فورة الصفقات ونتائج الأعمال تنعش الأسهم

الذهب يتراجع ترقباً لبيانات الوظائف

انتعشت أسواق الأسهم مع نتائج أعمال قوية فيما تراجع الذهب مع الحذر قبل بيانات الوظائف (أ.ب)
انتعشت أسواق الأسهم مع نتائج أعمال قوية فيما تراجع الذهب مع الحذر قبل بيانات الوظائف (أ.ب)
TT

فورة الصفقات ونتائج الأعمال تنعش الأسهم

انتعشت أسواق الأسهم مع نتائج أعمال قوية فيما تراجع الذهب مع الحذر قبل بيانات الوظائف (أ.ب)
انتعشت أسواق الأسهم مع نتائج أعمال قوية فيما تراجع الذهب مع الحذر قبل بيانات الوظائف (أ.ب)

اقترب ستاندرد آند بورز 500 من تسجيل مستوى قياسي الاثنين، إذ أدت مدفوعات للبنية التحتية بقيمة تريليون دولار ونتائج أعمال قوية لشركات في الربع الثاني من العام إلى رفع المعنويات قبل مجموعة من بيانات الاقتصاد الكلي هذا الأسبوع.
وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 33.1 نقطة يما يعادل 0.09 في المائة إلى 34968.56 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 11.6 نقطة أو 0.26 في المائة إلى 4406.86 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 85.9 نقطة أو 0.59 في المائة إلى 14758.604 نقطة.
وصعدت الأسهم الأوروبية إلى قمم جديدة الاثنين بعد سلسلة من الصفقات ونتائج أعمال قوية من أكبر بنوك أوروبا إتش إس بي سي، في حين تدعمت المعنويات أيضا بانتعاش الأسهم الآسيوية.
وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8 في المائة ليسجل أعلى مستوياته على الإطلاق عند 465 نقطة في التعاملات المبكرة. وارتفع سهم شركة هندسة الطيران البريطانية ميجيت 59.7 في المائة، ليسجل أعلى مستوى على الإطلاق بعدما قالت شركة الصناعة الأميركية باركر هانيفين إنها ستشتري منافستها البريطانية في صفقة تقدر قيمتها بنحو 6.3 مليار جنيه إسترليني (8.76 مليار دولار).
وقفز مؤشر الشركات ذات رأس المال المتوسط في بريطانيا 1.5 في المائة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم القيادية واحدا في المائة. وارتفع سهم بنك إتش إس بي سي الذي تركز أنشطته على آسيا 1.4 في المائة بعد أن تجاوز توقعات أرباح النصف الأول من العام قبل خصم الضرائب وأعاد توزيعات الأرباح.
وارتفع سهم شركة التأمين الفرنسية أكسا 3.6 في المائة بعد أن سجلت زيادة 180 في المائة في صافي الدخل في النصف الأول من العام، بينما انخفض سهم منافستها الأكبر أليانز 2.6 في المائة بعد أن بدأت جهات تنظيمية أميركية تحقيقا بشأن صناديق ألفا ستراكتشرد التابعة لأليانز غلوبال إنفستورز.
آسيويا، أغلقت أسهم اليابان مرتفعة بفضل نتائج مشجعة من شركات الشحن وشركات أخرى بالقطاعات المرتبطة بالدورة الاقتصادية، مما يحد من تأثير المخاوف من سلالة دلتا المتحورة من فيروس «كورونا» سريعة الانتشار التي تهدد التعافي الهش للاقتصاد.
وأغلق المؤشر نيكي على صعود 1.82 في المائة عند 27781.02 نقطة ليمحو خسائر يوم الجمعة حين سجل أدنى مستوى إغلاق منذ أوائل يناير (كانون الثاني) الماضي.
وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.05 في المائة إلى 1940.5 وهو أعلى مستوى إغلاق منذ 14 يوليو (تموز).
وقادت شركات الشحن المكاسب بتقدمها 9.2 في المائة لتسجل أعلى مستوى في 13 عاما عقب نتائج قوية من ميتسوي أو إس كيه. وربح المؤشر الفرعي 18.2 في المائة خلال الجلستين السابقتين. وقفز سهم ميتسوي أو إس كيه 10.6 في المائة، وصعد سهم كواساكي كيسن 9.1 في المائة ونيبون يوسن 8.5 في المائة. وقفز سهم شركة صناعة قطع غيار السيارات دنسو خمسة في المائة لتستمر مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي بعد الإعلان عن نتائج قوية.
لكن على جانب آخر، انخفضت أسعار الذهب الاثنين وسط حذر من المستثمرين الذين يترقبون بيانات وظائف القطاعات غير الزراعية لشهر يوليو التي تصدر يوم الجمعة لقياس متانة سوق العمل في حين حد أيضا من جاذبية الذهب صعود الأسهم.
ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 1807.54 دولار للأوقية بحلول الساعة 07:18 بتوقيت غرينيتش. وتراجعت الأسعار يوم الجمعة من ذروة أسبوعين بعدما تعافى الدولار قليلا من أقل مستوى في شهر.
ونزل مؤشر الدولار 0.8 الأسبوع الماضي مسجلا أسوأ أداء فيما يزيد على شهرين. وهبطت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.3 في المائة إلى 1810.90 دولار.
وقال ستيفن إينيس الشريك الإداري إس بي آي أست مانجمنت «السوق تخشى (بيانات) وظائف أقوى... على الأغلب سيدفعهم إلى الإحجام عن الكثير من عوامل المخاطرة التي تتأثر بأسعار الفائدة». وتعطي البيانات المستثمرين فكرة أوضح عن توقيت تقليص التحفيز.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 25.46 دولار، في حين صعد البلاديوم 0.3 في المائة إلى 2668.7 دولار، وزاد البلاتين 0.7 في المائة إلى 1056.32 دولار.



أميركا تفرض عقوبات على مصفاة صينية مستقلة بسبب شراء نفط إيراني

رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
TT

أميركا تفرض عقوبات على مصفاة صينية مستقلة بسبب شراء نفط إيراني

رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)

أعلنت ‌إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، فرض عقوبات على مصفاة نفط مستقلة صغيرة في الصين لشرائها نفطاً ​إيرانياً بمليارات الدولارات، في وقت تبذل فيه واشنطن وطهران جهوداً لاستئناف محادثات وقف الحرب.

واستهدفت وزارة الخزانة الأميركية مصفاة «هنغلي» للبتروكيماويات (داليان)، التي وصفتها بأنها من أكبر عملاء إيران لشراء النفط الخام والمنتجات البترولية.

وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة أنه فرض عقوبات أيضاً ‌على نحو ‌40 شركة شحن وسفينة ​تعمل ‌ضمن أسطول ​الظل الإيراني، وفقاً لوكالة «رويترز».

وفرضت إدارة ترمب، العام الماضي، عقوبات على مصافٍ مستقلة صينية صغيرة أخرى مما وضع عقبات أمامها، تشمل تسلم النفط الخام، وإجبار تلك المصافي على بيع المنتجات المكررة تحت أسماء شركات أخرى. وتسهم مصافي التكرير الصينية المستقلة الصغيرة بما يقارب ربع طاقة المصافي الصينية، وتعمل بهوامش ربح ضيقة ‌وأحياناً سلبية، وقد ‌تأثرت في الآونة الأخيرة بضعف الطلب ​المحلي.

وأدت العقوبات الأميركية ‌إلى عزوف بعض شركات التكرير المستقلة الكبرى عن ‌شراء النفط الإيراني. وتؤدي العقوبات إلى تجميد أصول الشركات المدرجة على القائمة المستهدفة وتمنع الأميركيين من التعامل معها.

وتشير بيانات كبلر لعام 2025 إلى أن الصين ‌تشتري أكثر من 80 في المائة من شحنات النفط الإيراني.

ويؤكد خبراء في ملف العقوبات منذ فترة طويلة أن المصافي المستقلة تتمتع بحصانة نسبية من التأثير الكامل للعقوبات الأميركية، نظراً لقلة ارتباطها بالنظام المالي الأميركي. ويرى هؤلاء الخبراء أن فرض عقوبات على البنوك الصينية التي تسهل عمليات الشراء سيكون له أثر أكبر على مشتريات النفط الإيراني.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة تفرض «قبضة مالية خانقة» على الحكومة الإيرانية. وأضاف: «ستواصل وزارة الخزانة تضييق الخناق ​على شبكة السفن ​والوسطاء والمشترين الذين تعتمد عليهم إيران لنقل نفطها إلى الأسواق العالمية».


ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
TT

ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)

أعلن البيت الأبيض، يوم الجمعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب مدّد لمدة 90 يوماً إعفاء من قانون الشحن المعروف بـ«قانون جونز»، في خطوة تهدف إلى تسهيل نقل النفط والوقود والأسمدة داخل الولايات المتحدة، والحد من ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية مع إيران.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود أوسع من الإدارة الأميركية لكبح الارتفاعات الحادة في أسعار الوقود، التي تُعد حساسة سياسياً، قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني)، في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى تراجع شعبية الرئيس والجمهوريين فيما يتعلق بالأداء الاقتصادي، مع تأثره بارتفاع أسعار البنزين وتزايد الضغوط المعيشية، وفق «رويترز».

ويضيف القرار نحو ثلاثة أشهر إلى الإعفاء القائم، الذي كان من المقرر أن ينتهي في 17 مايو (أيار)، ما يسمح للسفن التي ترفع أعلاماً أجنبية بمواصلة نقل البضائع بين الموانئ الأميركية حتى منتصف أغسطس (آب).

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، تايلور روجرز، إن «هذا التمديد يوفر قدراً من اليقين والاستقرار للاقتصادَين الأميركي والعالمي».

وأوضح مسؤول في الإدارة أن اتخاذ القرار قبل أسابيع من انتهاء الإعفاء يهدف إلى منح قطاع الشحن البحري الوقت الكافي لضمان توافر السفن اللازمة لتلبية الطلب.

ويظل «قانون جونز» محل جدل طويل بين اعتبارات الأمن القومي والاعتبارات الاقتصادية. إذ يؤكد مؤيدوه، من بينهم شركات بناء السفن والنقابات البحرية وبعض المشرعين، أنه ضروري للحفاظ على أسطول تجاري محلي قادر على دعم العمليات اللوجستية والعسكرية.

في المقابل، يرى منتقدون من قطاعات الطاقة والتكرير والزراعة أن القيود المرتبطة بالقانون، التي تلزم باستخدام سفن أميركية الصنع والتشغيل، ترفع تكاليف النقل وتقلص القدرة الاستيعابية، خصوصاً في فترات الاضطراب، ما ينعكس على أسعار الوقود والسلع.

وقالت جينيفر كاربنتر، رئيسة «الشراكة البحرية الأميركية»، إن «تمديد الإعفاء من قانون جونز، الذي طال أمده وأصبح غير فعّال، لا يمثل فقط إضراراً بالعمال الأميركيين، بل يقوّض أيضاً أجندة الرئيس الرامية إلى تعزيز الهيمنة البحرية الأميركية».

ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة خطوات تتخذها إدارة ترمب لاحتواء ارتفاع أسعار الطاقة، في ظل تداعيات الحرب التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران وما خلّفته من اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية.

وكان ترمب قد أشار إلى احتمال تراجع أسعار النفط والبنزين مع انحسار الصراع، إلا أن محللين يحذرون من أن الضغوط على الأسعار قد تستمر، بفعل اضطرابات الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن واستمرار المخاطر الجيوسياسية.


تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت التدفقات الأسبوعية إلى صناديق الأسهم العالمية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 17 شهراً خلال الأسبوع المنتهي في 22 أبريل (نيسان)، مدفوعة بتفاؤل المستثمرين حيال الطلب المتنامي على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الأداء القوي لأرباح بعض البنوك الأميركية الكبرى في الربع الأول.

وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن صناديق الأسهم العالمية استقطبت تدفقات صافية بلغت 48.72 مليار دولار خلال الأسبوع، وهو أكبر صافي تدفق أسبوعي منذ 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

وسجلت أسهم شركتي «تي إس إم سي»، أكبر مُصنّع لرقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة عالمياً، و «إس كيه هاينكس»، المورّد الرئيسي لرقائق الذاكرة عالية النطاق (إتش بي إم)، مستويات قياسية هذا الأسبوع، مدعومة بنتائج مالية إيجابية، وفق «رويترز».

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، استحوذت صناديق الأسهم الأميركية على الحصة الأكبر من التدفقات، بإجمالي 27.98 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها في أربعة أسابيع، مدفوعة بنتائج أرباح قوية للشركات وتزايد التفاؤل بشأن صفقات واستثمارات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وجاء هذا الزخم مدعوماً بنتائج إيجابية لعدد من البنوك الكبرى وشركة «بيبسيكو»، إلى جانب أداء أرباح قوي؛ إذ أظهرت البيانات أن 82 في المائة من شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تجاوزت توقعات المحللين للربع الأول.

كما عزز إعلان «أمازون» عن استثمار يصل إلى 25 مليار دولار في شركة «أنثروبيك» من شهية المخاطرة، ما دعم تدفقات صناديق قطاع التكنولوجيا بشكل خاص.

وعلى صعيد الصناديق القطاعية، استقطبت الاستثمارات 7.1 مليار دولار، في ثالث أسبوع من التدفقات الإيجابية على التوالي، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمالية، التي جذبت 5.03 مليار دولار و994 مليون دولار و991 مليون دولار على التوالي.

كما ارتفعت التدفقات إلى صناديق النمو بقوة لتصل إلى 4.92 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في خمسة أسابيع، إضافة إلى 1.47 مليار دولار لصناديق القيمة الأميركية. وفي أسواق الدخل الثابت، استمرت التدفقات الإيجابية مع جذب صناديق السندات نحو 3.4 مليار دولار، بعد أسبوع سابق من صافي مبيعات بلغ 841 مليون دولار. وشملت التدفقات صناديق الدخل الثابت الخاضعة للضريبة محلياً، وصناديق الائتمان متوسطة وقصيرة الأجل، وصناديق ديون البلديات، بصافي مشتريات بلغت 1.91 مليار دولار و1.28 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

في المقابل، تخلّى المستثمرون عن صناديق سوق المال بصافي مبيعات بلغ 16.1 مليار دولار، بعد موجة سحب أكبر بلغت 177.72 مليار دولار في الأسبوع السابق.

كما جذبت الصناديق الأوروبية والآسيوية تدفقات صافية بلغت 18.41 مليار دولار و157 مليون دولار على التوالي.

كذلك شهدت الصناديق القطاعية انتعاشاً ملحوظاً، مع تسجيل تدفقات صافية قدرها 8.22 مليار دولار، وهي الأكبر في ثلاثة أشهر، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمعادن والتعدين، التي استقطبت 6.21 مليار دولار و1.82 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

وفي أسواق الدخل الثابت، ارتفعت تدفقات صناديق السندات بنحو الثلث لتصل إلى 12.85 مليار دولار، مقارنة بـ9.78 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما ضخ المستثمرون 3.13 مليار دولار في صناديق سندات العملات الصعبة، في أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 18 مارس (آذار).

في المقابل، تباطأت وتيرة التخارج من صناديق السندات قصيرة الأجل إلى 2.21 مليار دولار، مقارنة بـ7.08 مليار دولار في الأسبوع السابق.

وسجلت صناديق أسواق النقد ثاني أسبوع من التدفقات الخارجة على التوالي، بإجمالي 20.26 مليار دولار، عقب موجة سحب حادة بلغت 173.09 مليار دولار في الأسبوع الذي سبقه.

وفي قطاع السلع، واصل المستثمرون تعزيز مراكزهم في صناديق الذهب والمعادن النفيسة للأسبوع الرابع على التوالي، مع تدفقات صافية بلغت 841 مليون دولار.

كما شهدت صناديق الأسواق الناشئة إقبالاً متزايداً للأسبوع الثالث، حيث ضخ المستثمرون 4.34 مليار دولار في صناديق الأسهم و3.64 مليار دولار في صناديق السندات، وفقاً لبيانات شملت 28,853 صندوقاً استثمارياً.