الحصانات تحاصر تحقيق انفجار مرفأ بيروت

في ذكرى مرور عام على الانفجار في مرفأ بيروت، الذي يصادف اليوم، يتزايد القلق على مصير التحقيق القضائي الذي يتولاه المحقق العدلي القاضي طارق بيطار.
سبب القلق هو الحصار الذي يفرضه المتضررون من المسار القضائي على بيطار وإجراءاته، والذي ينذر بإدخال الملفّ القضائي في حقل الألغام السياسي الذي يهدد بنسف الملفّ، أو بالحدّ الأدنى حرفه عن مساره الحقيقي، بفعل الحمايات السياسية والدستورية للمدعى عليهم من نواب ووزراء وقادة أمنيين وعسكريين.
وقادت تحقيقات القاضي بيطار إلى كشف خيوط مهمّة مكّنته من تحديد المسؤولين الذين أهملوا عن قصد وجود أطنان نترات الأمونيوم في المرفأ، من سياسيين وأمنيين وعسكريين وإداريين، كما أماطت اللثام عن ملابسات الرحلة الغامضة لباخرة الأمونيوم من جورجيا إلى بيروت.
ومساء أمس، وجّه الرئيس ميشال عون كلمة إلى اللبنانيين، وخصّ أهالي ضحايا الانفجار بالتأكيد على «أن الحقيقة ستظهر، وسينال كل مجرم جزاءه». وقال «عندما يضع رئيس الدولة نفسه بتصرف القضاء لسماع إفادته فلا عذر لأحد بأن يمنح نفسه أي حصانة».
... المزيد