ودائع السعودية والإمارات تمنح {المركزي المصري} خيارات واسعة في معركة «السوق السوداء»

أحلام المصريين تنتعش بعد الجلسة الافتتاحية لمؤتمر شرم الشيخ

بعد أن أعلنت السعودية والإمارات والكويت عن تقديم مساعدات جديدة للاقتصاد المصري بقيمة 12 مليار دولار من بينها 3 مليارات على هيئة ودائع بالبنك المركزي، باتت الخيارات متاحة أمام البنك لحماية الجنيه المصري والتصدي للسوق السوداء أكثر من أي وقت مضى. وقال محللون لـ«الشرق الأوسط» إن الودائع الجديد ستمكن البنك المركزي من التحرك بسهولة ويسر في حربه التي يشنها على السوق السوداء بالإضافة إلى توفير طلبات المستوردين من العملة الصعبة ما يسهم في استقرار الأسعار بالأسواق المحلية.
وأعلنت السعودية عن مساندة الاقتصاد المصري بنحو 4 مليارات دولار من بينها وديعة بقيمة مليار دولار، فيما أعلنت الإمارات أيضا عن وضع ملياري دولار وديعة في البنك المركزي من ضمن حزمة مساعدات بلغت نحو 4 مليارات دولار أيضا.
بينما أعلنت سلطنة عمان عن حزمة مساعدات بقيمة 500 مليون دولار، من بينها 250 مليون دولار هبة لا ترد.
وقال هاني عمارة، الخبير لدى «سي.اي فايننشال سرفيس» لـ«الشرق الأوسط» إن «حزمة الودائع الجديدة للبنك المركزي ستمكن (البنك المركزي) من حماية سعر صرف الجنيه مقابل الدولار. أتوقع أن تستقر سعر العملة المحلية عند هذا الحد».
ويستقر سعر الجنيه مقابل الدولار في السوق الرسمية عند مستوى 7.63 جنيه منذ أن سمح البنك للعملة المحلية بالهبوط في مطلع العام الجاري في خطوة إصلاحية طال انتظارها، فيما يبلغ سعره في السوق السوداء 7.7 جنيه.
وتابع عمارة «فيما يتعلق بالسوق السوداء، فإن الأمر بات شبه محسوما سنجد موجة بيوع داخل السوق خلال الفترة المقبلة حتى يستقر الجنيه عند سعره بالسوق الرسمية وهو ما يعني اختفاء تام للسوق السوداء».
وفي تلك الأثناء يعلق المصريون الآمال على جني ثمار المؤتمر سريعا من خلال تحسن ظروف معيشتهم وحل أزماتهم في أكبر البلاد العربية سكانا.
وبنبرة يحدوها الآمل والتفاؤل يقول أحمد القاضي وهو شاب مصري يبلغ من العمر 27 عاما لم يحالفه الحظ بعد في إيجاد فرصة عمل، لـ«الشرق الأوسط»: «نستمع من وسائل الإعلام عن فرص العمل الكثيرة التي سيتم خلقها جراء تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى مصر بعد هذا المؤتمر».
ويضيف القاضي الحاصل على ليسانس الحقوق من إحدى الجامعات المصرية: «أتمنى أن يحدث ذلك سريعا طرقت كل الأبواب في انتظار الحصول على الفرصة المناسبة».
وبلغ معدل البطالة في مصر قبيل قيام ثورة 25 من يناير (كانون الثاني) 2011. نحو 8.9 في المائة فيما تحوم مستويات البطالة في الوقت الحالي حول مستوى 12.9 في المائة وفقا لآخر الأرقام الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وانخفض معدل البطالة في الربع الأخير من العام الماضي لأول مرة منذ قيام ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك.
ولا يختلف الأمر كثيرا بالنسبة إلى أحمد حسين، وهو عامل بقطاع السياحة المصري تم تخفيض راتبه إلى نحو النصف، إذ يأمل هو الآخر في أن يسهم المؤتمر في عودة قوية لقطاع السياحة الذي يمثل أحد الشرايين الهامة للاقتصاد المصري.
ويقول حسين لـ«الشرق الأوسط»: «أعمل في قطاع السياحة منذ نحو 10 سنوات ومع الانخفاض الحاد في تدفق السائحين إلى مصر تم تخفيض راتبي مرتين حتى وصل إلى نصف ما كنت أتقاضاه قبل قيام الثورة».
وتظهر حسابات لـ«الشرق الأوسط» تراجع عوائد مصر من القطاع السياحي بنحو 50 في المائة منذ اندلاع ثورة يناير، إذ بلغت إيرادات القطاع في 2010 نحو 12.5 مليار دولار لتهبط إلى 6 مليارات دولار في 2013 ونحو 5.5 مليار دولار في التسعة أشهر الأولى من العام الماضي.
يتابع حسين: «تم تسريح الكثير من العمالة التابعة للمؤسسة، حتى هؤلاء الأشخاص يعقدون الآمال على هذا الحدث الهام من أجل خلق فرص عمل جديدة لهم في هذا القطاع».
لا يتوقف الأمر على المواطنين البسطاء، فرجال الأعمال هم الآخرون يعقدون آمالا جمة على المؤتمر في تحريك سفينة أعمالهم الراكدة بعض سنوات من الاضطرابات.
يقول حسين العشري، وهو رجل أعمال مصري وصاحب مصنع للمنتجات الغذائية، لـ«الشرق الأوسط»: «نتمنى أن يسفر المؤتمر عن تحريك المياه الراكدة، نواجه صعوبات كبيرة فيما يتعلق بإمدادات الطاقة وتوفير العملة الصعبة على وجه التحديد».
وتواجه مصر أزمة خانقة في قطاع الطاقة وهو ما جعل استثمارات ذلك القطاع تتصدر قائمة اهتمامات الحكومة في المؤتمر الاقتصادي.
يتابع عمارة حول الأهداف المنشودة من المؤتمر أن «ما نرجوه من هذا المؤتمر هو تدفق الاستثمارات الأجنبية مرة أخرى وعودة ثقة المستثمرين في مصر بعد حزمة الإصلاحات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة المصرية».
وبلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر في العام المالي المنصرم نحو 4 مليارات دولار مقارنة مع قمة بلغت نحو 13 مليار دولار في العام المالي 2007 - 2008.