ميقاتي يدعو لكشف «الحقيقة كاملة» والجميل يطالب برفع الحصانات عن الجميع

السفير السعودي لتحقيق دولي مستقل

TT

ميقاتي يدعو لكشف «الحقيقة كاملة» والجميل يطالب برفع الحصانات عن الجميع

شدد السفير السعودي في لبنان وليد البخاري في الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت على أهمية إجراء تحقيق دولي شفاف ومستقل لكشف الأسباب التي أدت إلى الانفجار المروّع.
من جهتها، أعربت السفيرة الفرنسية آن غريو عن تضامنها مع الذين نجوا من انفجار بيروت وأهالي المدينة واللبنانيين معتبرة أنّه ومن أجل البدء بمرحلة الحداد يحتاج اللبنانيون إلى تحقيق العدالة.
وقالت غريو في تغريدة لها إنّ فرنسا والفرنسيين يقفون إلى جانب لبنان، مشيرة إلى أنها تفكر بكل الضحايا الذين أودت الفاجعة بحياتهم.
داخلياً، أكّد رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي وقوفه إلى جانب أهالي الضحايا فيما يطالبون به لجهة تحقيق العدالة وإظهار الحقيقة كاملة، مطالباً الجميع بوجوب التعاون مع القضاء من أجل الوصول إلى الهدف المنشود وإنزال العقاب بجميع من كانت لهم يد في هذه الجريمة في حق الوطن والشعب.
ورأى ميقاتي في بيان أن الوطن في خطر وأن لا شيء ينقذه سوى الوحدة والترفع عن الأنانيات والمصالح الشخصية.
ورفض رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب المستقيل سامي الجميل أن يبقى أي شخص كان يعلم بتخزين النيترات في مرفأ بيروت، فوق المساءلة، ومن بينهم رئيس الجمهورية ميشال عون وأمين عام «حزب الله» حسن نصر الله.
وقال الجميل في خطاب له في ذكرى انفجار المرفأ: «رئيس الجمهورية اعترف بأنّه كان يعلم قبل 15 يوماً. لماذا هو فوق المساءلة؟» وأضاف: «أجهزة حزب الله ناشطة بالمرفأ بعلم الأجهزة الأمنية وكل اللبنانيين. لماذا السيد حسن نصر الله فوق المساءلة؟». وقال: «أي شخص من دون استثناء كان يعلم ممنوع أن يكون فوق المساءلة».
وطرح الجميل مجموعة من الأسئلة: «لماذا أتت النيترات إلى بيروت؟ من أرسلها؟ ولمن؟ لماذا بقيت 8 سنوات بالمرفأ؟ لماذا لم تتم إزالتها؟ لماذا الكمية التي انفجرت 550 من أصل 2700 طن؟ وأين ذهبت الكمية المتبقية؟ كيف خرجت من المرفأ؟ بشاحنات من؟ بعلم من؟ وإلى أين نُقلت؟».
وقال الجميل: «السؤال الكبير، هل حزب الله حوّل العنبر رقم 12 لمستودع متفجرات بالتواطؤ مع الدولة اللبنانية؟ هل كان يزوّد النظام السوري بالنيترات ليحوّلها براميل متفجرة لرميها على رأس شعبه؟».
وأكد الجميّل: «إننا لن نقبل إلا بجواب عن كل هذه الأسئلة، لن نقبل إلا برفع الحصانات عن كل مسؤول كان يعلم، لا أحد فوق المساءلة، سواء كانوا رؤساء أجهزة أو نوّاب أو وزراء أو رؤساء حاليين أو سابقين».
وقال الجميل: «4 أغسطس (آب) 2020 ليس حادثاً ناتجاً عن سوء إدارة أو تقصير، انفجار مرفأ بيروت هو جريمة منظمة ضد الإنسانية ولهذا السبب هو حد فاصل بحياتنا الوطنية»، مشيراً إلى أن «هناك ما قبل 4 آب وما بعده». وأضاف: «هذا الانفجار يختصر كل مأساة لبنان بحادثة واحدة: من السيادة المفقودة والحدود السائبة إلى سيطرة ميليشيا حزب الله على قراره، للفساد والإهمال وعدم الكفاءة لغياب مؤسسات الدولة وترك الناس لمصيرهم».
أما قائد الجيش العماد جوزيف عون، فأشار إلى أنه في انفجار المرفأ امتزجت دماء العسكريين والمدنيين بانفجار هزّ العالم أجمع آملاً أن تحمل دماء الضحايا أملاً جديداً بقيامة لبنان، وأن تكون حافزاً لتحقيق العدالة».
أما رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع فاعتبر أنّه بمناسبة ذكرى مرور عام على تفجير المرفأ لا يوجد إلا جملة وحدة تمكن أن تختصر موقفه وهو الوعد مهما حصل أو طالت الأيام بأن تتم محاكمة المسؤولين».
بدوره، رأى رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط أنّ ‏لا شيء يعوّض خسارة الذين سقطوا في ذلك الانفجار المشؤوم، ولا فاجعة عائلاتهم، ولا آلام المصابين ومعاناة المتضررين ولا شيء يعوّض كل الخسارات ويبرر كل الحصانات أمام هول الفاجعة. وأكّد في تغريدة له عدم قبوله بأقل من كشف تفاصيل وحقيقة ما حصل وتحقيق العدالة «لكي ترقد أرواح الذين قضوا بسلام».



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.