ب)
من المواجهات التي وقعت أمس بين المتظاهرين وقوات الأمن قرب مبنى مجلس النواب (أ.ف.ب)

حاول محتجون مشاركون في الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت، أمس، اختراق الإجراءات الأمنية المحيطة بمبنى مجلس النواب اللبناني، بغرض اقتحامه، فيما استخدمت القوى الأمنية مدافع المياه، وأطلقت الغاز المسيل للدموع بغرض تفريقهم، في حين اقتحم متظاهرون مبنى العازارية في وسط بيروت، ودخلوا مكاتب وزارة الاقتصاد حيث قام بعضهم بالعبث بمحتوياتها.
واندلعت مواجهات بين القوى الأمنية والمحتجين في محيط مجلس النواب، في توتر أمني هو الأول منذ أشهر، مع إحياء الذكرى الأولى للانفجار المروع الذي وقع في مرفأ بيروت. وكان المتظاهرون الذين يشعرون بالغضب من عدم تحقيق العدالة لضحايا الانفجار ومن التدهور الشديد في الأحوال المعيشية يرشقون المبنى بالحجارة فيما حاول البعض تسلق بوابته. وأسفرت المواجهات عن تسجيل إصابات بحسب ما أفاد «الصليب الأحمر اللبناني» الذي تحدث عن نقل 8 جرحى من وسط بيروت و3 جرحى تمّ نقلهم من الجميزة، فيما أسعف 45 مصاباً في موقعهم.
ومع ارتفاع وتيرة الشغب، تحدثت قوى الأمن الداخلي عن «اعتداءات متكرّرة على العناصر وإصابة عدد منهم»، وطلبت من المتظاهرين السلميين، حفاظاً على سلامتهم «الخروج فوراً من الأماكن التي تحصل فيها الاعتداءات». وقالت قوى الأمن الداخلي في بيان لاحق، إنه «في ظل التعديات المتكررة على عناصر قوى الأمن الداخلي سوف نلجأ إلى استخدام الوسائل المشروعة والمتناسبة وفقاً للقوانين المرعيّة الإجراء بحق المتظاهرين غير السلميين».
في وقت تجمع فيه آلاف اللبنانيين قرب المرفأ المدمر، توجه مئات إلى الشوارع المؤدية إلى مجلس النواب، الذي انتشرت في محيطه تعزيزات أمنية مكثفة. وتوتر الوضع عندما رمى بعض المحتجين الحجارة على البوابة المقابلة قرب وزارة الاتصالات في شارع المصارف، محاولين اقتحام البرلمان من جهات عدة، كما أفيد بأن مجموعات من المحتجين رشقت بالحجارة مدخل مجلس النواب في شارع بلدية بيروت.
وحاول بعض المحتجين العبور عبر تسلق البوابة محاولين انتزاع الأسلاك الشائكة، مطالبين بـ«رفع الحصانة وبتحقيق العدالة»، بينما حاولت مجموعة من الشبان التقدم وهي مزودة بعصي وحجارة وقاطعة أسلاك شائكة. وتحدثت وسائل إعلام محلية عن أن القوى الأمنية ألقت القنابل المسيّلة للدموع باتجاه المتظاهرين في محيط المجلس لتفريقهم.
وكانت القوى الأمنية والجيش قد نفذت إجراءات أمنيّة مشدّدة على مداخل العاصمة للتدقيق في هويّات المارة وتفتيش سيّاراتهم، كما تم تفتيش السيارات والباصات المتوجّهة من الشمال نحو بيروت، في محلة المدفون في الشمال، وجرى التدقيق بهويات الركاب وتصويرها.



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.