نمو الأعمال بمنطقة اليورو في يوليو بأسرع وتيرة منذ 2006

أظهر مسح أن أنشطة الأعمال بمنطقة اليورو تحسّنت، الشهر الماضي، وسجّلت أسرع وتيرة نمو في 15 عاماً، إذ أدى إلغاء المزيد من قيود فيروس كورونا وتسارع وتيرة حملات التطعيم لعودة الحياة لقطاع الخدمات المهيمن على التكتل.
لكن الاضطرابات التي تعتري سلسلة الإمدادات ونقص العمالة يعني ارتفاع أسعار المدخلات بأسرع وتيرة فيما يزيد على عقدين، كما نالت مخاوف من قيود إضافية لاحتواء سلالة دلتا سريعة الانتشار من فيروس كورونا من التفاؤل.
وصعدت القراءة النهائية لمؤشر «آي. إتش. إس ماركت» لمديري المشتريات، الذي يُعد مقياساً جيداً لمتانة الاقتصاد، إلى 60.2 الشهر الماضي من 59.5 في يونيو (حزيران)، وهو أعلى مستوى منذ يونيو 2006، ويفوق كثيراً مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش، رغم أنه يقل طفيفاً عن القراءة الأولية عند 60.6.
وقال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين المعنيين بأنشطة الأعمال في «آي. إتش. إس ماركت»: «قطاع الخدمات في أوروبا يعود للحياة. يعزز تخفيف قيود الفيروس وتقدم أكبر في حملات التطعيم الطلب على نطاق واسع من الأنشطة، لا سيما السياحة والسفر والضيافة».
ومع فتح المزيد من أنشطة الخدمات، ارتفع مؤشر مديري المشتريات للقطاع إلى 59.8 من 58.3 في يونيو، أقل من التقديرات الأولية عند 60.4 ولكن يظل أعلى قراءة نهائية منذ يونيو 2006.
واستشعرت شركات الخدمات الضغوط التضخمية، وارتفع المؤشر المجمع لأسعار المدخلات إلى 69.9 من 69.8 وهو أعلى مستوى في 21 عاماً تقريباً.
ونما اقتصاد منطقة اليورو بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الثاني من العام، ليخرج من ركود ناجم عن جائحة فيروس كورونا مع تخفيف القيود الهادفة لوقف انتشار الفيروس، بينما تجاوز التضخم هدف البنك المركزي الأوروبي عند 2 في المائة في يوليو (تموز).
وجاء تقدير مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يورستات) الأولي للناتج المحلي الإجمالي في 19 دولة تتعامل باليورو بنمو 2 في المائة على أساس فصلي و13.7 في المائة على أساس سنوي.
وبين الاقتصادات الأفضل أداء كان ثالث ورابع أكبر اقتصادين في المنطقة وهما إيطاليا وإسبانيا، إذ سجلا نمواً فصلياً 2.7 في المائة و2.8 في المائة. وتوسع اقتصاد البرتغال المعتمد بقوة على السياحة 4.9 في المائة.
وعانى اقتصاد منطقة اليورو من ركودين فنيين، وهو يُعرف بأنه تسجيل انكماش على مدى ربعي سنة، منذ بداية 2020، مع تضرره من قيود فيروس كورونا في أحدث فترة وهي الممتدة بين نهاية 2020 وبداية 2021.
وتراجع الناتج المحلي الإجمالي للتكتل بشكل كبير في أول ثلاثة أشهر من العام الجاري بسبب ضعف في ألمانيا، حيث تسببت إجراءات العزل العام المفروضة منذ نوفمبر (تشرين الثاني) في تقييد الاستهلاك الخاص.
وعاود أكبر اقتصاد أوروبي النمو في الربع الثاني، لكن بوتيرة 1.5 في المائة على أساس فصلي، وهي أقل قوة من الانتعاش المتوقع.
ونما اقتصاد فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، 0.9 في المائة، ما يفوق التوقعات بقليل، مع تخفيف ثالث عزل عام بشكل تدريجي اعتباراً من مايو (أيار).
وقال «يوروستات» إن تضخم منطقة اليورو تسارع إلى 2.2 في المائة في يوليو، وهو أعلى معدل منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2018 من 1.9 في المائة في يونيو، وفوق متوسط توقعات خبراء اقتصاديين عند 2 في المائة. وكانت أسعار الطاقة مجدداً العامل الدافع، إذ ارتفعت 14.1 في المائة على أساس سنوي.
وباستبعاد المكونات التي تتقلب أسعارها وهي الطاقة والأغذية غير المصنعة، أو ما يُطلق عليه البنك المركزي الأوروبي التضخم الأساسي، زادت الأسعار 0.9 في المائة على أساس سنوي، دون تغيير عن يونيو. كان خبراء اقتصاد توقعوا نزولاً إلى 0.7 في المائة.

من المرجح أن يسمح الرئيس المنتخب دونالد ترمب لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، بقضاء بقية فترة ولايته التي تنتهي في مايو (أيار) 2026، وفقاً لما قاله لشبكة «سي إن إن» مستشار كبير لترمب، طلب عدم الكشف عن هويته لوصف المحادثات الخاصة.

وحذر المستشار من أن ترمب يمكنه دائماً تغيير رأيه، لكن وجهة نظره الحالية، ورأي فريق ترمب الاقتصادي، هي أن باول يجب أن يظل على رأس البنك المركزي؛ ليواصل سياسته في خفض أسعار الفائدة.

وكان ترمب عيّن باول في أعلى منصب له في عام 2018، وأعاد الرئيس جو بايدن تعيينه لولاية ثانية مدتها أربع سنوات.

يقال إن جاري كوهن، خريج «غولدمان ساكس» الذي شغل منصب مدير السياسة الاقتصادية خلال إدارة ترمب الأولى، يريد الوظيفة، لكن مسؤولين سابقين في إدارة ترمب قالوا إن حقيقة استقالة كوهن احتجاجاً على تعريفات ترمب على الصلب تجعل من غير المرجح للغاية أن يحصل عليها.

ومن بين الأسماء التي ذكرتها مصادر على صلة بانتقال ترمب، كيفن وارش، الذي خدم لمدة خمس سنوات في مجلس محافظي البنك، ونصح ترمب خلال فترة ولايته الأولى، وكذلك كبير الاقتصاديين السابق لترمب، كيفن هاسيت.

في يوليو (تموز)، قبل انتخاب ترمب، سُئل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي عما إذا كان ينوي إكمال ما تبقى من ولايته، فأجاب بشكل لا لبس فيه: «نعم».

وقد أعرب ترمب بشكل متكرر عن إحباطه من باول، وهدّد أحياناً بإقالة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي من منصبه، وهو ما لم يفعله أي رئيس من قبل. كما انتقد ترمب ما يراه من افتقار إلى الشفافية من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي يجري مداولاته السياسية بشكل خاص، ويصدر ملاحظات تلك المناقشات بعد أسابيع.

وذكرت شبكة «سي إن إن» أن مساعدي ترمب اقترحوا أنه يرغب في إصدار تلك المحاضر والتقارير الاقتصادية في الوقت الفعلي وإجراء الاجتماعات أمام الكاميرات.

نمو الأعمال بمنطقة اليورو في يوليو بأسرع وتيرة منذ 2006

في ظل ضغوط من الأسعار و«كوفيد – 19»