«بلو ويل أكويزيشن 1» التابعة لـ«مبادلة» الإماراتية لجمع 200 مليون دولار

من خلال طرح أوّلي والإدراج في «ناسداك»

أسست «مبادلة» الشركةَ المزمع طرحها للقيام بأنشطة تتضمن الاندماج والاستحواذ على الأصول وشراء الأسهم وإعادة التنظيم مع شركات في الإعلام والترفيه والتكنولوجيا (الشرق الأوسط)
أسست «مبادلة» الشركةَ المزمع طرحها للقيام بأنشطة تتضمن الاندماج والاستحواذ على الأصول وشراء الأسهم وإعادة التنظيم مع شركات في الإعلام والترفيه والتكنولوجيا (الشرق الأوسط)
TT

«بلو ويل أكويزيشن 1» التابعة لـ«مبادلة» الإماراتية لجمع 200 مليون دولار

أسست «مبادلة» الشركةَ المزمع طرحها للقيام بأنشطة تتضمن الاندماج والاستحواذ على الأصول وشراء الأسهم وإعادة التنظيم مع شركات في الإعلام والترفيه والتكنولوجيا (الشرق الأوسط)
أسست «مبادلة» الشركةَ المزمع طرحها للقيام بأنشطة تتضمن الاندماج والاستحواذ على الأصول وشراء الأسهم وإعادة التنظيم مع شركات في الإعلام والترفيه والتكنولوجيا (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة «بلو ويل أكويزيشن 1» عن تحديد سعر الطرح الأولي للاكتتاب العام لــ20 مليون وحدة بواقع 10 دولارات للوحدة الواحدة، مشيرة إلى أنه سيتم إدراج الوحدات في سوق ناسداك للأوراق المالية (ناسداك) بالولايات المتحدة اعتباراً من أمس الرابع من أغسطس (آب) الجاري.
وحسب البيان الصادر أمس والذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، تحظى شركة «بلو ويل أكويزيشن 1» برعاية شركة «مبادلة للاستثمارات المالية» المتخصصة في إدارة الأصول والتابعة لشركة مبادلة للاستثمار (مبادلة) شركة الاستثمار السيادي العالمية التي يوجد مقرها الرئيسي في أبوظبي وتدير أصولاً استثمارية تتجاوز قيمتها 894 مليار درهم (243 مليار دولار).
ولفت البيان إلى أنه تم تأسيس «بلو ويل» بغرض القيام بأنشطة متنوعة تشمل عمليات الاندماج والاستحواذ على الأصول وشراء الأسهم وإعادة التنظيم وغيرها من العمليات مع شركات في قطاعات الإعلام والترفيه والتكنولوجيا.
وبيّن أن كل وحدة معروضة للبيع مؤلَّفة من سهم عادي من الفئة «أ» وربع سهم عادي مضمون الشراء من الفئة «أ»، وذلك مقابل 10 دولارات للوحدة الواحدة، وبالإضافة إلى ذلك، وافقت «إم آي سي كابيتال (ببلك) بارلاي كايمن إل بي» التابعة لـ«مبادلة للاستثمارات المالية»، على الدخول في اتفاقية شراء آجل تمنحها الحق في شراء وحدات شراء آجل حتى قيمة 50 مليون دولار.
وتتألف كل وحدة في الاتفاقية من سهم عادي من الفئة «أ» أو سهم شراء آجل، وربع سهم عادي مضمون الشراء من الفئة «أ»، أو ضمان شراء آجل، بقيمة 10 دولارات للوحدة، وذلك في طرح خاص يتم إغلاقه بالتزامن تقريباً مع إغلاق الطرح الأولي.
وأكدت أن «إم آي سي كابيتال (ببلك) بارلاي كايمن إل بي» التزمت بشراء مليوني وحدة من إجمالي الأسهم العامة التي تم شراؤها في هذا الاكتتاب، وعددها 20 مليون سهم، وذلك بواقع 10 دولارات للوحدة الواحدة، مشيرة إلى أنه عندما يبدأ تداول أسهم الوحدات، تتوقع الشركة أن يتم إدراج الأسهم العادية من الفئة «أ» والضمانات في بورصة «ناسداك».
يشار إلى أن «غولدمان ساكس آند كو» و«بوفا سكيورتيز» تتوليان مهمة إدارة الاكتتاب، وقد منحت الشركة الضامنين خيار شراء حتى 3 ملايين وحدة إضافية خلال 45 يوماً، وذلك بسعر الاكتتاب الأولي لتغطية أي زيادة في التخصيص، إن وُجدت.
وأعلنت هيئة الأسواق والأوراق المالية الأميركية في 3 أغسطس الجاري سريان مفعول بيان التسجيل الخاص بالأسهم التي تم بيعها في الاكتتاب العام الأولي.



مسؤولتان في «الفيدرالي»: معركة التضخم لم تنته بعد

دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
TT

مسؤولتان في «الفيدرالي»: معركة التضخم لم تنته بعد

دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)

قالت اثنتان من صانعي السياسة في «الاحتياطي الفيدرالي» إنهما يشعران بأن مهمة البنك المركزي الأميركي في ترويض التضخم لم تنتهِ بعد، لكنهما أشارا أيضاً إلى أنهما لا يريدان المخاطرة بإلحاق الضرر بسوق العمل أثناء محاولتهما إنهاء هذه المهمة.

وتسلِّط هذه التصريحات الصادرة عن محافِظة البنك المركزي الأميركي، أدريانا كوغلر، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، الضوء على عملية الموازنة الدقيقة التي يواجهها محافظو المصارف المركزية الأميركية، هذا العام، وهم يتطلعون إلى إبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة؛ فقد خفَّض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة قصيرة الأجل بمقدار نقطة مئوية كاملة، العام الماضي، إلى النطاق الحالي الذي يتراوح بين 4.25 في المائة و4.50 في المائة.

وانخفض التضخم، حسب المقياس المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي»، بشكل جيد من ذروته في منتصف عام 2022 عند نحو 7 في المائة، مسجلاً 2.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). ومع ذلك، لا يزال هذا أعلى من هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة. وفي ديسمبر (كانون الأول)، توقع صانعو السياسة تقدماً أبطأ نحو هذا الهدف مما توقعوه سابقاً.

وقال كوغلر في المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو: «ندرك تماماً أننا لم نصل إلى هناك بعد... وفي الوقت نفسه، نريد أن يبقى معدل البطالة كما هو، وألا يرتفع بسرعة».

في نوفمبر، كان معدل البطالة 4.2 في المائة، وهو ما يتفق في رأيها ورأي زميلتها دالي مع الحد الأقصى للتوظيف، وهو الهدف الثاني لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، إلى جانب هدف استقرار الأسعار.

وقالت دالي، التي كانت تتحدث في الجلسة إياها: «في هذه المرحلة، لا أريد أن أرى المزيد من التباطؤ في سوق العمل. ربما يتحرك تدريجياً في نتوءات وكتل في شهر معين، ولكن بالتأكيد ليس تباطؤاً إضافياً في سوق العمل».

لم يُسأل صانعو السياسات، ولم يتطوعوا بإبداء آرائهم حول التأثير المحتمل للسياسات الاقتصادية للرئيس القادم، دونالد ترمب، بما في ذلك الرسوم الجمركية والتخفيضات الضريبية، التي تكهَّن البعض بأنها قد تغذي النمو وتعيد إشعال التضخم.