مجلس إدارة جديد لهيئة الاستثمار بالكويت

عينت الهيئة العامة للاستثمار الكويتية مجلس إدارة جديداً (رويترز)
عينت الهيئة العامة للاستثمار الكويتية مجلس إدارة جديداً (رويترز)
TT

مجلس إدارة جديد لهيئة الاستثمار بالكويت

عينت الهيئة العامة للاستثمار الكويتية مجلس إدارة جديداً (رويترز)
عينت الهيئة العامة للاستثمار الكويتية مجلس إدارة جديداً (رويترز)

قال مسؤول حكومي الثلاثاء مؤكدا تقارير إعلامية إن الهيئة العامة للاستثمار، صندوق الثروة السيادي في الكويت، عينت مجلس إدارة جديدا.
وذكرت تقارير صحافية كويتية أن الحكومة أقرت الخطوة مساء الاثنين. وقالت إن الأعضاء المعينين حديثا هم خالد علي الفاضل، والشيخ مشعل جابر الأحمد، وفهد محمد الراشد، وفيصل عبد اللطيف يوسف الحمد وغانم سليمان صقر الغنيمان. ولم يتسن لرويترز الوصول إليهم للحصول على تعليق.
وتدير الهيئة العامة للاستثمار، التي تملك أصولا أجنبية تزيد على 580 مليار دولار في نهاية العام الماضي وفقا لوكالة التصنيف الائتماني فيتش، صندوقين أحدهما للصرف حين ينفد النفط، في4ما يُستخدم الآخر لتغطية عجز الميزانية الكويتية.
وبات دور الهيئة في تقديم السيولة للحكومة ذا أهمية متزايدة العام الماضي، إذ عرقل خلاف بين الحكومة والبرلمان إقرار قانون يسمح للحكومة بتمويل عجزها بالاقتراض من الأسواق الخارجية.
وانتهت فترة مجلس الإدارة السابق للهيئة في أبريل (نيسان) الماضي، وقالت مصادر في وقت سابق إن التأخير في تعيين مجلس إدارة جديد ناتج عن المأزق السياسي. وقال مسؤول حكومي لرويترز إنه لم يتم تعيين عضو منتدب جديد للصندوق بعد.
وفي سياق منفصل، قالت مؤسسة الموانيء الكويتية يوم الأحد إنها تخطط لإنشاء أول مدينة لخدمة مصنعي السيارات الكهربائية في الشرق الأوسط.
ونقل بيان صحفي صادر من المؤسسة عن المدير العام الشيخ يوسف العبد الله الصباح قوله إن طرح المشروع للتصميم والإنشاء سيكون خلال السنة المالية الحالية 2021 - 2022. ولم يوضح البيان في أي موقع بالكويت سيتم بناء المدينة التي سيطلق عليها مدينة السيارات الكهربائية.
وقال المدير العام إن «مؤسسة الموانئ الكويتية قادرة على تقديم جميع الخدمات المينائية واللوجستية المناسبة لكبرى الشركات حول العالم من مصنعي السيارات الكهربائية». وأشار إلى أن الشركات الرائدة في مجال صناعة السيارات الكهربائية تعمل بمنظومة تجارية مختلفة في البيع المباشر من خلال منصاتها الإلكترونية، دون الاعتماد علي وكيل أو موزع محلي. وأوضح أن المقترح يتوافق مع تطوير مؤسسة الموانئ لخطتها الاستراتيجية للسنوات القادمة إقليميا وعالميا وانسجاما مع رؤية الكويت 2035 وتحويلها إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار.



صفقات «جسري» السعودية تتخطى 9.3 مليار دولار

جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

صفقات «جسري» السعودية تتخطى 9.3 مليار دولار

جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)

أعلنت السعودية توقيع 9 صفقات استثمارية بقيمة تزيد على 35 مليار ريال (9.3 مليار دولار)، ضمن «المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية (جسري)»، لتعزيز الوصول إلى المواد الأساسية والتصنيع المحلي، بالإضافة إلى تمكين الاستدامة والمشاركة السعودية في سلاسل الإمداد العالمية.

ووفق بيان من «المبادرة»، اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، فإن المشروعات البارزة التي أُعلن عنها تشمل: مرافق صهر وتكرير، وإنتاج قضبان النحاس مع «فيدانتا»، ومشروعات التيتانيوم مع «مجموعة صناعات المعادن المتطورة المحدودة (إيه إم آي سي)» و«شركة التصنيع الوطنية»، ومرافق معالجة العناصر الأرضية النادرة مع «هاستينغز».

وتشمل الاتفاقيات البارزة الأخرى مصانع الألمنيوم نصف المصنعة مع «البحر الأحمر للألمنيوم»، إلى جانب مصنع درفلة رقائق الألمنيوم مع شركة «تحويل».

بالإضافة إلى ذلك، أُعلن عن استثمارات لصهر الزنك مع شركة «موكسيكو عجلان وإخوانه للتعدين»، ومصهر للمعادن الأساسية لمجموعة «بلاتينيوم» مع «عجلان وإخوانه»، إلى جانب مصهر للزنك، واستخراج كربونات الليثيوم، ومصفاة النحاس مع «مجموعة زيجين».

وهناك استثمار رئيسي آخر بشأن منشأة تصنيع حديثة مع «جلاسبوينت»، في خطوة أولى لبناء أكبر مشروع حراري شمسي صناعي في العالم.

يذكر أن «جسري» برنامج وطني أُطلق في عام 2022 بوصفه جزءاً من «استراتيجية الاستثمار الوطنية» في السعودية، بهدف طموح يتمثل في تعزيز مرونة سلاسل التوريد العالمية، من خلال الاستفادة من المزايا التنافسية للمملكة، بما فيها الطاقة الخضراء الوفيرة والموفرة من حيث التكلفة، والموقع الجغرافي الاستراتيجي.

ويهدف «البرنامج» إلى جذب استثمارات عالمية موجهة للتصدير بقيمة 150 مليار ريال بحلول عام 2030.

وخلال العام الماضي، تعاون «البرنامج» مع كثير من أصحاب المصلحة المحليين والعالميين لمتابعة أكثر من 95 صفقة بقيمة تزيد على 190 مليار ريال سعودي، تغطي أكثر من 25 سلسلة قيمة.