{وول ستريت} ترفع «راية العصيان» بوجه «دلتا»

آمال في انتعاش مع موسم الأرباح

قاومت مؤشرات الاسهم في وول ستريت ضغوطا كبيرة جراء تفشي متحورة دلتا عالميا (أ.ب)
قاومت مؤشرات الاسهم في وول ستريت ضغوطا كبيرة جراء تفشي متحورة دلتا عالميا (أ.ب)
TT

{وول ستريت} ترفع «راية العصيان» بوجه «دلتا»

قاومت مؤشرات الاسهم في وول ستريت ضغوطا كبيرة جراء تفشي متحورة دلتا عالميا (أ.ب)
قاومت مؤشرات الاسهم في وول ستريت ضغوطا كبيرة جراء تفشي متحورة دلتا عالميا (أ.ب)

رفعت البورصات الأميركية راية مقاومة مخاوف تفشي متحورة دلتا من فيروس «كوفيد - 19»، التي ضغطت الأسواق العالمية الكبرى خلال تعاملات الثلاثاء، لتضفي اللون الأحمر على الشاشات.
وارتفعت المؤشرات الرئيسية لوول ستريت عند الفتح، إذ أدى موسم إيجابي لأرباح الشركات وتحسن أنشطة إبرام الصفقات عالمياً في زيادة الطلب على الأسهم مرتفعة المخاطر، بيد أن المكاسب كانت محدودة بفعل مخاوف بشأن ارتفاع الإصابات بالسلالة دلتا من فيروس كورونا.
وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 25.9 نقطة أو ما يعادل 0.07 في المائة إلى 34864.1 نقطة. وارتفع المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 5.6 نقطة أو 0.13 في المائة إلى 4392.74 نقطة، بينما صعد المؤشر ناسداك المجمع 32.9 نقطة أو ما يعادل 0.22 في المائة إلى 14713.99 نقطة.
وفي أوروبا، تراجعت أسهم التكنولوجيا رغم تحديثات مشجعة لنتائج شركات من بينها بي.بي وستيلانتيس لصناعة السيارات. وبحلول الساعة 0710 بتوقيت غرينتش، هبط المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.1 في المائة بعدما سجل مستوى قياسياً مرتفعاً في الجلسة السابقة. كما انخفضت معظم الأسهم الآسيوية مع تفشي سلالة دلتا في أسواق رئيسية.
وكانت أسهم التكنولوجيا أكبر خاسر بعد أن هبط سهم شركة إنفنيون تكنولوجيز الألمانية لتصنيع الرقائق 4.7 في المائة إذ قالت إنها تكابد شحاً بالغاً في السوق. وارتفع سهم بي.بي 3.5 في المائة بعد أن رفعت شركة النفط العالمية توزيعات الأرباح وكثفت إعادة شراء الأسهم عقب زيادة أرباح الربع الثاني إلى 2.8 مليار دولار. وزاد سهم ستيلانتيس 3.9 في المائة بعد أن رفعت شركة صناعة السيارات هدف العام كاملاً لهامش أرباح التشغيل المعدل.
أما في آسيا، فأغلق المؤشر نيكي الياباني منخفضاً إذ فرض ارتفاع الإصابات بكوفيد - 19 ضغطاً على المعنويات، بينما انخفضت أسهم الشركات المصممة لألعاب الفيديو بعد أن وصفت وسائل إعلام صينية الألعاب عبر الإنترنت بأنها «أفيون روحي».
وتراجع نيكي 0.5 في المائة، فيما هوى سهم شركة إنتاج ألعاب الفيديو نيكسون 6.51 في المائة. كما دفعت بقية أسهم شركات صناعة الألعاب المؤشر للانخفاض. ونزل سهم دي إن.إيه 3.88 في المائة وتراجع سهم كونامي هولدينغز 2.26 في المائة وانخفض سهم بانداي نامكو هولدينغز 1.51 في المائة وهوى سهم مجموعة سوني 0.91 في المائة. وتراجع سهم نينتيندو، الغير مدرج على المؤشر نيكي، 1.13 في المائة.
ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.46 في المائة. وقال كويتشي نوساكا محلل السوق لدى سيكيوريترز جابان إنه في ظل تدهور معنويات المستثمرين، فإن «أي ارتفاع في الأسعار من المرجح أن يطلق بيعاً».
وفي الصين، تراجعت شركات الألعاب ومن بينها تينسنت بعد أن قالت وسائل إعلام حكومية إن العديد من المراهقين مدمنون لألعاب الفيديو عبر الإنترنت، لكن الأسهم عوضت بعض خسائرها لتغلق عند مستويات مرتفعة قليلاً عن مستوياتها المتدنية. كما تكافح السلطات الصينية للسيطرة على انتشار السلالة المتحورة دلتا من فيروس كورونا من ساحل البر الرئيسي إلى المدن داخل البلاد.
في غضون ذلك، تواجه اليابان صعوبات بسبب الموجة الخامسة من كورونا المتركزة في طوكيو، التي تستضيف حالياً دورة الألعاب الأوليمبية. وارتفعت الإصابات الجديدة إلى مستوى قياسي عند 12340 في آخر أيام شهر يوليو (تموز)، وظلت مرتفعة في أغسطس (آب)، فيما تم تسجيل أكثر من ثمانية آلاف حالة الاثنين.
ونزلت شركات الطيران 2.28 في المائة لتصبح الأسوأ أداء بين القطاعات الفرعية على توبكس بعد شركات الورق واللب التي تراجعت 3.51 في المائة.
وكان أكبر الخاسرين على المؤشر توبكس هي الشركات التي أعلنت عن نتائج مخيبة للتوقعات، حيث نزل سهم جي.إم.بي الموردة لمكونات السيارات 15.99 في المائة، وتراجع سهم إديولاب 15.71 في المائة، ونزل سهم سيستم سوفت 14.77 في المائة.



إسبانيا تطلق حزمة طوارئ جريئة لمواجهة صدمة الطاقة والحد من التضخم

رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في مؤتمر صحافي بالعاصمة مدريد يوم الجمعة للإعلان عن حزمة الطوارئ الاقتصادية (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في مؤتمر صحافي بالعاصمة مدريد يوم الجمعة للإعلان عن حزمة الطوارئ الاقتصادية (أ.ف.ب)
TT

إسبانيا تطلق حزمة طوارئ جريئة لمواجهة صدمة الطاقة والحد من التضخم

رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في مؤتمر صحافي بالعاصمة مدريد يوم الجمعة للإعلان عن حزمة الطوارئ الاقتصادية (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في مؤتمر صحافي بالعاصمة مدريد يوم الجمعة للإعلان عن حزمة الطوارئ الاقتصادية (أ.ف.ب)

في مواجهة التداعيات الاقتصادية المتسارعة للحرب في الشرق الأوسط، أعلنت إسبانيا عن حزمة دعم واسعة بقيمة 5 مليارات يورو (نحو 5.8 مليار دولار)، تشمل عشرات الإجراءات الرامية إلى حماية الأسر والشركات من ارتفاع أسعار الطاقة.

وتعكس هذه الخطوة اتجاهاً أوروبياً متزايداً للتدخل المباشر في الأسواق لاحتواء التضخم ومنع انتقال صدمة النفط إلى الاقتصاد الحقيقي. وأقر مجلس الوزراء الإسباني خطة تتضمن 80 إجراءً موزعة على حزمتَي دعم، تستهدف في المقام الأول تخفيف الأعباء عن الأسر الأكثر هشاشة ودعم القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثراً بارتفاع تكاليف الطاقة.

وأكد رئيس الوزراء بيدرو سانشيز أن الحزمة تتضمن تخفيضات كبيرة في الضرائب على الكهرباء تصل إلى 60 في المائة، إلى جانب توفير نحو 200 مليون يورو من التكاليف للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة. ولا تقتصر الإجراءات على الجانب الضريبي، بل تمتد إلى تدخلات مباشرة في السوق، حيث قررت الحكومة تمديد عقود الإيجار وتجميد الأسعار بشكل مؤقت، إلى جانب فرض قيود على هوامش أرباح بعض الشركات، في محاولة للحد من انتقال موجة التضخم إلى أسعار السلع والخدمات الأساسية.

وتعد هذه الخطوات من بين أكثر التدخلات جرأة في السياسات الاقتصادية الأوروبية الحديثة؛ إذ تعكس استعداد الحكومات لتجاوز آليات السوق التقليدية في أوقات الأزمات.

وفي خطوة موازية، تستعد مدريد لخفض ضريبة القيمة المضافة على الوقود إلى 10 في المائة بدلاً من 21 في المائة، مع تعليق الرسوم المفروضة على المحروقات، ما قد يؤدي إلى خفض أسعار البنزين والديزل بما يتراوح بين 0.30 و0.40 يورو للتر. كما تشمل الإجراءات إلغاء ضريبة بنسبة 5 في المائة على استهلاك الكهرباء، ما يعزز الأثر المباشر للحزمة على المستهلكين. وتأتي هذه التحركات في سياق أوروبي أوسع، حيث تسعى دول الاتحاد إلى احتواء موجة تضخم متوقعة قد تقترب من 4 في المائة خلال العام المقبل، نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة. وقد سبقت إيطاليا ذلك بخفض الرسوم على الوقود، بينما تدرس ألمانيا إجراءات تشمل فرض ضرائب استثنائية على شركات النفط، ما يعكس تنسيقاً غير معلن بين الاقتصادات الكبرى في منطقة اليورو.

ورغم شمولية الحزمة الإسبانية، يشير خبراء إلى أن تأثيرها قد يختلف بين الفئات. فخفض أسعار الوقود، على سبيل المثال، قد يفيد بشكل أكبر مالكي السيارات، الذين غالباً ما ينتمون إلى فئات دخل أعلى، في حين تتطلب حماية الفئات الأكثر هشاشة إجراءات دعم مباشرة أكثر استهدافاً.

وفي المقابل، تتمتع إسبانيا بميزة نسبية مقارنة ببعض شركائها الأوروبيين؛ إذ يعتمد اقتصادها بشكل أكبر على مصادر الطاقة المتجددة. فقد ساهمت وفرة الأمطار وارتفاع إنتاج الطاقة الكهرومائية، إلى جانب التوسع في طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة النووية، في إبقاء أسعار الكهرباء عند مستويات منخفضة نسبياً هذا العام، مقارنة بدول أخرى تعتمد بشكل أكبر على الغاز المستورد. غير أن هذه الميزة لا تعني الحصانة الكاملة من تداعيات الأزمة؛ إذ تظل إسبانيا عرضة لتقلبات أسعار النفط العالمية، خاصة في قطاع النقل والصناعات المرتبطة بالطاقة. لذلك، تسعى الحكومة إلى تسريع الاستثمار في الطاقة المتجددة، من خلال تقديم خصومات ضريبية كبيرة على الاستثمارات في هذا القطاع، في خطوة تهدف إلى تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي وتعزيز الاستدامة على المدى الطويل.

وقد توفر الحزمة الإسبانية دعماً مهماً للشركات، خصوصاً في القطاعات الصناعية التي تواجه ضغوطاً متزايدة من ارتفاع تكاليف الإنتاج. غير أن فرض قيود على هوامش الأرباح قد يثير مخاوف لدى بعض المستثمرين بشأن بيئة الأعمال، خاصة إذا استمرت هذه الإجراءات لفترة طويلة.

كما تعكس هذه السياسات تحولاً أوسع في دور الدولة داخل الاقتصاد الأوروبي، حيث باتت الحكومات أكثر استعداداً للتدخل المباشر لحماية المستهلكين وضبط الأسواق في أوقات الأزمات، حتى وإن جاء ذلك على حساب بعض مبادئ السوق الحرة.

وتؤكد الخطوات الإسبانية أن أزمة الطاقة الحالية تدفع الحكومات إلى تبني سياسات استثنائية لمواجهة تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية. وبين خفض الضرائب وتجميد الأسعار ودعم الاستثمارات، تسعى مدريد إلى تحقيق توازن بين حماية المواطنين والحفاظ على استقرار الاقتصاد. ومع استمرار التقلبات في أسواق الطاقة العالمية، تبدو هذه الإجراءات جزءاً من موجة أوسع من التدخلات التي قد تعيد تشكيل السياسات الاقتصادية في أوروبا خلال المرحلة المقبلة.


الهند تواجه خطر نقص الغاز: 41 % من وارداتنا «قطرية»

سائقون رفعوا لافتات وهتفوا بشعارات خلال احتجاج على نقص أسطوانات غاز البترول المسال وغاز السيارات الطبيعي المضغوط في بنغالور (إ.ب.أ)
سائقون رفعوا لافتات وهتفوا بشعارات خلال احتجاج على نقص أسطوانات غاز البترول المسال وغاز السيارات الطبيعي المضغوط في بنغالور (إ.ب.أ)
TT

الهند تواجه خطر نقص الغاز: 41 % من وارداتنا «قطرية»

سائقون رفعوا لافتات وهتفوا بشعارات خلال احتجاج على نقص أسطوانات غاز البترول المسال وغاز السيارات الطبيعي المضغوط في بنغالور (إ.ب.أ)
سائقون رفعوا لافتات وهتفوا بشعارات خلال احتجاج على نقص أسطوانات غاز البترول المسال وغاز السيارات الطبيعي المضغوط في بنغالور (إ.ب.أ)

أعلن مسؤول حكومي هندي يوم الجمعة أن إمدادات الغاز الطبيعي المسال من قطر إلى الهند قد تتأثر جراء الهجمات الإيرانية على منشآت الطاقة في الدولة الشرق أوسطية.

وتعتمد الهند، رابع أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في العالم، على قطر في نحو 41 في المائة من وارداتها من الغاز.

وفي عام 2024 - 2025، استوردت الهند أكثر من 27 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال، منها 11.2 مليون طن من قطر، وفقاً لبيانات حكومية.

وقالت وكيلة وزارة النفط الاتحادية، سوجاتا شارما، في مؤتمر صحافي: «لقد تضررت قدرة قطر على تصدير الغاز الطبيعي المسال، وهذا سيؤثر علينا أيضاً». وتُعد الهند ثاني أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال من قطر.

وكان الهجوم الإيراني أدى إلى تعطيل 17 في المائة من طاقة قطر التصديرية للغاز الطبيعي المسال؛ مما تسبب في خسائر تُقدر بنحو 20 مليار دولار من الإيرادات السنوية، وهدّد الإمدادات إلى أوروبا وآسيا، وفق ما صرح الرئيس التنفيذي لشركة «قطر للطاقة»، سعد الكعبي، لـ«رويترز» الخميس.


«المركزي الروسي» يخفض الفائدة ويحذّر من حالة عدم اليقين

البنك المركزي الروسي في وسط العاصمة موسكو (إ.ب.أ)
البنك المركزي الروسي في وسط العاصمة موسكو (إ.ب.أ)
TT

«المركزي الروسي» يخفض الفائدة ويحذّر من حالة عدم اليقين

البنك المركزي الروسي في وسط العاصمة موسكو (إ.ب.أ)
البنك المركزي الروسي في وسط العاصمة موسكو (إ.ب.أ)

خفض البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 15 في المائة، الجمعة، كما كان متوقعاً، عازياً ذلك إلى تباطؤ التضخم، لكنه حذّر من ازدياد حالة عدم اليقين الخارجية بشكل ملحوظ.

وقال البنك المركزي في بيان: «في فبراير (شباط)، تباطأ نمو الأسعار كما كان متوقعاً بعد تسارع مؤقت في يناير (كانون الثاني)... ومع ذلك، ازدادت حالة عدم اليقين بشأن البيئة الخارجية بشكل كبير».

وقد استفادت روسيا من أزمة الشرق الأوسط، حيث ارتفعت أسعار النفط والسلع الأخرى التي تبيعها، كما رفعت الولايات المتحدة بعض العقوبات المفروضة على النفط الروسي لأول مرة منذ بدء الصراع الأوكراني.

ويجعل قرار خفض سعر الفائدة روسيا حالةً استثنائية؛ إذ حذَّرت البنوك المركزية في اقتصادات كبرى أخرى من مخاطر التضخم المتزايدة نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة واضطرابات الإمداد العالمية الناجمة عن الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران.

ورفع البنك المركزي توقعاته للتضخم لعام 2026 إلى ما بين 4.5 في المائة و5.5 في المائة خلال اجتماع عُقد في فبراير، لكنه يتوقع عودة التضخم إلى هدفه البالغ 4 في المائة في عام 2027. وعلى أساس سنوي، تباطأ التضخم إلى 5.79 في المائة في 16 مارس (آذار)، بانخفاض عن 5.84 في المائة قبل أسبوع.

وقبل الارتفاع الحاد في أسعار النفط، كانت الحكومة الروسية تعمل على حزمة تقشفية قد تشمل خفضاً بنسبة 10 في المائة في الإنفاق غير الضروري على الميزانية. وقد يؤدي ارتفاع عائدات النفط إلى تعليق هذه الخطط.وانخفض الروبل بنسبة 9 في المائة منذ بداية مارس، وهي خطوة عدَّها المحللون وكبار رجال الأعمال متأخرة. وسيؤدي انخفاض قيمة الروبل إلى تعزيز إيرادات الدولة والشركات الكبرى من الصادرات.

وسيدعم خفض سعر الفائدة النمو الاقتصادي الروسي المتعثر، الذي انخفض إلى 1 في المائة في عام 2025 من 4.3 في المائة في عام 2024. ومع ذلك، أكد كبار رجال الأعمال على ضرورة الوصول إلى سعر فائدة رئيسي عند 12 في المائة لتسريع وتيرة الاستثمار والنمو.