محادثات أميركية تنموية في السودان

تضاعف إنتاج الذهب مع كبح التهريب

أشادت مديرة الوكالة الأميركيّة للتنمية الدوليّة سامنتا باور بالمرحلة الانتقاليّة في السودان (أ.ف.ب)
أشادت مديرة الوكالة الأميركيّة للتنمية الدوليّة سامنتا باور بالمرحلة الانتقاليّة في السودان (أ.ف.ب)
TT

محادثات أميركية تنموية في السودان

أشادت مديرة الوكالة الأميركيّة للتنمية الدوليّة سامنتا باور بالمرحلة الانتقاليّة في السودان (أ.ف.ب)
أشادت مديرة الوكالة الأميركيّة للتنمية الدوليّة سامنتا باور بالمرحلة الانتقاليّة في السودان (أ.ف.ب)

أشادت مديرة الوكالة الأميركيّة للتنمية الدوليّة سامنتا باور بالمرحلة الانتقاليّة في السودان، وذلك خلال زيارة تُجريها للبلاد وتبحث فيها مع المسؤولين الحاجات الاقتصاديّة والإنسانيّة الملحّة.
ويمرّ السودان بمرحلة انتقاليّة صعبة منذ إطاحة الرئيس عمر البشير في أبريل (نيسان) 2019. وقبل زيارة باول، أشارت الوكالة الأميركيّة للتنمية الدوليّة إلى سعي الدول الغربيّة لدعم الحكومة الانتقاليّة بعد عقود من الحكم الاستبدادي.
وقالت باور خلال مؤتمر صحافي في الخرطوم، إنّ «تركيزي في هذه الزيارة... ينصبّ في شكل مباشر على احتياجات التنمية الاقتصاديّة في السودان والاحتياجات الإنسانيّة المستمرّة». وأشارت إلى أنّ الولايات المتحدة تهدف إلى مساعدة السودان في «تنشيط الاقتصاد» و«جذب الاستثمارات الأجنبيّة».
والتقت المسؤولة الأميركيّة لاحقاً وزيرة الخارجيّة السودانيّة، على أن تلتقي أيضاً مسؤولين كباراً آخرين قبل أن تُغادر في 3 أغسطس (آب). وزارت باور السبت، دارفور في غرب السودان، حيث تحدّثت إلى أشخاص نزحوا خلال النزاع هناك.
وقالت باور في تغريدة السبت، إنّها زارت السودان أوّل مرّة عام 2004، عندما أجرت بحثاً استقصائياً حول «إبادة جماعيّة في دارفور». وحضور باور إلى السودان هو أحدث زيارة لمسؤول أميركي كبير إلى البلاد الساعية لإنهاء عقود طويلة من العزلة في ظلّ حكم البشير.
وفي ديسمبر (كانون الأوّل) الماضي، رفعت واشنطن اسم السودان من لائحتها للدول الراعية للإرهاب، وتعهّدت لاحقاً مساعدة البلاد على سداد متأخّراتها في البنك الدولي.
ومن الخرطوم، تتوجّه باور إلى أديس أبابا لإجراء محادثات مع المسؤولين الإثيوبيين بشأن وصول المساعدات الإنسانية إلى منطقة تيغراي التي تشهد نزاعاً. واستقبل السودان عشرات آلاف اللاجئين الإثيوبيّين، منذ اندلاع النزاع بتيغراي في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي.
وفي سياق منفصل، قال مسؤول في الشركة السودانية للموارد المعدنية، يوم الأحد، إن الإنتاج الرسمي للذهب في السودان تضاعف تقريباً في النصف الأول من عام 2021 مع كبح السلطات للتهريب، ما يمثل نجاحاً جزئياً في الجهود الرامية إلى إنقاذ الاقتصاد.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن الصادق الحاج، رئيس التخطيط والأبحاث بالشركة المملوكة للدولة، أن السودان سجل إنتاجاً بلغ 30.3 طن خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى نهاية يونيو (حزيران) العام الجاري، مقارنة بـ15.6 طن في الفترة نفسها من العام السابق.
وقال الحاج إن السودان حصّل نحو 38.2 مليار جنيه سوداني (86 مليون دولار) من الذهب في النصف الأول من عام 2021، ويستهدف 104 مليارات جنيه من إجمالي 100 طن بنهاية العام. وعزا هذا الارتفاع إلى «الإجراءات القوية» التي فرضتها وزارة المعادن ومؤسسات الدولة الأخرى لمنع التجارة غير المشروعة عبر الحدود.



محضر «الفيدرالي»: المسؤولون أيَّدوا وتيرة تدريجية لخفض أسعار الفائدة

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

محضر «الفيدرالي»: المسؤولون أيَّدوا وتيرة تدريجية لخفض أسعار الفائدة

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

أيَّد مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي التحرك «تدريجياً» نحو خفض أسعار الفائدة، في ظل النمو الاقتصادي الأميركي الأقوى من المتوقع، وتلاشي المخاوف بشأن صحة سوق العمل، وفقاً لمحضر اجتماع نوفمبر (تشرين الثاني).

ويشير محضر الاجتماع إلى أن مسؤولي البنك المركزي الأميركي لم يعودوا يرون حاجة ملحة للوصول بسرعة إلى مستوى أسعار «محايدة» لا يعوق النمو، بعد خفض كبير بنحو نصف نقطة في سبتمبر (أيلول).

وفي اجتماع نوفمبر، خفَّضت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة إلى نطاق 4.5- 4.75 في المائة، وهو الخفض الثاني.

ويجتمع بنك الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر (كانون الأول)، وهو اجتماعه الأخير قبل عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.

ومن المتوقع أن يمضي البنك المركزي قدماً بخفض آخر بنحو ربع نقطة، على الرغم من أن المسؤولين يراقبون البيانات الواردة من كثب.

وقال رئيس البنك، جيروم بأول، في وقت سابق من هذا الشهر، إن الاقتصاد الأميركي القوي يعني أن البنك المركزي لا يحتاج إلى «التسرع» في خفض أسعار الفائدة.

ولا يزال التضخم -على الرغم من انخفاضه الحاد عن ذروته في عام 2022- أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة.

وأشار مسؤولو البنك المركزي إلى أن التضخم كان يتراجع، وفقاً للمحضر؛ لكن البعض حذَّر من أنه قد يستغرق وقتاً أطول من المتوقع، نظراً للقوة الأساسية للاقتصاد، واحتمال أن تؤدي المخاطر الجيوسياسية وانقطاعات سلسلة التوريد إلى إبطاء الانخفاض.

وأظهر أحدث تقرير لمؤشر أسعار المستهلك ارتفاع التضخم إلى 2.6 في المائة، بعد زيادة بنسبة 0.2 في المائة على أساس شهري.

واتخذ المسؤولون أيضاً موقفاً أكثر تفاؤلاً مما كان عليه في اجتماعهم السابق بشأن آفاق سوق العمل، قائلين إنه «لا توجد علامة» على التدهور السريع.

ومع ذلك، فإن التوقف المؤقت في خفض أسعار الفائدة سيكون مبرراً «إذا ظل التضخم مرتفعاً»، كما أشار المحضر، وهو ما يعكس وجهة نظر توم باركين، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، وعضو التصويت في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية لهذا العام، لصحيفة «فايننشيال تايمز» في مقابلة الأسبوع الماضي. وقال: «إذا كان التضخم يظل أعلى من هدفنا، فهذا يجعل من الضروري توخي الحذر بشأن خفض أسعار الفائدة... إذا كانت معدلات البطالة تتسارع، فإن هذا يجعل القضية أكثر توجهاً نحو المستقبل».

وحسب أسواق العقود الآجلة، يفضل المتداولون خفضاً آخر بمقدار ربع نقطة مئوية في ديسمبر. وقال نيل كاشكاري، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، هذا الأسبوع، إن خفض أسعار الفائدة في ديسمبر «معقول»، في حين أيد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستن غولسبي فكرة تخفيضات أسعار الفائدة الإضافية.