العثماني: لا اعتراض على ترشيح ابن كيران للانتخابات المقبلة

قال إن التقارب مع «الأصالة والمعاصرة» لا يعني وجود تحالف معه

العثماني أمين حزب العدالة والتنمية خلال لقاء في مقر وكالة الأنباء المغربية (ماب)
العثماني أمين حزب العدالة والتنمية خلال لقاء في مقر وكالة الأنباء المغربية (ماب)
TT

العثماني: لا اعتراض على ترشيح ابن كيران للانتخابات المقبلة

العثماني أمين حزب العدالة والتنمية خلال لقاء في مقر وكالة الأنباء المغربية (ماب)
العثماني أمين حزب العدالة والتنمية خلال لقاء في مقر وكالة الأنباء المغربية (ماب)

قال سعد الدين العثماني، الأمين العام لـ«حزب العدالة والتنمية» (مرجعية إسلامية) ورئيس الحكومة المغربية، إنه لا يوجد أي اعتراض في الحزب على ترشيح عبد الإله ابن كيران، الأمين العام السابق للحزب، للانتخابات التشريعية المقبلة.
وأوضح العثماني، خلال استضافته في لقاء بمقر «وكالة المغرب العربي للأنباء»، قائلاً «غير صحيح ما يقال إن الأمانة العامة استبعدت ابن كيران من الترشيح»، مضيفاً «إذا أراد ابن كيران الترشح فلا أحد في الحزب يمكنه أن يعترض على ذلك»، معتبراً ما يتم الترويج له من رفضه من طرف الحزب بأنه «مجرد أوهام». ويأتي ذلك في وقت أفاد فيه مصدر في الحزب «الشرق الأوسط»، بأن ابن كيران أبلغ قيادة الحزب بأنه لا يرغب في الترشح للانتخابات، وذلك بعد أن تم ترشيحه من طرف تجمع عام محلي في مدينة سلا المجاورة للرباط، ليتزعم لائحة الحزب في هذه دائرة «سلا المدينة الانتخابية». ويؤشر ذلك إلى ابتعاد ابن كيران عن الحزب بعد خلافات داخلية.
وبخصوص سيناريو تأجيل الانتخابات المقررة في 8 سبتمبر (أيلول) المقبل بسبب تفشي جائحة «كوفيد - 19»، أوضح العثماني أن موضوع التأجيل «غير مطروح للنقاش حالياً»، غير أنه استطرد بالقول «لكن نظرياً كل شيء ممكن»، في إشارة إلى أن التحديات الصحية قد تدفع إلى مراجعة موعد إجراء الانتخابات.
وبخصوص تقارب «حزب العدالة والتنمية» مع «حزب الأصالة والمعاصرة» المعارض، أشار العثماني إلى أن اللقاء الذي عقد بين الحزبين أخيراً، وصدور بيان مشترك، يأتي في إطار «سياسة التواصل بين الأحزاب السياسية»، مشيراً إلى أن لقاءات أخرى مبرمجة مع أحزاب أخرى. لكن العثماني أوضح أن التقارب مع «الأصالة والمعاصرة»، «لا يعني وجود تحالف بين الحزبين»؛ لأن الخلاف السياسي بينهما «ما زال قائماً»، حسب قوله.
ورداً على الانتقادات التي وجهت لحزبه بشأن لقائه مع قيادة «الأصالة والمعاصرة»، تساءل العثماني «هل اللقاء بين الأحزاب السياسية ممنوع؟»، مضيفاً «نحن نلتقي في البرلمان، فلماذا لا نلتقي خارجه؟».
وبخصوص الجدل الذي أثارته التشطيبات من اللوائح الانتخابية التي تعرضت لها قيادات ومنتخبون ينتمون للحزب، أبرزهم عبد العالي حامي الدين، عضو مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان)، وعبد الصمد السكال، رئيس جهة الرباط - سلا - القنيطرة، قال العثماني، إنها «تشطيبات غير منطقية وغير معقولة»، مشيراً إلى أن الهدف من التشطيب في اللوائح هو تنقيتها من تكرار التسجيل في أكثر من دائرة، وشطب الوفيات، أو منعدمي الأهلية ممن صدرت أحكام قضائية ضدهم، و«ليس معناه أن نتصيد الفرصة للتشطيب على أحد لإزالته».
وأضاف، أن القانون نصّ على قواعد يجب اتباعها قبل التشطيب، منها تبليغ المعني بالأمر قبل شطب اسمه، موضحاً أنه إذا لم تحترم قواعد التشطيب «فهناك خلل».
واعتبر العثماني، أن التشطيب على أسماء ناخبين معروفين، مثل رئيس جهة، يطرح مشكلة؛ لأن رئيس الجهة ما زال يمارس مهامه، في حين أنه لم يعد ناخباً. وشدد على أن الحزب سيلجأ إلى كل الأساليب القانونية لمعالجة التشطيبات التي وقعت.
وبشأن الجدل الذي أثير أخيراً في وسائل الإعلام حول وثيقة مسربة تشير إلى وضع الحكومة جدولاً زمنياً لرفع الدعم عن الغاز والدقيق، في إطار إصلاح «صندوق المقاصة» (صندوق دعم المواد الأساسية)، قال العثماني إنه لا توجد أي وثيقة رسمية بخصوص جدولة رفع الدعم، مشيراً إلى أن العرض الذي قدمه وزير المالية محمد بنشعبون أمام لجنة المالية في مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) الأسبوع الماضي، حول توقعات مشروع قانون المالية 2022، «لم يتضمن أي إشارة إلى جدولة رفع الدعم»، كما أن العرض الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية أمام مجلس الحكومة «لم يتضمن أي إشارة إلى جدولة رفعه».
وكانت وثيقة مسربة من وزارة الاقتصاد والمالية أظهرت أن الحكومة وضعت خطة لرفع الدعم في أفق سنة 2024، وتعويضه بمنح دعم مباشر للأسر.



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.