رئيس وزراء ماليزيا يسعى لتهدئة الخلاف مع الملك والمعارضة

TT

رئيس وزراء ماليزيا يسعى لتهدئة الخلاف مع الملك والمعارضة

أبدى رئيس الوزراء الماليزي، محيي الدين ياسين، أمس، بعض التراجع، وسط خلاف مع الملك بشأن إنهاء حالة الطوارئ هدد بإسقاط إدارته. وقال محيي الدين إن إلغاء المراسيم التي تم الإعلان عنها في أثناء حالة الطوارئ «لا يمكن استكماله»، في تراجع عن قوله الأسبوع الماضي بأن العملية قد اكتملت بموافقة الملك عبد الله. علماً بأن دور الملك في ماليزيا شرفيّ إلى حد كبير، إلا أن موافقته تبقى لازمة في أي إجراء يتعلق بحالة الطوارئ.
وكان الملك قد اتهم رئيس الوزراء يوم الخميس بخرق البروتوكول بسبب عدم الحصول على موافقته على إلغاء الإجراءات، فيما أصر محيي الدين على أنه اتّبع القواعد الضرورية. كما رفض الملك عبد الله في وقت سابق طلب محيي الدين تمديد حالة الطوارئ، قائلاً إن القرار يجب أن يُتخَذ من جانب البرلمان، الذي تم تعليق جلساته في إطار جهود مكافحة «كورونا». وقد طالب قادة المعارضة رئيس الوزراء بالاستقالة، واتهموه بانتهاك الدستور من خلال «عصيان» الملك و«تجاهل» البرلمان، حسب بيان صدر أمس، بعد يوم من تنظيمهم مظاهرة في العاصمة كوالالمبور ضد الحكومة.



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.