عقدة التوزيع الطائفي للحقائب... أول خلاف معلن بين عون وميقاتي

الرئيس المكلف بعد لقائه رئيس الجمهورية: مهلة تشكيل الحكومة ليست مفتوحة

عون مجتمعاً مع ميقاتي أمس (الوكالة الوطنية)
عون مجتمعاً مع ميقاتي أمس (الوكالة الوطنية)
TT

عقدة التوزيع الطائفي للحقائب... أول خلاف معلن بين عون وميقاتي

عون مجتمعاً مع ميقاتي أمس (الوكالة الوطنية)
عون مجتمعاً مع ميقاتي أمس (الوكالة الوطنية)

قدّم الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، أول إشارة سلبية تلقي الضوء على صعوبات تعتري مهمته لتأليف الحكومة، بعد أيام على إشاعته أجواء إيجابية حول مهمته التي فشل في القيام بها الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري. وعلمت «الشرق الأوسط» أن عملية التأليف اصطدمت بتشدد رئيس الجمهورية ميشال عون في موضوع المداورة في توزيع الحقائب السيادية على الطوائف، وهو ما يعيد المشكلة الخاصة بوزارة المال التي يتمسك رئيس البرلمان نبيه بري بإسنادها إلى الشيعة.
وحرص ميقاتي بعد لقاء مع عون، أمس (الاثنين)، على التأكيد أنه اعتمد نفس التوزيع الطائفي الذي توصل إليه الحريري (مع عون)، ملوحاً بإمكانية اعتذاره لاحقاً، بتأكيده أن مهلة تشكيل الحكومة بالنسبة له مهلة «غير مفتوحة وليفهم من يريد أن يفهم»، متمنياً لو «كانت وتيرة تشكيل الحكومة أسرع مما هو حاصل لكانت شُكلت قبل الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت الذي شكّل نكبة كبيرة في لبنان أصابت جميع اللبنانيين».
وأشار ميقاتي إلى أن «الرئيس لديه ارتباطات اليوم كل النهار، وهو يريد التهيئة لمؤتمر الدول المانحة في الرابع من أغسطس (آب)، ولهذا السبب تم الاتفاق على معاودة الاجتماع الخميس المقبل»، مشدداً على أن «المواطن اللبناني ملّ كلام المحاصصة وهذه الحقيبة لفلان أو فلان وكأن الحديث عن شقق مفروشة يريد كل شخص الحصول عيلها». ورأى ميقاتي أن «البلد يحتاج إلى إنقاذ، فإما أن يتعالى الجميع فوق كل الاعتبارات وإما سيبقى الجميع في أماكنهم»، مشدداً على ضرورة «تفادي تحريك وكر الدبابير عبر البدء بالخلافات».
وأضاف ميقاتي أنه انطلق في مهمته من «مبدأ الحفاظ على نفس التوزيع المذهبي والطوائفي الذي كان معتمداً في الحكومة السابقة، تفادياً لأي خلاف جديد، ولم ينطلق من مبدأ طائفي أو مذهبي، لأن اللبناني لم يعد يريد أن يسمع لا بمحاصصة أو بطائف أو بدستور، بل يريد حكومة تشكل رافعة له، ولا تتسبب بإحباط إضافي له». ولفت إلى أن اجتماعه مع عون تطرق إلى موضوع الحوادث الأمنية (اشتباك خلدة) التي حصلت بالأمس، متمنياً أن يكون قد تم وضع حد نهائي لها بفضل جهد الجيش والقوى الأمنية.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.