ليبيا: إحالة تعقيدات «القاعدة الدستورية» إلى «ملتقى الحوار»

المشري يتمسك بالاستفتاء على الدستور قبل إجراء الانتخابات

منسق البعثة الأممية في ليبيا ريزدون زينينغا خلال اجتماع لجنة التوافقات أول من أمس (البعثة الأممية)

فيما يوصف بأنه فشل الأفرقاء الليبيين المتكرر في التوصل لتوافق حول «القاعدة الدستورية» للانتخابات الرئاسية المرتقبة قبل نهاية العام الحالي، قالت البعثة الأممية لدى البلاد، أمس، إن أعضاء لجنة التوافقات المنبثقة عن «ملتقى الحوار السياسي» الليبي أقروا في مناقشات الاجتماع الافتراضي الرابع والأخير بأن «جميع إمكانات التوصل إلى حل وسط بشأن مقترح واحد قد استنفدت»، وبالتالي سيتم إحالة الموضوع مرة ثانية إلى «ملتقى الحوار» للبت فيه.
وقالت البعثة في بيانها، أمس، إن منسقها للدعم في ليبيا ريزدون زنينيغا، يسر الاجتماع الافتراضي الرابع والأخير للجنة التوافقات المنبثقة عن «ملتقى الحوار السياسي» في الثاني من أغسطس (آب) الحالي، مشيرة إلى أن الهدف من اجتماعات لجنة التوافقات كان التوصل إلى اتفاق بشأن مقترح توفيقي واحد أو أكثر، بناء على مقترح اللجنة القانونية، لقاعدة دستورية للانتخابات الوطنية المقبلة في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
ونوهت البعثة بأن قد طُرحت على اللجنة أربعة مقترحات كاملة قُدمت ضمن المواعيد النهائية التي حددها أعضاء اللجنة، لكنها مع تعثر مناقشتها في التوصل إلى مقترح واحد طالبت البعثة إحالة المقترحات الأربعة إلى الجلسة العامة لملتقى الحوار السياسي الليبي للنظر فيها واتخاذ قرار بشأنها.
واتفقت اللجنة على آلية للتصويت المتوقع من قبل الملتقى على مقترح واحد أو مقترحات. وسوف تُطرح آلية التصويت التي قُدمت - إلى جانب المقترحات - على الجلسة العامة للملتقى.
وفي كلمة خاطب بها أعضاء لجنة التوافقات، قال ريزدون زنينيغا الأمين العام المساعد ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، «لقد بدأ الملتقى بمقترح واحد قدمته اللجنة القانونية المنبثقة عنه في مايو (أيار)، ثم تدارس مقترحاً آخر قدمه أعضاء اللجنة الاستشارية المنبثقة عنه في جنيف في يونيو (حزيران)، إلا أنه انتهى به المطاف بثلاثة مقترحات في جنيف، والآن هناك أربعة مقترحات من لجنة التوافقات».
وتابع زنينيغا: «علاوة على ما سبق، تم تكليف ثلاث لجان لإعداد قاعدة دستورية للانتخابات، وهي اللجنة المشتركة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، واللجنة القانونية واللجنة الاستشارية المنبثقتين عن الملتقى دون التوصل إلى نتائج حاسمة. وكانت لجنة التوافقات هي اللجنة الرابعة».
وفي ختام الاجتماعات، التي لم تنته إلى شيء ملموس، أعربت البعثة الأممية عن تقديرها «للجهود التي بذلها أعضاء لجنة التوافقات»، متوقعة أن يخرج الاجتماع المقبل للجلسة العامة للملتقى بمقترح للقاعدة الدستورية للتمكين من إجراء انتخابات وطنية على النحو الذي حددته «خريطة الطريق» التي أقرها الملتقى، ودعا إليه قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2570 لسنة 2021، وسوف تيسر البعثة الاجتماع المرتقب لجلسة العامة للملتقى.
في شأن قريب، تمسك خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة، الذي أُعيد انتخابه لولاية رابعة أمس، بضرورة إجراء الاستفتاء على الدستور الذي سبق وأعدته الهيئة التأسيسية قبل أربعة أعوام.
وأكد المشري خلال لقائه وزير الخارجية الإيطالي لويغي دي مايو، مساء أول من أمس، بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس، على ضرورة أن تكون «القاعدة الدستورية» اللازمة لإجراء الانتخابات «منطقية ولا يتم الأخذ بها إلا عند تعذر الاستفتاء على الدستور».
وفاز المشري، أمس، برئاسة المجلس الأعلى للدولة لفترة رابعة، بحصوله على 73 صوتاً من أصل 132 صوتاً.
وانطلقت جلسة إعادة انتخاب مكتب رئاسة المجلس الأعلى للدولة بحضور 91 عضواً صباح أمس، وهو عدد كافٍ لاكتمال النصاب القانوني، وفق ما أفاد به المشري خلال كلمة له.
ونافس المشري كل من سعيد كله وصلاح ميتو، لكن لم يستطع أي منهم حسم الرئاسة من الجولة الأولى للتصويت، المقدرة بـ66 صوتاً من أعضاء المجلس، لكن تمكن المشري من حسمها في الجولة الثانية بعد حصوله على 73 صوتاً، مقابل 55 صوتاً لصلاح ميتو.