اليمن يطلب من الأمم المتحدة موقفاً أكثر حزماً تجاه جرائم الحوثيين

TT

اليمن يطلب من الأمم المتحدة موقفاً أكثر حزماً تجاه جرائم الحوثيين

طالبت الحكومة اليمنية الأمم المتحدة باتخاذ مواقف أكثر حزما وصراحة لجهة إدانة ما تقوم به الميليشيات الحوثية من انتهاكات بحق الأسرى والمختطفين في السجون، وذلك على خلفية وفاة معتقل تحت التعذيب أفرجت الجماعة عن جثمانه قبل أيام من أحد مشافي محافظة ذمار (جنوب صنعاء).
المطالبة الحكومية جاءت في رسالة رسمية من رئيس مؤسسة الأسرى والمحتجزين هادي هيج وهو أيضا رئيس وفد الحكومة الشرعية في مشاورات الأسرى، حيث ندد في الرسالة بقتل الجماعة الانقلابية للمختطف قسرا محسن محمد علي القاضي جراء تعرضه للتعذيب الوحشي.
وطالب هيج في رسالته الأمم المتحدة باتخاذ موقف صريح ومعلن من جرائم الحوثي، مؤكدا أن التجاهل الأممي لمثل هكذا جرائم لا يشجع على مواصلة المشاورات بشأن الأسرى والمختطفين.
وقال هيج في مذكرة رسمية بعثها إلى مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، إن الصمت شجع ميليشيات الحوثي على الاستمرار بارتكاب مزيد من الانتهاكات ضد الأسرى والمختطفين.
وعد المسؤول الحكومي مقتل المختطف محسن القاضي تحت التعذيب في سجون الجماعة «انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني لحقوق الإنسان ومخالفة صريحة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وانتهاكا لنصوص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب».
وكانت الميليشيات الحوثية أقدمت على اختطاف المواطن القاضي من منزله بتاريخ 24 مارس (آذار) 2020 وإخفائه قسرا حتى 29 يوليو (تموز) 2021 ثم قتله، لتقوم بعدها باستدعاء بعض أقاربه والضغط عليهم لدفن جثة لم يتعرفوا عليها ولم تسمح حتى بعرض الجثة على طبيب شرعي، بحسب ما ذكره هيج في رسالته.
وفي وقت سابق كانت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في الحكومة الشرعية ذكرت في بيان، أنها رصدت قيام الحوثيين بارتكاب 1635 حالة تعذيب في العامين الماضيين، وأكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب منها 33 امرأة مختطفة تعرضن للتعذيب المفضي للموت، كما توفي عدد من المختطفين نتيجة الإهمال وتدهور حالتهم الصحية في ظل الحرمان المستمر من تلقي العلاج وتعرض آخرين للتصفية الجسدية داخل سجون الميليشيات. بحسب البيان.
ودعت الوزارة الأمم المتحدة ومكتب المبعوث الأممي للضغط على الميليشيات الحوثية الإجرامية للتوقف فوراً عن هذه الجرائم ووضع حد لها وإطلاق سراح كافة المختطفين والمخفيين قسراً والاستجابة لدعوة الحكومة ومبادرتها التي قدمتها لجنة التفاوض الإشرافية لإطلاق سراح جميع المختطفين والأسرى وإجراء عملية تبادل قائمة على مبدأ الكل مقابل الكل.
في السياق نفسه، كانت تقارير حقوقية يمنية أفادت بأن الميليشيات الحوثية استحدثت على مدى الأشهر القليلة الماضية عشرات السجون والمعتقلات الجديدة بغية استيعاب أعداد أخرى من المعتقلين والمختطفين الجدد، حيث أنشأت ما يزيد على 70 سجنا جديدا بأماكن عدة في 3 محافظات هي: إب، وذمار، والعاصمة صنعاء.
وتضاف سجون الميليشيات المستحدثة مؤخرا إلى نحو 205 سجون كانت استحدثتها الجماعة طيلة الأعوام الماضية في أماكن غير مخصصة للاحتجاز ولا تخضع - وفق تقارير حقوقية - لأدنى المعايير الدولية، من بينها 80 سجنا شبه رسمية، ونحو 125 سجنا سريا تم تأسيسها بداخل أقبية مواقع عسكرية ومؤسسات ومبان حكومية ومدنية.
وفي محافظة ذمار التي شهدت مقتل الضحية الأخير تحت التعذيب كانت التقارير تحدثت عن استحداث الانقلابيين نحو 20 سجنا سريا بمناطق عدة من المحافظة، لتضاف إلى نحو 65 سجنا خصصتها الجماعة على مدى السنوات المنصرمة كمعتقلات أغلبها واقعة في مبانٍ حكومية وقلاع أثرية ومنازل سكنية.
وفي حين تقدر التقارير وجود 3 آلاف مختطف ومختف قسرا في سجون الانقلابيين بذمار وحدها، نصفهم من أبناء المحافظة، يؤكد حقوقيون أن كافة سجون الميليشيات السرية وغير السرية في هذه المحافظة تعج بأضعاف هذه التقديرات، بمن فيهم عسكريون وسياسيون وناشطون حقوقيون وإعلاميون، تمارس الجماعة في حقهم شتى صنوف التعذيب.


مقالات ذات صلة

بعد عامين من الحظر... ازدهار زراعة الخشخاش بأفغانستان

آسيا مزارع أفغاني يحصد الأفيون في حقل بمنطقة يافتال سوفلا بمقاطعة بدخشان (أ.ف.ب)

بعد عامين من الحظر... ازدهار زراعة الخشخاش بأفغانستان

تقرير أممي قال إن إنتاج الخشخاش في أفغانستان ارتفع 20 في المائة خلال العام الثاني من حظر حركة «طالبان» له.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
شمال افريقيا وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

مصر تنضم إلى خطاب موجّه للأمم المتحدة يطالب بوقف تصدير الأسلحة لإسرائيل

أعلنت مصر، اليوم (الثلاثاء)، انضمامها إلى خطاب موجه للأمم المتحدة يطالب بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا أحد أحياء أم درمان الذي مزقته الحرب في 2 نوفمبر (أ.ف.ب)

70 منظمة دولية تطالب بإجراءات أممية لحماية المدنيين في السودان

أدت موجة العنف والهجمات المسلحة من قبل «قوات الدعم السريع» على أكثر من 30 قرية وبلدة بولاية الجزيرة وسط السودان، لنزوح 27 ألف أسرة، وسط ظروف قاسية

محمد أمين ياسين (نيروبي)
المشرق العربي نائب منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية ديفيد كاردين يتفقد مشروع معالجة مياه الصرف الصحي في قرية بحورة بمحافظة إدلب السورية يوم 14 مايو الماضي (أ.ب)

منسق الأمم المتحدة يطلق «استراتيجية التعافي المبكر» في سوريا

قال المنسق الأممي بدمشق إن «خطة التعافي» تغطي كل المحافظات السورية، وتشمل قطاعات الصحة والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحي، و«من دون الكهرباء لا يمكن إنجاز شيء».

«الشرق الأوسط» (دمشق )
المشرق العربي العاهل الأردني عبد الله الثاني يتحدث خلال مؤتمر صحافي في برلين بألمانيا في 15 مارس 2022 (رويترز)

ملك الأردن يدعو إلى رفض «إجراءات إسرائيل التصعيدية» بحق «الأونروا»

دعا العاهل الأردني عبد الله الثاني، الاثنين، المجتمع الدولي إلى رفض «إجراءات إسرائيل التصعيدية» بحق وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

«الشرق الأوسط» (عمان)

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.