تذبذب برميل النفط بين 70 و73 دولاراً

تذبذب برميل النفط بين 70 و73 دولاراً
TT

تذبذب برميل النفط بين 70 و73 دولاراً

تذبذب برميل النفط بين 70 و73 دولاراً

شهدت أسعار النفط خلال تعاملات أمس الثلاثاء، تذبذباً حاداً بين الهبوط والصعود، ويتحرك خام برنت بين مستويات 70 - 73 دولاراً للبرميل.
فبعد أن شهدت الأسعار هبوطاً ثم صعوداً سجلت تراجعاً حتى كتابة تلك السطور، في الساعة 1543 بتوقيت غرينتش، إذ تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 0.8 في المائة إلى 71.57 دولار للبرميل. كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.2 في المائة إلى 70.35 دولار. وانخفض الخامان القياسيان ما يزيد على 3 في المائة في جلسة الاثنين.
وجاء الارتفاع بفضل توقعات بانخفاض أكبر لمخزونات النفط الأميركية، أما التراجع فدعمه استمرار المخاوف بشأن ارتفاع الإصابات بالسلالة المتحورة دلتا من فيروس كورونا.
وقال جيوفاني ستانوفو المحلل في يو.بي.إس: «يرى بعض المتعاملين في السوق أن انخفاض الأسعار مبالغ فيه قليلاً، نظراً لأنه من المحتمل أن نشهد تراجعاً آخر لمخزونات النفط في الأسبوع الجاري».
وأظهر مسح أولي لـ«رويترز» أنه من المحتمل أن تكون مخزونات الخام والمنتجات الأميركية انخفضت الأسبوع الماضي ويتوقع أن تهبط مخزونات نواتج التقطير والبنزين للأسبوع الثالث على التوالي.
ورغم التذبذب الأخير، فإن أسعار النفط مرتفعة وجيدة مما أدى لصعود أرباح شركات النفط كبرى. وسجلت بي.بي وكونوكو فيليبس ودايموندباك إنرجي وكونتيننتال ريسورسيز أرباحاً قوية في الربع الثاني من الأسبوع الجاري.
وارتفع سعر برنت أكثر من 40 في المائة منذ بداية العام الجاري. لكن المخاوف بشأن انتشار السلالة دلتا في الولايات المتحدة والصين، وهما مستهلكان كبيران للنفط، واصلت كبح المكاسب.
على صعيد آخر، قالت وكالة إنترفاكس للأنباء مساء يوم الاثنين، إن وزارة الطاقة الروسية اقترحت حظر تصدير البنزين 92 أوكتين و95 أوكتين لمدة ثلاثة أشهر. وكانت الوزارة قالت يوم الجمعة إنها قدمت مقترحاً لأن تطلق الحكومة «إجراء عاجلاً» لحظر صادرات البنزين. وأضافت أن الحظر قد يساعد في تخفيض الأسعار المحلية للبنزين بعد أن ارتفعت في الأشهر القليلة الماضية، وهي مسألة حساسة في روسيا قبل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في سبتمبر (أيلول).



الجاسر: «التنسيق العربية» تلتزم بالتصدي لتحديات التصحر والجفاف

رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية متحدثاً للحضور في «كوب 16» بالرياض (الشرق الأوسط)
رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية متحدثاً للحضور في «كوب 16» بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

الجاسر: «التنسيق العربية» تلتزم بالتصدي لتحديات التصحر والجفاف

رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية متحدثاً للحضور في «كوب 16» بالرياض (الشرق الأوسط)
رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية متحدثاً للحضور في «كوب 16» بالرياض (الشرق الأوسط)

قال رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، الدكتور محمد الجاسر، إن مؤسسات مجموعة التنسيق العربية ستُعلن غداً التزامها الجماعي بالتصدي للتحديات العالمية المرتبطة بتدهور الأراضي والتصحر والجفاف، كجزء من عملياتها التنموية الأساسية. وذلك خلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16)، الاثنين في الرياض.

وأكد الجاسر، خلال كلمته في فعاليات «كوب 16»، أن الطابع الطارئ لهذه التحديات يتطلب عملاً مشتركاً، داعياً إلى تعزيز الشراكات التي تتيح تعبئة الموارد وإحداث تأثير ملموس في المناطق الأكثر حاجة.

وأوضح أن هذه التحديات تتطلب استجابة منسقة ومشتركة من المجتمع الدولي، مع التأكيد على أهمية تحقيق انتقال عادل وشامل نحو مستقبل مستدام للشعوب والكوكب. و«علينا أن نتحد في هذا النضال المشترك ضد الجفاف والتصحر وتدهور الأراضي».

وأشار الجاسر إلى أن الأسبوعين المقبلين سيشهدان فرصة كبيرة للتصدي لهذه الأزمات التي تؤثر بشكل كبير على العديد من الدول الأعضاء والمجتمعات حول العالم، مبيّناً أن هذه الأزمات تتفاقم بسبب التحديات الإضافية المرتبطة بالفقر والتغير المناخي وفقدان التنوع البيولوجي، مما يزيد من هشاشة المجتمعات ويهدد التنمية المستدامة.

وأضاف: «مجموعة التنسيق العربية فخورة بتعاونها مع السعودية واتفاقية الأمم المتحدة خلال العام الماضي، استعداداً لعقد هذا المؤتمر».

ولفت إلى أن المجموعة ملتزمة بتعزيز هذه الشراكة على مدار السنوات المقبلة، مع التركيز على توفير المعرفة التقنية والمالية اللازمة لدعم الحكومات والقطاع الخاص والمجتمعات المحلية، وأن الأولوية ستكون لتبني استراتيجيات بناء القدرة على التكيف الاستباقي بدلاً من الرد على التحديات بشكل ردة فعل.

ومن خلال استضافتها لمؤتمر الأطراف (كوب 16) في الرياض، تدعو السعودية المجتمع الدولي لزيادة قاعدة التعهدات بشأن تحييد أثر تدهور الأراضي بحلول عام 2030، حيث تعتبر استعادة الأراضي الحل الفعال من حيث التكلفة لمواجهة تغير المناخ والذي يحتاج إليه العالم، ولتحقيق استعادة الأراضي فوائد اقتصادية سنوية يصل حجمها إلى 1.4 تريليون دولار على مستوى العالم، وحماية الاستقرار العالمي من التهديد الناجم عن المزيد من فقدان الأراضي.

وتسعى الرياض من خلال «كوب 16» إلى أن تتحد الدول سوياً لتغيير المسار ومعالجة كيفية استخدام الأراضي، والمساهمة في تحقيق أهداف المناخ، وسد فجوة الغذاء، وحماية البيئات الطبيعية، حيث يمكن للأراضي الصحية أن تساعد على تسريع وتيرة تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر.