اتفاق قطري مع السلطة على توزيع منحة غزة

أسواق غزة في عيد الأضحى الشهر الماضي (أ.ب)

ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي «غالي تساهل»، أمس (الثلاثاء)، أن السلطة الفلسطينية ودولة قطر، أبرمتا اتفاقاً ينص على توزيع المنحة الشهرية التي تقدمها الدوحة، والبالغة 30 مليون دولار شهرياً، على مواطنين في قطاع غزة.
وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن المنحة ستوزَّع بمقدار 100 دولار لنحو 100 ألف مواطن فلسطيني، وستُدفع رواتب 27 ألف موظف يعملون في الدوائر التابعة لحكومة «حماس» في غزة. والآلية التي اتُّفق عليها لتحويل الأموال هي أن تقوم قطر بتحويل المبالغ الممنوحة إلى البنوك التي تحددها السلطة الفلسطينية في غزة، والتي تتبع سلطة النقد الفلسطينية، وهناك توزَّع على المستفيدين. وسوف يتم إصدار بطاقة صراف آلي خاصة تحتوي على رمزين يتم التوافق عليهما بين السلطة وقطر. وسترسل قطر في كل شهر الأموال إلى نفس البنك وسيُرسل البنك رسائل نصية لكل مستفيد، حتى يتمكن من سحب المبلغ من خلال بطاقة الصراف. وسيقوم كل بنك بخصم حد أقصى 1.5 دولار عمولة عن كل عملية صرف بغضّ النظر عن المبلغ.
وأشارت إذاعة الجيش إلى أن الآلية الجديدة ستحدّ من تدخل إسرائيل في تحديد أسماء المستفيدين، وستضع حداً للنهج الذي كان متبعاً حتى الآن بأن يكون لإسرائيل حق الاعتراض على بعض هذه الأسماء كونها ليست طرفاً في الاتفاق، وستعيد للسلطة مكانتها ولو جزئياً، بوصفها المسؤولة رسمياً عن قطاع غزة.
يُذكر أن النظام الذي كان متبعاً في الماضي هو أن تحصل إسرائيل على قوائم من «حماس»، عبر قطر، وبعد فحصها في الشاباك (المخابرات الإسرائيلية) يتم تحويل المنحة عبر البريد. وقررت إسرائيل، بعد الحرب الأخيرة في مايو (أيار) الماضي، منع المنحة القطرية، بدعوى أنها تمويل غير مباشر لحركة «حماس». وتسبب الأمر في أزمة داخل قطاع غزة. وأصرت إسرائيل على إيجاد آلية جديدة تُخرج حركة «حماس» من معادلة توزيع المنحة.
وقد رفضت «حماس» في البداية التنازل عن توزيع المنحة، لكنها تراجعت أمام غضب المواطنين، الذين يقولون إنه «وعلى الرغم من المبلغ الزهيد، فإنه يساعد في تخفيف الضائقة الشديدة ويحرك الاقتصاد». وفي البداية نُشر أن السلطة الفلسطينية لا تتحمس لتولي هذه المسؤولية، لكن رئيس الوزراء الفلسطيني د.محمد أشتية، صرح (الاثنين)، بأن حكومته مستعدة لتوزيع أموال المنحة القطرية من خلال وزارة التنمية الاجتماعية.