القضاء الروسي يضع مساعدة لنافالني تحت الرقابة

المعارض الروسي أليكسي نافالني (أرشيفية - رويترز)

قرر القضاء الروسي، اليوم (الثلاثاء)، وضع مساعدة للمعارض أليكسي نافالني تحت الرقابة لمدة عام ونصف العام لتنظيمها مظاهرات خلال وباء «كوفيد19».
ووجهت إلى ليوبوف سوبول تهمة تنظيم هذه التجمعات لدعم نافالني في يناير (كانون الثاني) الماضي، عندما جرى توقيف المعارض لدى عودته إلى روسيا ثم سجنه بتهمة الاحتيال التي ندد بها بوصفها سياسية، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وذكر المحامي فلاديمير فورونين في تغريدة أن محكمة في موسكو أدانت المعارضة بتهمة «التحريض على انتهاك التدابير الصحية» التي تحظر التجمعات بسبب فيروس «كورونا».
وينص القرار على منعها من مغادرة منزلها ليلاً أو السفر خارج موسكو أو ضواحيها أو المشاركة في المناسبات العامة. قبيل صدور القرار، أوضحت سوبول في تغريدة أنها طُردت من قاعة المحكمة لتصويرها القاضي بينما كان يقرأ الحكم.
وقالت الناطقة باسم المعارض كيرا إيرميتش، من جانبها، في تغريدة: «عام ونصف العام من تقييد الحرية بسبب قضية وهمية دون ضحايا. تهدف هذه القضية فقط إلى إبعادها عن السياسة وجعل عملها صعباً».
وتُعد هذه أول إدانة في «القضية الصحية» التي تستهدف العديد من أقارب ومساعدي نافالني، بينهم شقيقه أوليغ والمتحدثة باسمه والمنسق لمكاتب نافالني في موسكو أوليغ ستيبانوف وطبيبة نافالني الخاصة أناستازيا فاسيليفا.
وجميعهم متهمون بتنظيم تظاهرات يناير الماضي التي شارك فيها عشرات الآلاف من الروس.
يمضي الناشط في مكافحة الفساد والعدو اللدود للكرملين عقوبة بالسجن لمدة عامين ونصف العام في قضية احتيال تعود إلى عام 2014. وعملت السلطات الروسية في الأشهر الأخيرة على تفكيك شبكته، لا سيما مع تصنيف منظماته على أنها «متطرفة» من قبل المحاكم، وحجب عشرات المواقع الإلكترونية المرتبطة بها.
من المقرر إجراء الانتخابات التشريعية في روسيا خلال سبتمبر (أيلول) المقبل.