الحكومة الإسرائيلية تقرّ موازنتها بعد إخراج خبراء المالية

في أعقاب 3 سنوات من العمل بـ«المؤقتة»

تصفيق في اجتماع الحكومة الإسرائيلية لخبر فوز رياضي إسرائيلي في طوكيو الأحد (د.ب.أ)

في خطوة مهمة لاستقرارها في الحكم، أقرت الحكومة الإسرائيلية، أمس (الاثنين)، الموازنة العامة لسنتين متتاليتين، 2021 و2022. وذلك بعد أن توصلت طواقم الوزارات المختلفة إلى تفاهمات بشأن المطالب التي طرحتها أحزاب الائتلاف الثمانية، وعدم الالتفات لاعتراض خبراء وزراء المالية على ميزانية الجيش.
وقد جاءت هذه الخطوة بعد 3 سنوات فشلت فيها الحكومة السابقة برئاسة بنيامين نتنياهو في المصادقة على موازنة، وأدارت شؤون البلاد بموازنة عام 2018. وقد احتوت الموازنة على زيادات كبيرة لوزارات الأمن والجيش ووزارتي الصحة والتعليم، بشكل خاص. واتضح أن الوزراء أقروا زيادة كبيرة لميزانية الجيش، ولكي ينجحوا في ذلك، أخرجوا من الغرفة جميع الخبراء والمسؤولين في وزارة المالية، الذين كانوا قد أعربوا عن قناعتهم بأن الجيش لا يحتاج لزيادة موازنته ويستطيع إعطاء إجابة على كل متطلباته الحربية في التسلح والتطوير من موازنته الضخمة أصلاً، التي تقدر بمبلغ 55 مليار شيكل (نحو 16 مليار دولار) وتم رفعها إلى 58 ملياراً (17 مليار دولار)، مع الإبقاء على خيار رفعها أكثر في حال خاض الجيش حرباً.
وأعرب وزير الأمن، بيني غانتس، عن ارتياحه من هذا القرار، وقال خلال كلمة له أمام كتلة حزبه «كحول لفان» البرلمانية، إن «الموازنة تحتوي على استجابة كريمة لاحتياجات الجيش في مواجهة التحديات والتهديدات الجديدة والمتزايدة، تمكن الجيش من بناء قاعدة متينة لضمان التفوق العسكري والأمني والتكنولوجي والاستخباري». مضيفاً أن «الميزانية لا تتجاوب مع كل أحلامنا في الجيش، لكنها تتجاوب مع احتياجاتنا المهنية والاستراتيجية».
وكان رئيس الوزراء، نفتالي بنيت، قد مهّد لجلسة الحكومة بعقد جلسات ماراثونية مع رؤساء أحزاب الائتلاف والوزراء، استغرقت 36 ساعة، لم ينم خلالها بتاتاً. وقال، في بيان لمكتبه: «بعد 3 سنوات من الركود، عادت إسرائيل إلى العمل. إنني أطلب من أعضاء الحكومة أن يفهموا حجم هذه اللحظة، بعد سنوات من الإهمال، قمنا بإقرار الميزانية الأكثر جرأة والأكثر تركيزاً على المنافسة، والأكثر فائدة للقطاعات الضعيفة (في المجتمع) والأكثر اهتماماً بمستقبل أطفالنا». وقال وزير المالية، أفيغدور ليبرمان، إن الإصلاحات ستحدث تغييراً ملموساً في حياة كثيرين. وأضاف: «لقد استثمرنا مبالغ ضخمة من التمويل في البنية التحتية والنقل والعقارات، وقمنا بتنفيذ إصلاحات مهمة من شأنها أن تقلل البيروقراطية، وتجعل الأمر أسهل للجميع في أعمالنا اليومية أو حياتنا الخاصة».
وحصل وزير الصحة نيتسان هوروفتش على إضافة ملياري شيكل (619 مليون دولار) في تمويل الرعاية الصحية من وزارة المالية، بعد أن هدد بالتصويت ضدها. وحصلت القائمة الإسلامية على 15 مليار شيكل لتمويل مشروعات في المجتمع العربي. وحسب تقرير وزارة المالية، فإن قيمة موازنة العام 2021 ستبلغ 432 مليار شيكل (134 مليار دولار)، والعام التالي 453 مليار شيكل (140 مليار دولار). ويستدل من مشروع الميزانية أنها تتضمن عجزاً بنسبة 6.8 في المائة، وفي العام المقبل عجزاً بـ3.9 في المائة.
لكن الاختبار الأساسي لبقاء الحكومة الجديدة سيكون في إقرار الموازنة في الكنيست (البرلمان)؛ حيث إن عدم إقرارها هناك حتى 4 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل سيؤدي إلى سقوط الحكومة. وفي الكنيست ينبغي أن يعبر مشروع قانون الموازنة، عدة أبحاث و3 قراءات في كل من اللجان والهيئة العامة. ولأن الائتلاف الحكومي يتمتع بأغلبية برلمانية ضيقة، فإنه سيكون مضطراً للتفاهم مع حزب آخر من المعارضة. والاتجاه هو أن يتفاهم مع «القائمة المشتركة» للأحزاب العربية المؤلفة من 6 مقاعد، فإذا لم تصوت مع الموازنة تمتنع عن التصويت على الأقل، وذلك مقابل التجاوب مع مطالب إضافية للمجتمع العربي. فحسب القانون، يتوجب على الكنيست إقرار الموازنة بأغلبية 61 من مجموع 120 صوتاً على الأقل.
ويبني رئيس المعارضة، بنيامين نتنياهو، على احتمالات فشل الحكومة في تمرير الموازنة حتى يسقطها. وقد بدأ حملته ضدها، من يوم أمس، إذ قال إنها «أسوأ موازنة في تاريخ إسرائيل. تنذر بالسوء في كل المجالات. ومن يدافع عنها يلجأ إلى الأكاذيب. إنها موازنة رفع الضرائب وغلاء».
وهاجم نتنياهو تخصيص 15 مليار شيكل للمجتمع العربي، وقال إن «هذا هو جزء من الضريبة التي يدفعها نفتالي بنيت إلى منصور عباس رئيس الحركة الإسلامية وتبلغ قيمتها العملية 55 مليار شيكل ثمناً لبقاء الحكومة مستندة عليه». وقال: «هذه هي أول حكومة إسرائيلية فلسطينية تحكم في إسرائيل، وسنجعلها آخر حكومة من هذا الطراز». ووعد نتنياهو بإسقاط هذه الحكومة لمنع أضرار موازنتها.