فورة الصفقات ونتائج الأعمال تنعش الأسهم

الذهب يتراجع ترقباً لبيانات الوظائف

انتعشت أسواق الأسهم مع نتائج أعمال قوية فيما تراجع الذهب مع الحذر قبل بيانات الوظائف (أ.ب)
انتعشت أسواق الأسهم مع نتائج أعمال قوية فيما تراجع الذهب مع الحذر قبل بيانات الوظائف (أ.ب)
TT

فورة الصفقات ونتائج الأعمال تنعش الأسهم

انتعشت أسواق الأسهم مع نتائج أعمال قوية فيما تراجع الذهب مع الحذر قبل بيانات الوظائف (أ.ب)
انتعشت أسواق الأسهم مع نتائج أعمال قوية فيما تراجع الذهب مع الحذر قبل بيانات الوظائف (أ.ب)

اقترب ستاندرد آند بورز 500 من تسجيل مستوى قياسي الاثنين، إذ أدت مدفوعات للبنية التحتية بقيمة تريليون دولار ونتائج أعمال قوية لشركات في الربع الثاني من العام إلى رفع المعنويات قبل مجموعة من بيانات الاقتصاد الكلي هذا الأسبوع.
وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 33.1 نقطة يما يعادل 0.09 في المائة إلى 34968.56 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 11.6 نقطة أو 0.26 في المائة إلى 4406.86 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 85.9 نقطة أو 0.59 في المائة إلى 14758.604 نقطة.
وصعدت الأسهم الأوروبية إلى قمم جديدة الاثنين بعد سلسلة من الصفقات ونتائج أعمال قوية من أكبر بنوك أوروبا إتش إس بي سي، في حين تدعمت المعنويات أيضا بانتعاش الأسهم الآسيوية.
وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8 في المائة ليسجل أعلى مستوياته على الإطلاق عند 465 نقطة في التعاملات المبكرة. وارتفع سهم شركة هندسة الطيران البريطانية ميجيت 59.7 في المائة، ليسجل أعلى مستوى على الإطلاق بعدما قالت شركة الصناعة الأميركية باركر هانيفين إنها ستشتري منافستها البريطانية في صفقة تقدر قيمتها بنحو 6.3 مليار جنيه إسترليني (8.76 مليار دولار).
وقفز مؤشر الشركات ذات رأس المال المتوسط في بريطانيا 1.5 في المائة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم القيادية واحدا في المائة. وارتفع سهم بنك إتش إس بي سي الذي تركز أنشطته على آسيا 1.4 في المائة بعد أن تجاوز توقعات أرباح النصف الأول من العام قبل خصم الضرائب وأعاد توزيعات الأرباح.
وارتفع سهم شركة التأمين الفرنسية أكسا 3.6 في المائة بعد أن سجلت زيادة 180 في المائة في صافي الدخل في النصف الأول من العام، بينما انخفض سهم منافستها الأكبر أليانز 2.6 في المائة بعد أن بدأت جهات تنظيمية أميركية تحقيقا بشأن صناديق ألفا ستراكتشرد التابعة لأليانز غلوبال إنفستورز.
آسيويا، أغلقت أسهم اليابان مرتفعة بفضل نتائج مشجعة من شركات الشحن وشركات أخرى بالقطاعات المرتبطة بالدورة الاقتصادية، مما يحد من تأثير المخاوف من سلالة دلتا المتحورة من فيروس «كورونا» سريعة الانتشار التي تهدد التعافي الهش للاقتصاد.
وأغلق المؤشر نيكي على صعود 1.82 في المائة عند 27781.02 نقطة ليمحو خسائر يوم الجمعة حين سجل أدنى مستوى إغلاق منذ أوائل يناير (كانون الثاني) الماضي.
وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.05 في المائة إلى 1940.5 وهو أعلى مستوى إغلاق منذ 14 يوليو (تموز).
وقادت شركات الشحن المكاسب بتقدمها 9.2 في المائة لتسجل أعلى مستوى في 13 عاما عقب نتائج قوية من ميتسوي أو إس كيه. وربح المؤشر الفرعي 18.2 في المائة خلال الجلستين السابقتين. وقفز سهم ميتسوي أو إس كيه 10.6 في المائة، وصعد سهم كواساكي كيسن 9.1 في المائة ونيبون يوسن 8.5 في المائة. وقفز سهم شركة صناعة قطع غيار السيارات دنسو خمسة في المائة لتستمر مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي بعد الإعلان عن نتائج قوية.
لكن على جانب آخر، انخفضت أسعار الذهب الاثنين وسط حذر من المستثمرين الذين يترقبون بيانات وظائف القطاعات غير الزراعية لشهر يوليو التي تصدر يوم الجمعة لقياس متانة سوق العمل في حين حد أيضا من جاذبية الذهب صعود الأسهم.
ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 1807.54 دولار للأوقية بحلول الساعة 07:18 بتوقيت غرينيتش. وتراجعت الأسعار يوم الجمعة من ذروة أسبوعين بعدما تعافى الدولار قليلا من أقل مستوى في شهر.
ونزل مؤشر الدولار 0.8 الأسبوع الماضي مسجلا أسوأ أداء فيما يزيد على شهرين. وهبطت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.3 في المائة إلى 1810.90 دولار.
وقال ستيفن إينيس الشريك الإداري إس بي آي أست مانجمنت «السوق تخشى (بيانات) وظائف أقوى... على الأغلب سيدفعهم إلى الإحجام عن الكثير من عوامل المخاطرة التي تتأثر بأسعار الفائدة». وتعطي البيانات المستثمرين فكرة أوضح عن توقيت تقليص التحفيز.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 25.46 دولار، في حين صعد البلاديوم 0.3 في المائة إلى 2668.7 دولار، وزاد البلاتين 0.7 في المائة إلى 1056.32 دولار.



بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
TT

بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «هيوماين»، طارق أمين، عن وصول وتسليم وحدات الحوسبة الكاملة (Full-stack AI racks) من شركة «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بالشركة، في خطوة وصفت بأنها محطة فارقة في رحلة تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وكشف أمين عبر حسابه الرسمي، أن العمل جارٍ حالياً على تركيب هذه الوحدات المدعومة بمعالجات «AI100»، التي ستتيح إمكانات هائلة في عمليات الاستدلال (Inferencing) واسعة النطاق، وتفعيل نموذج الذكاء الاصطناعي الهجين الذي يربط بين الحواف والسحابة (Edge-to-Cloud Hybrid AI)، وهي تقنيات بالغة الأهمية في التطبيقات التي تتطلب أداءً فائقاً وكفاءة عالية، مع تقليل زمن الاستجابة إلى أدنى مستوياته.

تتضمن المرحلة الأولى من هذا المشروع نشر 1024 مسرع ذكاء اصطناعي، مما يجعلها واحدة من أضخم عمليات التنفيذ لتقنيات «كوالكوم» على مستوى العالم. كما أعلن أمين عن انضمام شركة «أدوبي» العالمية بوصفها أول عميل يستفيد من هذه القدرات الحوسبية المتقدمة، مما يعزز من قيمة المشروع وقدرته على تلبية احتياجات كبرى الشركات التقنية عالمياً.

بناء المستقبل بالسرعة والكفاءة

أكد أمين أن الهدف من هذه الخطوة واضح ومحدد، وهو تقديم ذكاء اصطناعي قابل للتوسع عند الحواف (Scalable Edge Intelligence)، وتقليل زمن التأخير لتحقيق نتائج فورية وحقيقية.

وقدم أمين الشكر لشركاء النجاح، وفي مقدمتهم كريستيانو آمون، الرئيس التنفيذي لشركة «كوالكوم»، وشانتانو ناريان، الرئيس التنفيذي لشركة «أدوبي»، مشيداً بتفانيهم وشراكتهم مع «هيوماين» لتحويل هذه الرؤية الطموحة إلى واقع ملموس، ومؤكداً أن الفترة المقبلة ستحمل مزيداً من التطورات في هذا المجال.


ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)

سجلت السعودية في ختام السنة المالية 2025 أداءً اقتصادياً لافتاً يعكس نجاح سياسات التحول الوطني وقدرة الاقتصاد على النمو المستدام، حيث كشفت النتائج المالية عن «توازن استراتيجي بين الإنفاق التوسعي الجريء، والحفاظ على رصانة المركز المالي».

وقد جسد ذلك العام محطة مفصلية في مسيرة «رؤية 2030»، إذ تُرجمت الأرقام إلى مشروعات حقيقية وخدمات متطورة لامست حياة المواطنين بشكل مباشر؛ «مما يعزز الثقة الدولية بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبله الواعد».

وعلى صعيد الموارد المالية، فقد «حققت المملكة نجاحاً استثنائياً في تنويع مصادر دخلها، حيث بلغت الإيرادات الإجمالية لعام 2025 نحو 1.111.826 تريليون ريال (ما يعادل 296.48 مليار دولار)».

وتبرز القوة الحقيقية لهذا الأداء في الصعود التاريخي للإيرادات غير النفطية التي وصلت إلى 505.282 مليار ريال (نحو 134.74 مليار دولار)، وهو ما يمثل «دليلاً قاطعاً على فاعلية الخطط الاقتصادية في تقليص الاعتماد على النفط، وخلق روافد مالية جديدة ومستقرة، تضمن استمرارية النمو الاقتصادي تحت مختلف الظروف العالمية».

وبشأن الإنفاق الحكومي، فقد كان عام 2025 عاماً لـ«الاستثمار في الإنسان والتنمية بامتياز»، حيث بلغ إجمالي المصروفات الفعلية 1.388.432 تريليون ريال (نحو 370.24 مليار دولار). وقد وجهت الحكومة هذه المبالغ الضخمة بـ«كفاءة عالية نحو القطاعات الحيوية التي تمس جودة الحياة، حيث تصدّر قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية قائمة الإنفاق بـ278.878 مليار ريال (74.36 مليار دولار)، تلاه قطاع التعليم بـ212.464 مليار ريال (56.65 مليار دولار)».

ويعكس هذا «الإنفاق السخي على الرعاية الصحية والتعليم الرؤية الحكيمة للقيادة السعودية التي تضع رفاهية المواطن وتمكينه في قلب أولوياتها الوطنية، عادّةً أن بناء الإنسان هو الاستثمار الأهم للمستقبل».

ونتيجة لهذا التوسع المدروس في الإنفاق الرأسمالي وتسريع وتيرة المشروعات الكبرى، فقد سجلت الميزانية عجزاً سنوياً بلغ 276.605 مليار ريال (نحو 73.76 مليار دولار)، منها 94.847 مليار ريال (25.29 مليار دولار) في الربع الرابع وحده. وقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة هذا العجز، حيث مُوّل بالكامل عبر إصدارات دين احترافية دون المساس بالاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

أما عن الجدارة الائتمانية والاستقرار المالي، فقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة التدفقات النقدية والالتزامات المالية، حيث مُوّل العجز السنوي الناتج عن تسارع وتيرة المشروعات الكبرى، والبالغ 276.605 مليار ريال (73.76 مليار دولار) بالكامل عبر أدوات دين احترافية وأسواق رأس المال، دون الحاجة إلى السحب من الاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

هذا الموقف المالي القوي «يبعث برسالة تفاؤل واضحة للقطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب، ويؤكد أن المملكة تمضي قدماً في مشروعاتها الكبرى بخطى ثابتة وقاعدة مالية متينة تضمن استمرار النهضة الشاملة التي تشهدها جميع مناطق المملكة».


البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
TT

البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)

أرجأ البرلمان الأوروبي التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حسبما أعلن بيرند لانغ رئيس لجنة التجارة الخارجية في البرلمان.

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات تشريعية لإلغاء العديد من رسوم الاستيراد التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على السلع الأميركية، وهو بند أساسي في الاتفاقية التي أُبرمت في اسكوتلندا، نهاية يوليو (تموز) الماضي.

وتتطلب هذه المقترحات موافقة البرلمان وحكومات الاتحاد الأوروبي.

وكان من المقرر أن تصوِّت لجنة التجارة في البرلمان، الثلاثاء، لكن تم تأجيل التصويت، في ثاني تعليق من نوعه من قبل مشرّعي الاتحاد الأوروبي.

وأوقف الاتحاد الأوروبي سابقاً العمل على الاتفاقية احتجاجاً على مطالب ترمب بضم غرينلاند وتهديداته بفرض رسوم جمركية إضافية على الحلفاء الأوروبيين المعارضين لخطته.

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ مما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب بعدها إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، غير أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية، الاثنين، إن ألمانيا تتوقع من الولايات المتحدة الرد سريعاً وبسياسة واضحة على قرار المحكمة العليا الذي ينص على أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس، دونالد ترمب، تجاوزت صلاحياته.

وأضاف المتحدث: «هناك حاجة لتحليل القرار، بما في ذلك مسألة أثره الرجعي على الرسوم الجمركية المفروضة بالفعل... نحن لا ننظر إلى هذا الأمر بهدوء أو بموضوعية، بل باهتمام بالغ. كما نتوقع من الجانب الأميركي الرد سريعاً وبسياسة واضحة تمكننا من الرد».