الأسواق بين نتائج قوية ومخاوف {دلتا}

البنوك تصدم {وول ستريت} وذعر في طوكيو

هبطت مؤشرات الأسهم الرئيسية لبورصة وول ستريت مع تجدد المخاوف من {كورونا} (رويترز)
هبطت مؤشرات الأسهم الرئيسية لبورصة وول ستريت مع تجدد المخاوف من {كورونا} (رويترز)
TT

الأسواق بين نتائج قوية ومخاوف {دلتا}

هبطت مؤشرات الأسهم الرئيسية لبورصة وول ستريت مع تجدد المخاوف من {كورونا} (رويترز)
هبطت مؤشرات الأسهم الرئيسية لبورصة وول ستريت مع تجدد المخاوف من {كورونا} (رويترز)

وسط عوامل متفاوتة بين التشجيع والإحجام، تباين أداء مؤشرات الأسهم الكبرى الأربعاء، وهبطت المؤشرات الرئيسية لوول ستريت، إذ أضرت حالة القلق المتعلقة بتباطؤ النمو الاقتصادي وتجدد المخاوف بشأن (كوفيد - 19) بالقطاعات الشديدة التأثر بالاقتصاد بما في ذلك البنوك والشركات الصناعية.
ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 68.96 نقطة أو ما يعادل 0.2 في المائة إلى 35047.44 نقطة. وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 7.20 نقطة أو 0.16 في المائة إلى 4415.95 نقطة، بينما انخفض المؤشر ناسداك المجمع 14.08 نقطة أو ما يعادل 0.10 في المائة إلى 14747.21 نقطة.
لكن الأسهم الأوروبية ارتفعت لمستويات قياسية جديدة الأربعاء مع تركيز المستثمرين على أرباح فصلية مشجعة وتعاف قوي لأنشطة الاندماج رغم مخاوف حيال انتشار سلالة دلتا عالميا. وبحلول الساعة 07:17 بتوقيت غرينيتش، ارتفع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.5 في المائة مسجلا يوما ثالثا من المكاسب القياسية. وسجلت القطاعات التي تتأثر بالدورة الاقتصادية مثل السفر والترفيه وصناعة السيارات أكبر مكاسب وانتعشت أسهم التكنولوجيا بعد خسائر أول من أمس.
وزاد سهم تايلور ويمبي البريطانية لبناء المساكن أربعة في المائة بعدما رفعت الشركة توقعاتها لنتائج عام كامل، بينما صعد سهم دار الأزياء الألمانية هوغو بوس 1.3 في المائة عقب توقع استمرار تعافي أنشطتها في النصف الثاني من العام. ونزل سهم كومرتس بنك الألماني 4.1 في المائة بعدما تحول للخسارة في الربع الثاني. بينما ارتفع سهم شركة العقاقير السويسرية روش 0.5 في المائة بعدما أوردت بلومبرغ أن سوفت بنك كون حصة في الشركة بقيمة خمسة مليارات دولار.
وفي آسيا، هبطت الأسهم اليابانية إذ تسببت المخاوف بشأن الانتشار السريع للسلالة المتحورة دلتا من فيروس «كورونا» في حالة قلق للمستثمرين، بينما استسلم سهم تويوتا لعمليات بيع لجني الأرباح بعد الإعلان عن تحقيق أرباح إيجابية. ونزل المؤشر القياسي نيكي 0.21 في المائة إلى 27584.08 نقطة بينما هوى المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.5 في المائة إلى 1921.43 نقطة. وتتزايد المخاوف بشأن ارتفاع الإصابات بـ(كوفيد - 19) فيما دعا رئيس الجمعية الطبيعة اليابانية لفرض حالة طوارئ في أنحاء البلاد. ونزل سهم تويوتا موتور 0.9 في المائة بعد أن أعلنت شركة صناعة السيارات عن ربح تشغيلي فصلي قياسي لكنها أبقت على توقعاتها السنوية.
واقتفى سهم تويوتا، الذي ربح ما يزيد على 25 في المائة منذ بداية العام الجاري، شركات يابانية أخرى تراجعت أسهمها حتى بعد أن أعلنت عن أرباح قوية إذ كانت توقعات المستثمرين مرتفعة بالفعل. وربح سهم نيبون ستيل 3.1 في المائة بعد أن رفعت أكبر شركة لصناعة الصلب في البلاد تقديرها لصافي الربح للعام الجاري بأكثر من 50 في المائة، ما يزيد كثيرا عن توقعات المحللين. وقفز سهم نيبون يوسن 5.5 في المائة بعد أن حققت شركة الشحن البحري أرباحا فصلية وفيرة وعززت توقعاتها السنوية. وزاد سهم دايكن 6.1 في المائة بعد أن حققت شركة صناعة أجهزة تبريد الهواء نموا للأرباح فاق التوقعات. وربح سهم زد هولدينغز 9.8 في المائة بعد أن أعلنت شركة خدمات الإنترنت عن نمو قوي للأرباح الفصلية.



سوق الأسهم السعودية تسجل مكاسب طفيفة وتصل لـ10984 نقطة

أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
TT

سوق الأسهم السعودية تسجل مكاسب طفيفة وتصل لـ10984 نقطة

أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)

ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية، الاثنين، بنسبة 0.3 في المائة إلى 10984 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها 4.4 مليار ريال (1.2 مليار دولار).

وتصدرت شركة «رتال» قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنسبة 6.6 في المائة عند 13.9 ريال، ثم سهم «لازوردي» بنسبة 5.4 في المائة إلى 11.66 ريال.

كما ارتفع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، بنسبة 1.1 في المائة إلى 25.98 ريال.

وصعد سهما «معادن» و«سابك» بنسبة 1 في المائة، إلى 71.85 و56 ريالاً على التوالي.

وفي القطاع المصرفي، ارتفع سهما «الراجحي» و«الأهلي» بنسبة 1 في المائة إلى 103.3 و42.3 ريال على التوالي.

في المقابل، تصدر سهم «المتحدة للتأمين»، الشركات الأكثر انخفاضاً بنسبة 10 في المائة، عقب قرار هيئة التأمين إيقافها عن إصدار أو تجديد وثائق تأمين المركبات.

وتراجع سهم «سينومي ريتيل» بنسبة 1.7 في المائة إلى 16.8 ريال.


تايلور من بنك إنجلترا: الرسوم الأميركية المرتفعة مرشحة للاستمرار

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
TT

تايلور من بنك إنجلترا: الرسوم الأميركية المرتفعة مرشحة للاستمرار

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

قال آلان تايلور، عضو لجنة السياسة النقدية ببنك إنجلترا، يوم الاثنين، إن الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة على الواردات تبدو مرشحة للاستمرار، مرجحاً أن يستغرق ظهور آثارها الكاملة «سنوات عدة».

كانت المحكمة العليا الأميركية قد أبطلت، يوم الجمعة، معظم الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب العام الماضي. إلا أن ترمب لجأ إلى قانون آخر لفرض رسوم عالمية جديدة، بدأت بنسبة 10 في المائة، ثم رُفعت إلى 15 في المائة، على أن تستمر لمدة خمسة أشهر، ريثما تبحث إدارته عن بدائل أكثر ديمومة، وفق «رويترز».

وقال تايلور، خلال فعالية نظّمها «دويتشه بنك»: «أعتقد أن النقطة الجوهرية التي ينبغي إدراكها هي أن هذه الرسوم ستظل قائمة عند مستوى معين، وهو أعلى بكثير، بنحو عشرة أضعاف، مما كانت عليه قبل عامين».

وأضاف: «لذلك ينبغي أن نتوقع استمرار هذه الصدمة لسنوات عدة». وأشار إلى وجود مؤشرات على أن الصين تعيد توجيه صادراتها نحو أسواق أخرى في شرق آسيا والاتحاد الأوروبي، ما قد يفضي إلى ضغوط انكماشية، لكنه لفت إلى صعوبة تقدير حجم هذا الأثر بدقة.

وكان تايلور من بين أربعة أعضاء في لجنة السياسة النقدية قد دعوا، في وقت سابق من هذا الشهر، إلى خفض سعر الفائدة الأساسي من 3.75 في المائة إلى 3.5 في المائة، انطلاقاً جزئياً من قناعته بوجود خطر يتمثل في بقاء التضخم دون مستهدف البنك البالغ 2 في المائة لفترة ممتدة.


تأجيل خطة «صُنع في أوروبا» بسبب خلافات حول نطاقها

علم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
علم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
TT

تأجيل خطة «صُنع في أوروبا» بسبب خلافات حول نطاقها

علم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
علم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

أعلنت المفوضية الأوروبية يوم الاثنين تأجيل الإعلان عن سياسة تهدف إلى إعطاء الأولوية للأجزاء والمنتجات الصناعية المصنعة في أوروبا لمدة أسبوع، وذلك نتيجة خلافات حول النطاق الجغرافي للخطة.

وكان من المقرر الإعلان عن هذه الإجراءات –التي تحدد حداً أدنى للأجزاء المصنعة محلياً في المشاريع الممولة من الأموال العامة في قطاعات استراتيجية، تشمل البطاريات والطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النووية– يوم الخميس.

وقال متحدث باسم مكتب نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية، ستيفان سيجورنيه، في إشارة إلى السياسات المزمع وضعها بموجب قانون تسريع الصناعة الجديد: «بعد مناقشات... تم تحديد موعد عرض قانون تسريع الصناعة في الرابع من مارس (آذار)».

وقد تبنت حكومات، بينها فرنسا، فكرة لوائح «صُنع في أوروبا» بحجة أن الصناعات الأوروبية بحاجة إلى حماية في مواجهة الواردات الأرخص من أسواق، بما فيها الصين التي تخضع للوائح بيئية وأخرى أقل صرامة.

لكن دولاً أخرى -مثل السويد وجمهورية التشيك- حذَّرت من أن متطلبات «الشراء المحلي» قد تُثني عن الاستثمار، وترفع أسعار المناقصات الحكومية، وتضر بالقدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي على المستوى العالمي.

وطالبت شركات صناعة السيارات وغيرها من الصناعات بتوسيع نطاق هذه الحماية، لتشمل دولاً أخرى في سلاسل التوريد، مثل بريطانيا وتركيا، إلى جانب دول الاتحاد الأوروبي ورابطة التجارة الحرة الأوروبية (أيسلندا، والنرويج، وسويسرا، وليختنشتاين).

وتُعد اتفاقية الصناعات الأوروبية جزءاً من اتفاقية الصناعات النظيفة التي أقرتها المفوضية الأوروبية في فبراير (شباط) من العام الماضي، لتعزيز القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي عالمياً؛ خصوصاً في مواجهة المنافسين الأميركيين والصينيين.

وقال المتحدث باسم المفوضية: «نأمل أن يتيح هذا الأسبوع الإضافي من المناقشات الداخلية تعزيز قوة المقترح».