الإمارات تعلن بيع أول شحنة أمونيا زرقاء لشركة يابانية

من إنتاج «أدنوك» و«فرتيغلوب»

شحنات الأمونيا الزرقاء من إنتاج «فرتيغلوب» في مجمع الرويس بأبوظبي هي الأولى التي يتم بيعها من الإمارات إلى اليابان (الشرق الأوسط)
شحنات الأمونيا الزرقاء من إنتاج «فرتيغلوب» في مجمع الرويس بأبوظبي هي الأولى التي يتم بيعها من الإمارات إلى اليابان (الشرق الأوسط)
TT

الإمارات تعلن بيع أول شحنة أمونيا زرقاء لشركة يابانية

شحنات الأمونيا الزرقاء من إنتاج «فرتيغلوب» في مجمع الرويس بأبوظبي هي الأولى التي يتم بيعها من الإمارات إلى اليابان (الشرق الأوسط)
شحنات الأمونيا الزرقاء من إنتاج «فرتيغلوب» في مجمع الرويس بأبوظبي هي الأولى التي يتم بيعها من الإمارات إلى اليابان (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) بالتعاون مع شركة «فرتيغلوب»، عن بيع أولى شحناتها من الأمونيا الزرقاء إلى شركة «إيتوشو» اليابانية لاستخدامها في إنتاج الأسمدة، مشيرة إلى أنها تأتي ثمرةً للجهود المشتركة التي تم الإعلان عنها مؤخراً لتعزيز التعاون الصناعي بين الإمارات واليابان، ودعم تطوير سلاسل توريد جديدة للأمونيا الزرقاء بين البلدين.
وقال الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها «يأتي إعلان اليوم ليؤكد التزام (أدنوك) بتعزيز ريادة دولة الإمارات في تطوير اقتصاد الهيدروجين وأنواع الوقود الحاملة له بما يلبي احتياجات أسواق التصدير العالمية المهمة مثل اليابان. ومن خلال توسيع قدراتنا في سلاسل قيمة الأمونيا الزرقاء، نتطلع إلى تعزيز إرثنا كأحد منتجي الموارد الهيدروكربونية الأقل كثافة في مستويات الانبعاثات في العالم، والمساهمة في الحد من انبعاثات الكربون الصناعية من خلال مجموعة من منتجات الوقود منخفضة الكربون».
وستقوم شركة «فرتيغلوب»، المشروع المشترك بين «أو سي آي» (58 في المائة) و«أدنوك» (42 في المائة)، بإنتاج الأمونيا الزرقاء في مصنعها «فرتيل» في مجمع الرويس الصناعي بأبوظبي لتسليمها إلى عملاء «أدنوك» في اليابان. وتؤكد الشحنات، التي بيعت بأسعار مغرية تقارن بالأمونيا الرمادية، على الأهمية الاقتصادية للأمونيا الزرقاء كمصدر ناشئ للطاقة منخفضة الكربون.
وتمثل الشحنات باكورة إنتاج الأمونيا الزرقاء في أبوظبي والذي من المتوقع أن يزداد مع برنامج الإنتاج منخفض التكلفة المخطط له في «فرتيل». وكان قد تم الإعلان في يونيو (حزيران) الماضي عن انضمام «فرتيغلوب» إلى «أدنوك» و«القابضة» شريكاً في تطوير مشروع عالمي جديد لإنتاج الأمونيا الزرقاء في منظومة «تعزيز» الصناعية المتكاملة في الرويس بطاقة إنتاجية تصل إلى مليون طن متري سنوياً.
وقال ماسايا تاناكا، المدير التنفيذي لشركة «إيتوشو» ورئيس شركة الطاقة والكيماويات ومدير العمليات لقسم حلول الطاقة والبيئة «يسعدنا في شركة (إيتوشو) ابتداءً بالمرحلة التجريبية لاستخدام الأمونيا الزرقاء في تطبيقات الأسمدة، نحن نهدف إلى إنشاء سلاسل قيمة للأمونيا لاستخدامها في التطبيقات الصناعية الحالية، بالإضافة إلى استخدامها مصدراً للطاقة في المستقبل».
من جانبه، قال ناصف ساويرس، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة «أو سي آي إن. في»، والرئيس التنفيذي لشركة «فرتيغلوب» «نحن سعداء بتطوير وتوسعة القدرات الإنتاجية للوقود منخفض الكربون في شركة (فرتيغلوب) بالتعاون مع )أدنوك)، فمن خلال إمدادات المواد الخام الأولية منخفضة الكربون، يمكننا خفض كثافة مستويات الكربون لعملائنا في مجال التكرير والبتروكيماويات في مختلف مجالات ومراحل الأعمال على امتداد سلسلة القيمة وعبر مجموعة واسعة من القطاعات الصناعية».
وتستخدم الأمونيا وقوداً منخفض الكربون في مجموعة واسعة من العمليات الصناعية، بما في ذلك النقل وتوليد الكهرباء وعمليات التكرير والصناعات، مثل الحديد والصلب ومعالجة مياه الصرف الصحي وإنتاج الإسمنت والأسمدة. وبالنسبة لليابان، على وجه الخصوص، من المتوقع أن يلعب الهيدروجين وأنواع الوقود الحاملة له، مثل الأمونيا الزرقاء، دوراً مهماً في جهود الحد من انبعاثات الكربون من المنشآت الصناعية.
وكانت «أدنوك» قد أعلنت في مايو (أيار) الماضي، أنها بصدد تطوير منشأة لإنتاج الأمونيا الزرقاء في أبوظبي. وتمت ترسية عقود التصميم للأعمال الهندسية للمشروع. ومن المتوقع صدور قرار الاستثمار النهائي للمشروع في عام 2022، حيث يستهدف بدء عمليات المشروع في عام 2025، وستبلغ الطاقة الإنتاجية للمنشأة مليون طن سنوياً.



نشاط المصانع اليابانية يعود للنمو بعد انكماش دام 11 شهراً

بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)
بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)
TT

نشاط المصانع اليابانية يعود للنمو بعد انكماش دام 11 شهراً

بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)
بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)

أظهر مسح للقطاع الخاص، نُشر يوم الاثنين، أن نشاط الصناعات التحويلية في اليابان عاد إلى النمو في يونيو (حزيران) الجاري، بعد انكماش دام نحو عام، لكنَّ ظروف الطلب لا تزال غامضة بسبب المخاوف بشأن الرسوم الجمركية الأميركية والتوقعات الاقتصادية العالمية.

في الوقت نفسه، تسارع نمو قطاع الخدمات، مما دفع النشاط التجاري الإجمالي إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر، مما وفّر توازناً لقطاع المصانع المعتمد على التصدير وسط تضاؤل ​​احتمالات التوصل إلى اتفاق تجاري مبكر بين اليابان والولايات المتحدة.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الياباني الصادر عن بنك «أو جيبون» إلى 50.4 نقطة من 49.4 نقطة في مايو (أيار)، منهياً 11 شهراً من القراءات دون عتبة 50.0 نقطة التي تشير إلى الانكماش.

ومن بين المؤشرات الفرعية، انتعش إنتاج المصانع ومخزون المشتريات إلى النمو بعد انكماش استمر لعدة أشهر، مما دفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الرئيسي إلى الارتفاع. مع ذلك، أظهر المسح استمرار انخفاض الطلبات الجديدة على السلع المصنعة، بما في ذلك من العملاء في الخارج.

وصرحت أنابيل فيديس، المديرة المساعدة للاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، التي أعدت المسح: «أشارت الشركات إلى أن الرسوم الجمركية الأميركية واستمرار حالة عدم اليقين بشأن آفاق التجارة العالمية لا يزالان يعوقان طلب العملاء».

وظلت ثقة المصنعين بشأن إنتاجهم للعام المقبل دون تغيير يُذكر مقارنةً بشهر مايو. وفي المقابل، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الفوري لقطاع الخدمات الصادر عن بنك «أو جيبون» إلى 51.5 نقطة في يونيو من 51.0 نقطة في مايو، بفضل نمو الأعمال الجديدة، على الرغم من تباطؤ نمو أعمال التصدير بشكل طفيف.

وبجمع كل من نشاط التصنيع والخدمات، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الفوري المركَّب لليابان الصادر عن بنك «أو جيبون» إلى 51.4 نقطة في يونيو من 50.2 نقطة في مايو، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ فبراير (شباط) الماضي.

وأظهرت البيانات المركَّبة أن ضغوط التكلفة في القطاع الخاص تراجعت في يونيو، مع ارتفاع أسعار المدخلات بأبطأ معدل في 15 شهراً، على الرغم من تسارع تضخم أسعار الإنتاج إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر. وكان التوظيف نقطة إيجابية أخرى، حيث ارتفعت أعداد القوى العاملة بأسرع وتيرة لها في 11 شهراً في قطاعي التصنيع والخدمات.


رئيس «فيدرالي شيكاغو»: خفض الفائدة قد يُرجأ حتى 2027

أوستن غولسبي خلال ندوة جاكسون هول الاقتصادية 2025 في الولايات المتحدة (رويترز)
أوستن غولسبي خلال ندوة جاكسون هول الاقتصادية 2025 في الولايات المتحدة (رويترز)
TT

رئيس «فيدرالي شيكاغو»: خفض الفائدة قد يُرجأ حتى 2027

أوستن غولسبي خلال ندوة جاكسون هول الاقتصادية 2025 في الولايات المتحدة (رويترز)
أوستن غولسبي خلال ندوة جاكسون هول الاقتصادية 2025 في الولايات المتحدة (رويترز)

قال أوستن غولسبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، يوم الثلاثاء، إن خفض أسعار الفائدة قد يتأجل حتى عام 2027، وذلك حسب مدة استمرار الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط.

وأوضح غولسبي، في مقابلة مع «وكالة أسوشييتد برس» على هامش مؤتمر «سيمافور» للاقتصاد العالمي، أن مهمة البنك المركزي تتركز على إعادة التضخم إلى مستوى 2 في المائة.

وأشار إلى أنه قبل الحرب في الشرق الأوسط، كان يتوقع انحسار ضغوط التضخم المرتبطة بالرسوم الجمركية خلال العام الجاري، مما كان سيفتح المجال أمام خفض الفائدة في 2026.

وأضاف: «كنت أتوقع إمكانية إجراء عدة تخفيضات في 2026، لكن كلما طال أمد بقاء التضخم مرتفعاً دون تراجع واضح، فإن ذلك قد يدفع إلى تأجيل أي خفض للفائدة إلى ما بعد 2026».


«وكالة الطاقة الدولية»: أسعار النفط الحالية لا تعكس الوضع الراهن

سفينة إنتاج وتخزين وتفريغ عائمة وهي تُسحب من حوض بناء السفن بواسطة قاطرات في يانتاي بمقاطعة شاندونغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سفينة إنتاج وتخزين وتفريغ عائمة وهي تُسحب من حوض بناء السفن بواسطة قاطرات في يانتاي بمقاطعة شاندونغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

«وكالة الطاقة الدولية»: أسعار النفط الحالية لا تعكس الوضع الراهن

سفينة إنتاج وتخزين وتفريغ عائمة وهي تُسحب من حوض بناء السفن بواسطة قاطرات في يانتاي بمقاطعة شاندونغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سفينة إنتاج وتخزين وتفريغ عائمة وهي تُسحب من حوض بناء السفن بواسطة قاطرات في يانتاي بمقاطعة شاندونغ شرق الصين (أ.ف.ب)

صرّح فاتح بيرول، رئيس وكالة الطاقة الدولية، الثلاثاء، بأن أسعار النفط الحالية لا تعكس خطورة التهديد الذي تُشكّله حرب إيران على أسواق الطاقة العالمية، وقد ترتفع بشكل كبير إذا لم يُعَد فتح مضيق هرمز.

وقال بيرول، في مؤتمر «سيمافور» للاقتصاد العالمي بواشنطن: «في رأيي، لا تعكس الأسعار الوضع الراهن الذي نعيشه».

وأضاف أنه إذا لم تجرِ إعادة فتح مضيق هرمز أمام التدفق الحر للنفط والغاز، فقد يشهد العالم أسعاراً أعلى بكثير من مستويات اليوم التي تُقارب 100 دولار للبرميل.

وتحوم أسعار النفط حالياً حول مستويات 100 دولار للبرميل، مرتفعة من 70 دولاراً قبل بدء حرب إيران، وسط مخاوف من بلوغها مستويات 150 دولاراً للبرميل، مع استبعاد وصولها إلى 200 دولار للبرميل.