توقعات بقفزة جديدة للتضخم في تركيا

يتوقع أن يواصل معدل التضخم في تركيا قفزاته للشهر الثاني على التوالي عند الإعلان عن أرقامه خلال يوليو (تموز) الماضي، مدفوعاً بالزيادات المتتالية في أسعار الغذاء والطاقة. في الوقت الذي واصل فيه العجز في الميزان التجاري اتجاه الصعود وتراجعت السياحة.
وتقلل البيانات الأخيرة بشأن معدل التضخم من احتمالية خفض سعر الفائدة البالغ 19 في المائة خلال الصيف كما سبق أن أعلن الرئيس رجب طيب إردوغان.
وبحسب مسح أجرته وكالة «بلومبرغ» الأميركية ونشرت نتائجه أمس (الثلاثاء)، يتوقع أن تصل أسعار المستهلك خلال يوليو إلى 18.95 في المائة، بعد ما بلغت 17.53 في المائة خلال يونيو (حزيران) الماضي، بأعلى من متوسط تقديرات المحللين البالغة 18.6 في المائة.
وأظهر المسح ارتفاع أسعار المستهلك بنسبة 1.8 في المائة عما كانت عليه في يونيو. كما ارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 21.51 في المائة عن العام السابق، بالمقارنة مع 17.3 في المائة خلال يونيو الماضي نتيجة ارتفاع أسعار النفط.
وأوضح مؤشر التضخم الأساسي ارتفاع الأسعار، باستثناء البنود المتقلبة مثل الغذاء والطاقة، بنسبة 17.22 في المائة على أساس سنوي، بانخفاض عن نسبة 17.5 في المائة التي جرى تسجيلها خلال الفترة ذاتها.
ورفع البنك المركزي التركي، الخميس الماضي، توقعاته للتضخم بنهاية العام إلى 14.1 في المائة مقابل 12.2 في المائة في تقريره السابق.
وقال رئيس البنك، شهاب كاوجي أوغلو، في اجتماع لإصدار تقرير التضخم السنوي الثالث للبنك لهذا العام، إن البنك يواصل استخدام جميع الأدوات بعزم وإصرار، لافتاً إلى أن البنك يتوقع انخفاض التضخم بشكل كبير في الربعين الثالث والرابع من العام الحالي.
في السياق ذاته، أظهر مسح لوكالة «رويترز» أن معدل التضخم في تركيا خلال يوليو قد يبلغ 18.5 في المائة نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة. ورفعت الحكومة التركية أسعار الكهرباء بنسبة 15 في المائة والغاز الطبيعي بنسبة 12 في المائة بداية يوليو الماضي.
وقفز التضخم إلى أعلى مستوى في عامين عند 17.53 في المائة خلال يونيو، متجاوزاً التوقعات البالغة 17 في المائة، ومواصلاً الارتفاع الطويل بعد انخفاضه لفترة وجيزة. وجاءت قراءة أسعار المستهلكين على أساس شهري أعلى أيضاً من المتوقع، بارتفاع 1.94 في المائة، بحسب «معهد الإحصاء التركي».
في الوقت ذاته، كشفت وزارة التجارة التركية عن أن العجز في الميزان التجاري زاد بنسبة 52.4 في المائة خلال يوليو، على أساس سنوي، إلى 4.309 مليار دولار وفقاً لنظام التجارة العام.
وارتفعت صادرات يوليو 10.2 في المائة إلى 16.41 مليار دولار بعد أن تضررت في ربيع العام الماضي مع تأثير وباء «كورونا» على التجارة مع أكبر شركاء تركيا التجاريين. بينما ارتفعت الواردات بنسبة 17 في المائة على أساس سنوي في يوليو إلى 20.72 مليار دولار.
وتجاوز عجز الميزان التجاري حاجز 21 مليار دولار خلال النصف الأول من العام، وسط قفزة حادة في الواردات مع استمرار أزمة الليرة التركية المتراجعة منذ أغسطس (آب) 2018.
وبحسب بيانات «معهد الإحصاء التركي»، بلغ عجز الميزان التجاري للنصف الأول من العام 21.16 مليار دولار، مقارنة مع 23 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي.
وقفزت الواردات التركية من الخارج حتى نهاية يونيو الماضي 126.1 مليار دولار، مقارنة مع 98.95 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي. أما الصادرات، فسجلت خلال النصف الأول من العام نحو 104.9 مليار دولار، مقارنة مع 75 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وتضررت الصادرات التركية بشدة خلال العام الماضي، بسبب تراجع الطلب العالمي على الاستهلاك الناجم عن تبعات تفشي فيروس «كورونا»، مما أدى إلى ميل المستهلكين لخفض تصرفاتهم الاستهلاكية.
وبسبب تراجع الاستهلاك وهبوط تنافسية الصناعة المحلية، قفز عجز ميزان تركيا التجاري لمستويات غير مسبوقة في 2020، مما فاقم أزمات البلاد الاقتصادية التي تعاني من تدهور عملتها وتراجع المؤشرات الاقتصادية. وبلغت قيمة العجز 50 مليار دولار، ارتفاعاً من 34.5 مليار دولار في 2019، ما يعد أعلى قيمة عجز في تاريخ التجارة الخارجية التركية مع العالم. وبلغ إجمالي قيمة الواردات التركية 219.43 مليار دولار صعوداً من 210 مليارات دولار في 2019، بزيادة بلغت 4.3 في المائة على أساس سنوي.
وأظهرت البيانات المجمعة أن الصادرات التركية إلى الخارج تراجعت في 2020 إلى 169.51 مليار دولار، هبوطاً من 176 مليار دولار في عام 2019.
بالتوازي؛ أظهرت بيانات هيئة الإحصاءات التركية، أن السياحة الوافدة إلى تركيا خلال النصف الأول من العام، تراجعت بنسبة 68.2 في المائة إلى 4.066 مليون سائح، مقارنة مع 12.76 مليون سائح في الفترة المقابلة من عام 2019.
ولم تنشر هيئة الإحصاء التركية إلى أرقام السياحة الوافدة خلال النصف الأول من العام الماضي، بسبب توقفها كلياً مع تفشي وباء «كورونا» عالمياً، بدءاً من أبريل (نيسان) 2020، واستئنافها بشكل جزئي بنهاية العام الماضي.
وخلال النصف الأول من العام، بلغ إجمالي إيرادات السياحة الوافدة إلى تركيا، بحسب البيانات الرسمية، نحو 3 مليارات دولار، مقارنة مع 7.98 مليار دولار في النصف الأول 2019، بينما لم تنشر أرقام النصف الأول من عام 2020.
وخلال كامل العام الماضي، بلغ إجمالي السياحة الوافدة إلى تركيا 15.8 مليون سائح، معظمهم زاروا تركيا منذ مطلع 2020 حتى منتصف أبريل، قبل إعلان وقف حركة الطيران، بإيرادات 12 مليار دولار.
وبلغت أعداد السياح الوافدين إلى تركيا خلال عام 2019 نحو 51.86 مليون سائح، فيما بلغ مجمل إيرادات السياحة الوافدة في ذلك العام 34.52 مليار دولار.

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».

توقعات بقفزة جديدة للتضخم في تركيا

صعود عجز الميزان التجاري وتراجع حاد للسياحة