أزمة بالحزب الديمقراطي بعد اتهامات حاكم نيويورك بالتحرش الجنسي

دعوات من إحدى عشرة امرأة... ومطالبات بالاستقالة

أندرو كومو حاكم نيويورك (رويترز)
أندرو كومو حاكم نيويورك (رويترز)
TT

أزمة بالحزب الديمقراطي بعد اتهامات حاكم نيويورك بالتحرش الجنسي

أندرو كومو حاكم نيويورك (رويترز)
أندرو كومو حاكم نيويورك (رويترز)

يواجه الحزب الديمقراطي الأميركي أزمة جديدة، بعد نشر تحقيق يتّهم حاكم نيويورك بسلسلة من أعمال التحرّش الجنسي بعدد من النساء.
وقالت ليتيشا جيمس، المدعية العامة لولاية نيويورك الأميركية، أمس الثلاثاء إن تحقيقاً في اتهامات بتحرش جنسي لحاكم الولاية أندرو كومو خلص إلى أنه لمس أو قبل أو أطلق تعليقات موحية إلى 11 امرأة وتسبب في أن يكون مكان العمل «مسموماً» في انتهاك للقانون.

وكشفت جيمس نتائج التحقيق المستقل الذي استمر خمسة أشهر مما أطلق دعوات لاستقالته من مختلف ألوان الطيف السياسي.
وفي بيان مصور صدر بعد إفادة المدعية العامة نفى كومو (63 عاماً) أنه تصرف بشكل غير لائق وأوضح أنه ليس لديه خطط للاستقالة.
https://twitter.com/NYGovCuomo/status/1422603283512897540

ولن يؤدي هذا التحقيق المدني بشكل مباشر إلى توجيه اتهامات جنائية لكومو لكن مدعي منطقة ألباني كاونتي يجري تحقيقاً هو الآخر وطلب أي مواد ذي صلة تم جمعها بالفعل.
ووصف كومو، وهو حاكم ديمقراطي للولاية لفترة ثالثة ويشغل المنصب منذ عام 2011. نتائج التحقيق بأنها غير دقيقة وغير منصفة.
وقال إن من اتهمه أساء تفسير كلماته وبادراته وتصرفه، مشدداً على أن سلوكه كان يهدف دائماً إلى وصول الدفء للنساء.
ويمكن أن توجه نتائج التحقيق التي تقع في تقرير صارخ من 168 صفحة ضربة مدمرة لكومو الذي كان يعتبر في وقت من الأوقات مرشحاً محتملاً للرئاسة كما أنها قد تعوق عمله.
وأصبح كويمو أكثر الديمقراطيين تأثيراً في الولايات المتحدة في بداية الجائحة. وكانت تصريحاته التلفزيونية المباشرة في بعض الأحيان أكثر مشاهدة من تصريحات المرشح الرئاسي الديمقراطي جو بايدن.
ودخل الرئيس الأميركي جو بايدن على خط الأزمة، وصرح أمس أنه متمسك بما صرح به من قبل وهو أن كومو يجب أن يستقيل إذا أثبت تحقيق الادعاءات المثارة ضده.

وقالت جيمس في إفادتها الصحافية إن التحقيق أظهر أن كومو تورط في عمليات تلمس وتقبيل ومعانقة بغير رضا الطرف الآخر وإبداء تعليقات غير لائقة. وأردفت أن مكتب الحاكم الديمقراطي أصبح مكان عمل «مسموماً» يتيح «حدوث عمليات تحرش».
وقالت: «كشف التحقيق على وجه التحديد أن الحاكم أندرو كومو تحرش جنسياً بموظفات ولاية نيويورك الحاليات والسابقات بانخراطه في عمليات لمس غير مرغوبة وبغير رضا وإبداء العديد من التعليقات المسيئة».
وأوضحت جيمس أن المحققين تحدثوا إلى 179 شخصاً خلال التحقيق بينهم شاكيات. وقالت إن التحقيق خلص إلى وجود «صورة مزعجة للغاية لكنها واضحة» لما وصفته «بمناخ خوف» تحرش فيه كومو جنسياً بنساء عديدات، كثير منهن صغيرات السن.
وفتحت جيمس تحقيقها في مزاعم التحرش الجنسي بعد تلقيها طلباً رسمياً من مكتب كومو في الأول من مارس (آذار) للقيام بذلك مع تزايد المزاعم العلنية بهذا الخصوص.
ويُظهر التقرير أن المحققين لم يتوصلوا إلى أن توضيحات كومو ذات مصداقية. وقال إن «النفي التام وعدم تذكر حوادث بعينها يتناقض بشكل صارخ مع القوة والخصوصية والتماسك في روايات الشاكيات».
وفي سياق متصل، دعت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي حاكم نيويورك أندرو كومو للاستقالة، وقالت بيلوسي: «في عهد المدعي العام ليتيسا جيمس اكتمل تحقيق شامل ومستقل في المزاعم ضد الحاكم كومو».
وأضافت: «كالعادة، أثني على النساء اللواتي تقدمن للتحدث عن حقيقتهن. واعترافاً بحبه لنيويورك واحترامه للمنصب الذي يشغله، أدعو الحاكم إلى الاستقالة».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.