مسؤول إيراني: طهران ستتخلى عن خطط تبادل السجناء مع أميركا

حارسة سجن تقف في ممر داخل سجن إيفين بطهران (أرشيف-رويترز)
حارسة سجن تقف في ممر داخل سجن إيفين بطهران (أرشيف-رويترز)
TT

مسؤول إيراني: طهران ستتخلى عن خطط تبادل السجناء مع أميركا

حارسة سجن تقف في ممر داخل سجن إيفين بطهران (أرشيف-رويترز)
حارسة سجن تقف في ممر داخل سجن إيفين بطهران (أرشيف-رويترز)

قال مسؤول إيراني لوكالة «نور نيوز» شبه الرسمية اليوم الثلاثاء، إن طهران لن تواصل خططها لتبادل السجناء مع الولايات المتحدة، متهما واشنطن بفعل «مخالفات» تتعارض مع جهود الإفراج عن المحتجزين.
وقال المسؤول الذي لم تذكر الوكالة اسمه «مع استمرار مخالفات إدارة بايدن... لا يوجد حافز لدى إيران لمواصلة هذه العملية، ومن ثم ستحذف قضية التبادل بهيئتها الحالية من جدول الأعمال تماما».
ووكالة نور نيوز مقربة من أعلى هيئة للأمن القومي في إيران.
والشهر الماضي قالت طهران إنه تم التوصل لاتفاق لتبادل السجناء. ونفت واشنطن، في مايو (أيار) الماضي، تقريراً بثته قناة تلفزيونية حكومية إيرانية حول توصل الدولتين إلى صفقة لتبادل السجناء مقابل الإفراج عن 7 مليارات دولار من أموال النفط الإيرانية المجمدة بموجب العقوبات الأميركية في دول أخرى.
وفي منتصف الشهر الماضي، رفضت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الاتهامات الإيرانية «المخزية» لواشنطن بأنها تسعى إلى إرجاء صفقة مقترحة لتبادل السجناء من أجل فرض استئناف سريع لمحادثات فيينا النووية غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران.
ولا يزال ما لا يقل عن أربعة أميركيين مسجونين في إيران، هم سيامك نمازي الذي اعتقل في فبراير (شباط) 2016، ووالده باقر نمازي، ومراد طاهباز الناشط البيئي اعتقل في يناير (كانون الثاني) 2018، ورجل الأعمال عماد شرقي، الذي اعتقل في ديسمبر (كانون الأول) 2020، وأدين شرقي بتهم تجسس مزعومة بعد أسابيع فقط من الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، وبعد ثلاثة أيام من اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده.
وفي الشهور الأخيرة، أجرت إيران والولايات المتحدة 6 جولات من المحادثات غير المباشرة بوساطة من أعضاء الاتفاق النووي في العاصمة النمساوية فيينا، بهدف إعادة طهران وواشنطن إلى التزاماتهما النووية، ورفع العقوبات الأميركية من أجل إحياء الاتفاق النووي. لكن في أعقاب الانتخابات الرئاسية الإيرانية، اتسعت الفجوة بين الجولة السادسة من المحادثات والجولة التالية التي كان مرتقباً ألا تستأنف حتى منتصف أغسطس (آب) المقبل.



بن غفير يندّد بـ«انقلاب» بعد توقيف مسؤول في مصلحة السجون وعنصرين في الشرطة

بن غفير في مؤتمر سابق حول الاستيطان في غزة الشهر الماضي يدعو لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة (وسائل إعلام إسرائيلية)
بن غفير في مؤتمر سابق حول الاستيطان في غزة الشهر الماضي يدعو لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة (وسائل إعلام إسرائيلية)
TT

بن غفير يندّد بـ«انقلاب» بعد توقيف مسؤول في مصلحة السجون وعنصرين في الشرطة

بن غفير في مؤتمر سابق حول الاستيطان في غزة الشهر الماضي يدعو لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة (وسائل إعلام إسرائيلية)
بن غفير في مؤتمر سابق حول الاستيطان في غزة الشهر الماضي يدعو لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة (وسائل إعلام إسرائيلية)

ندّد وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتشدّد إيتمار بن غفير، الاثنين، بـ«انقلاب» يرمي إلى الإضرار به، بعد توقيف مسؤول رفيع المستوى في مصلحة السجون وعنصرين في الشرطة.

وقال بن غفير في تصريح متلفز: «إنه انقلاب (...) قرار سياسي»، وذلك بعدما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بتوقيف الأشخاص الثلاثة الذين وصفوا بأنهم مقرّبون من الوزير ويشتبه بتورطهم في فساد وإساءة الأمانة.

ولم تدل الشرطة بأي تعليق على القضية.

إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي في حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة في القدس 3 يناير 2023 (رويترز)

وقال بن غفير إن التوقيفات هي «محاولة لإسقاطي وإسقاط الحكومة ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو».

وتابع «إن قرار التحقيق مع عنصرين في الشرطة ومسؤول رفيع المستوى في مصلحة السجون يطبّقون سياستي بشكل واضح وتام (...) هو قرار سياسي ذو دوافع شخصية».

في الأسبوع الماضي، أبدى الوزير دعمه «الكامل» لأربعة أشخاص يعملون في مكتبه، وفقاً للصحافة الإسرائيلية، استجوبتهم الشرطة في إطار تحقيق في تصاريح أسلحة صادرة خلافاً للمعايير القانونية المتّبعة.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)

وفي كلمته، هاجم بن غفير المدعية العامة للدولة غالي بهاراف - ميارا، وهي أيضاً مستشارة قانونية للحكومة.

وتم تعيين بهاراف - ميارا في المنصب في عام 2022، وهي أثارت مراراً حفيظة عدد من الوزراء في الحكومة الحالية.

وقال بن غفير: «لكي تعمل الحكومة اليمينية دون أن تمنعها المستشارة القانونية من ذلك، يجب أن نوقف هذه الحملة المجنونة وانقلابها القانوني».

في مارس (آذار) 2023، خلصت بهاراف - ميارا إلى أن تدخلاً لنتنياهو في مشروع الإصلاح القضائي الذي كان يثير انقساماً في البلاد آنذاك «غير قانوني»؛ نظرا إلى محاكماته الجارية بتهمة الفساد.

ودعا بن غفير نتنياهو إلى النظر مع الحكومة في جلستها المقبلة (الأحد) في سبل وضع حد لولاية بهاراف - ميارا.