الاستثمار الجريء يصعد في السعودية 65 %

ارتكز على الشركات الناشئة في التقنية المالية والأغذية

قفزة في نمو الاستثمار بالشركات الناشئة التقنية بالسعودية في النصف الأول من العام الجاري  (الشرق الأوسط)
قفزة في نمو الاستثمار بالشركات الناشئة التقنية بالسعودية في النصف الأول من العام الجاري (الشرق الأوسط)
TT

الاستثمار الجريء يصعد في السعودية 65 %

قفزة في نمو الاستثمار بالشركات الناشئة التقنية بالسعودية في النصف الأول من العام الجاري  (الشرق الأوسط)
قفزة في نمو الاستثمار بالشركات الناشئة التقنية بالسعودية في النصف الأول من العام الجاري (الشرق الأوسط)

كشف تقرير الاستثمار الجريء في المملكة أن النصف الأول من العام الجاري شهد تنفيذ استثمارات بقيمة قياسية بلغت 630 مليون ريال (168 مليون دولار) في شركات ناشئة سعودية، محققاً نمواً بنسبة بلغت 65 في المائة مقارنة بالنصف الأول من عام 2020.
وأكد التقرير الصادر أمس عن منصة (ماغنيت) المتخصصة ببيانات الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة، وبرعاية من الشركة السعودية للاستثمار الجريء التي أسستها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، أنه رغم أن عام 2020 كان عاماً إيجابياً للاستثمار الجريء في المملكة، فإن عام 2021 شهد تدفقات أكبر، إذ سجلت قيمة الاستثمارات الجريئة المنفذة خلال النصف الأول منه رقماً قياسياً جديداً، بما يعادل 94 في المائة من إجمالي الأموال المستثمرة في الشركات السعودية الناشئة في عام 2020.
وتقدمت السعودية من المرتبة الثالثة إلى المرتبة الثانية بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث إجمالي قيمة الاستثمار الجريء، مستحوذة على 14 في المائة من إجمالي قيمة الاستثمار و21 في المائة من عدد الصفقات في المنطقة.
وشهد النصف الأول من عام 2021، نمو الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة في مجال التقنية المالية بنسبة 1700 في المائة مقارنة بالعام الماضي، واستحوذت الشركات الناشئة في مجال التقنية المالية والأغذية والمشروبات معاً على 44 في المائة من الاستثمارات، في حين كان نحو ثلاثة أرباع المستثمرين الذين استثمروا في الشركات الناشئة السعودية في النصف الأول من عام 2021 من داخل المملكة.
وأكد محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للاستثمار الجريء المهندس صالح الرشيد، على اهتمام «منشآت» بتقديم الخدمات والبرامج والمبادرات الداعمة لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتعزيز نموهم وقدراتهم التنافسية، بما في ذلك تحفيز بيئة تمويل الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، وتغطية الفجوات التمويلية الحالية.
وأوضح المهندس الرشيد أن تأسيس الشركة السعودية للاستثمار الجريء عام 2018 أسهم بشكل مباشر في تطويــر منظومــة الاستثمار الجــريء من خلال تحفيز الاستثمار في الصناديق الاستثمارية والاستثمار بالمشاركة مع مجموعات المستثمرين الملائكيين.
من جهته، أشار الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للاستثمار الجريء الدكتور نبيل كوشك إلى أن المملكة تشهد نمواً في حجم ونوعية صفقات الشركات الناشئة، إضافة إلى ظهور أعداد متزايدة من صناديق الاستثمار الجريء ومجموعات المستثمرين الملائكيين.
وأفاد بأن المملكة شهدت زيادات قياسية في الاستثمار الجريء خلال الأعوام الماضية، وتم إطلاق العديد من المبادرات الجديدة مؤخراً لتحفيز الاستثمار الجريء ونمو الشركات الناشئة، وذلك في إطار رؤية المملكة 2030، معبراً عن فخره برؤية رواد أعمال مميزين يؤسسون شركات ناشئة قادرة على النمو السريع والكبير.
يذكر أن الشركة السعودية للاستثمار الجريء هي شركة حكومية تأسست عام 2018 من قبل منشآت ضمن برنامج تطوير القطاع المالي. وتهــدف الشــركة إلى تطويــر منظومــة الاستثمار الجــريء عن طريق استثمار 2.8 مليار ريال (750 مليون دولار).
من جانب آخر، أفاد تقرير صادر من شركة جدوى للاستثمار أمس بأن القطاع الخاص في المملكة سيكون المحرك الرئيسي للنمو في العام الجاري والعام المقبل، بعد تراجعه عام 2020 نتيجة ما أصاب معظم القطاعات الاقتصادية بسبب تفشي وباء «كورونا».
وأشار التقرير إلى أن القطاع الخاص السعودي، الذي يعتبر أكبر قطاع خاص في منطقة الشرق الأوسط، تراجع بنسبة 3.1 في المائة العام الماضي، إلا أنه يتوقع أن ينمو بالنسبة ذاتها العام الجاري بعد تخفيف المملكة قيود «كورونا».
وبالنسبة لعام 2022، توقع التقرير أن يقفز الناتج السعودي بنسبة 5.1 في المائة نتيجة نمو القطاع الخاص بنحو 2.9 في المائة والقطاع الحكومي غير النفطي بنسبة واحد في المائة، لافتا إلى أن القطاع النفطي سيقفز بنسبة 9.4 في المائة نتيجة الارتفاع الكبير بالإنتاج إلى 9.7 مليون برميل يوميا أي بزيادة نحو 700 ألف برميل يوميا عن العام الجاري.


مقالات ذات صلة

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد أحد المصانع المنتجة في المدينة المنورة (واس)

«كي بي إم جي»: السياسات الصناعية في السعودية ستضعها قائداً عالمياً

أكدت شركة «كي بي إم جي» العالمية على الدور المحوري الذي تلعبه السياسات الصناعية في السعودية لتحقيق «رؤية 2030».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«كوب 29» يشتعل في اللحظات الحاسمة مع اعتراضات من كل الأطراف

سيارات تُحضر بعض الوفود إلى مقر انعقاد مؤتمر «كوب 29» في العاصمة الأذرية باكو (رويترز)
سيارات تُحضر بعض الوفود إلى مقر انعقاد مؤتمر «كوب 29» في العاصمة الأذرية باكو (رويترز)
TT

«كوب 29» يشتعل في اللحظات الحاسمة مع اعتراضات من كل الأطراف

سيارات تُحضر بعض الوفود إلى مقر انعقاد مؤتمر «كوب 29» في العاصمة الأذرية باكو (رويترز)
سيارات تُحضر بعض الوفود إلى مقر انعقاد مؤتمر «كوب 29» في العاصمة الأذرية باكو (رويترز)

قبل ساعات قليلة من «الختام المفترض» لمؤتمر «كوب 29» للمناخ في العاصمة الأذرية باكو على بحر قزوين، سيطر الخلاف على المباحثات؛ إذ عبرت جميع الأطراف تقريباً عن اعتراضها على «الحل الوسطي» الذي قدمته إدارة المؤتمر ظهر يوم الجمعة في «مسودة اتفاق التمويل»، والذي اقترح أن تتولى الدول المتقدمة زمام المبادرة في توفير 250 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2035 لمساعدة أكثر الدول فقراً، وهو الاقتراح الذي أثار انتقادات من جميع الأطراف.

وتتولى حكومات العالم الممثلة في القمة في باكو عاصمة أذربيجان، مهمة الاتفاق على خطة تمويل شاملة لمعالجة تغيّر المناخ، لكن المؤتمر الذي استمر أسبوعين تميز بالانقسام بين الحكومات الغنية التي تقاوم الوصول إلى نتيجة مكلفة، والدول النامية التي تدفع من أجل المزيد.

وقال خوان كارلوس مونتيري غوميز، الممثل الخاص لتغيّر المناخ في بنما، والذي وصف المبلغ المقترح بأنه منخفض للغاية: «أنا غاضب للغاية... إنه أمر سخيف، سخيف للغاية!»، وأضاف: «يبدو أن العالم المتقدم يريد أن يحترق الكوكب!».

وفي الوقت نفسه، قال مفاوض أوروبي لـ«رويترز» إن مسودة الاتفاق الجديدة باهظة الثمن ولا تفعل ما يكفي لتوسيع عدد البلدان المساهمة في التمويل. وأضاف المفاوض: «لا أحد يشعر بالارتياح من الرقم؛ لأنه مرتفع ولا يوجد شيء تقريباً بشأن زيادة قاعدة المساهمين».

ومن جانبها، حثت أذربيجان الدول المشاركة على تسوية خلافاتها والتوصل إلى اتفاق مالي يوم الجمعة، مع دخول المفاوضات في المؤتمر ساعاتها الأخيرة. وقالت رئاسة المؤتمر في مذكرة إلى المندوبين صباح الجمعة: «نشجع الأطراف على مواصلة التعاون في مجموعات وعبرها بهدف تقديم مقترحات تقلص الفجوة وتساعدنا على إنهاء عملنا هنا في باكو».

صحافيون ومشاركون يراجعون مسودة الاتفاق الختامي بمقر انعقاد مؤتمر «كوب 29» في العاصمة الأذرية باكو ظهر يوم الجمعة (أ.ب)

وحددت المسودة أيضاً هدفاً أوسع لجمع 1.3 تريليون دولار من تمويل المناخ سنوياً بحلول عام 2035، والذي سيشمل التمويل من جميع المصادر العامة والخاصة. وهذا يتماشى مع توصية من خبراء الاقتصاد بأن تتمكن البلدان النامية من الوصول إلى الحصول على تريليون دولار على الأقل سنوياً بحلول نهاية العقد. لكن المفاوضين حذروا من أن سد الفجوة بين تعهدات الحكومة والتعهدات الخاصة قد يكون صعباً.

وكان من المقرر أن تختتم قمة المناخ في مدينة بحر قزوين بحلول نهاية يوم الجمعة، لكن التوقعات كانت تصب في اتجاه التمديد، على غرار مؤتمرات «الأطراف» السابقة التي تشهد جميعها تمديداً في اللحظات الأخيرة من أجل التوصل إلى اتفاقات.

وقال لي شو، مدير مركز المناخ الصيني في «جمعية آسيا»، وهو مراقب مخضرم لمؤتمرات «الأطراف»: «إن إيجاد (نقطة مثالية) في المحادثات قريباً أمر بالغ الأهمية. أي شيء آخر غير ذلك قد يتطلب إعادة جدولة الرحلات الجوية».

وعاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى باكو من اجتماع «مجموعة العشرين» في البرازيل يوم الخميس، داعياً إلى بذل جهود كبيرة للتوصل إلى اتفاق، وحذر من أن «الفشل ليس خياراً».

وبدوره، قال دانييل لوند، المفاوض عن فيجي، لـ«رويترز»، إن «الطريق لا يزال طويلاً... إنه رقم (الوارد بالمسودة) منخفض للغاية مقارنة بنطاق الحاجة القائمة وفهم كيفية تطور هذه الاحتياجات».

كما عكس المؤتمر انقسامات كبيرة إزاء قضايا مثل ما إذا كان يجب تقديم الأموال في صورة منح أو قروض، والدرجة التي ينبغي بها حساب أنواع التمويل الخاص المختلفة في تحقيق الهدف السنوي النهائي.

وانتقد المفاوضون والمنظمات غير الحكومية إدارة المؤتمر. وهم يأخذون على الأذربيجانيين الافتقار إلى الخبرة في قيادة مفاوضات بين ما يقرب من 200 دولة. وقال محمد آدو، ممثل شبكة العمل المناخي: «هذا هو أسوأ مؤتمر للأطراف على ما أذكر».

كما شابت المفاوضات حالة من الضبابية بشأن دور الولايات المتحدة، أكبر مصدر في العالم لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، قبل عودة الرئيس المنتخب دونالد ترمب، الذي لا يؤمن بقضية المناخ، إلى البيت الأبيض.

وقال المبعوث الأميركي جون بوديستا: «نحن، بصراحة، نشعر بقلق عميق إزاء الخلل الصارخ في التوازن» في النص. في حين أعرب المفوض الأوروبي وبكي هوكسترا عن موقف مشابه بقوله إن النص «غير مقبول في صيغته الحالية».

ويكرر الأوروبيون القول إنهم يريدون «الاستمرار في توجيه الدفة»، وهو مصطلح تم اختياره بعناية، كدليل على حسن النية. لكن العجز المالي الذي تعانيه بلدان القارة العجوز يحد من قدراتهم.

وتساءل المفاوض البنمي خوان كارلوس مونتيري غوميز: «نحن نطلب 1 بالمائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، فهل هذا كثير جداً لإنقاذ الأرواح؟». في حين أعربت الوزيرة الكولومبية سوزان محمد عن أسفها، قائلة: «إنهم يدورون في حلقة مفرغة وهم يؤدون ألعابهم الجيوسياسية».

ومن جانبها، دعت الصين، التي تؤدي دوراً رئيساً في إيجاد التوازن بين الغرب والجنوب، «جميع الأطراف إلى إيجاد حل وسط»... لكن بكين وضعت «خطاً أحمر» بقولها إنها لا تريد تقديم أي التزامات مالية. وهي ترفض إعادة التفاوض على قاعدة الأمم المتحدة لعام 1992 التي تنص على أن المسؤولية عن تمويل المناخ تقع على البلدان المتقدمة.