تزايد المؤشرات على رد إسرائيلي ضد أهداف عسكرية إيرانية

بيني غانتس (إ.ب.أ)
بيني غانتس (إ.ب.أ)
TT

تزايد المؤشرات على رد إسرائيلي ضد أهداف عسكرية إيرانية

بيني غانتس (إ.ب.أ)
بيني غانتس (إ.ب.أ)

تزايد المؤشرات على رد إسرائيلي عسكري محتمل ضد أهداف عسكرية إيرانية مباشرة، من خلال قصف غير عادي لمواقع تمركز قواتها في سوريا، أو في عمق الأراضي الإيرانية، بموازاة الحملة السياسية التي تخوضها على الساحة الدولية، رداً على هجوم نفذته على طائرة درون ضد ناقلة إسرائيلية قبالة عُمان.
وكشفت مصادر مطلعة أن الجيش الإسرائيلي يدرس لائحة أهداف إيرانية لاختيار عدد منها لضربها، انتقاماً للناقلة التي تشغلها الشركة الإسرائيلية. وتسبب الحادث بمقتل شخصين، هما بريطاني موظف في شركة «أمبري» للأمن، وأحد أفراد الطاقم ويحمل الجنسية الرومانية، على ما ذكرت شركة «زودياك مارتايم» التي يملكها رجل الأعمال الإسرائيلي إيال عوفر.
وهدد بالفعل وزير الأمن بيني غانتس بالرد الموجع على إيران. وقال خلال كلمة له أمام الكنيست (البرلمان)، أمس، إن «إيران تحت قيادة الجلاد إبراهيم رئيسي ستكون أشد خطورة على الأمن العالمي ومدمرة أكثر لدول المنطقة ومصالحها الاستراتيجية وتتحول إلى تهديد أكبر لوجود إسرائيل». وأضاف: «الهجوم على السفينة الإسرائيلية هو ارتقاء درجة أخرى في التصعيد الإيراني، ولهذا يجب العمل ضد إيران وكل نشاطاتها الهادفة إلى تحطيم الاستقرار وتعزيز قوى الإرهاب وتزويدها بأدوات دمار أكبر وأخطر، بينها طائرات انتحارية مسيرة»، مؤكداً أن مهمة «صد إيران ليست مستقبلية، بل آنية وفورية لأن الخطر منها هو خطر فوري». ووجهت إسرائيل أصابع الاتهام فوراً إلى إيران، واتهم وزير خارجيتها يائير لبيد الجمعة طهران بأنها «مصدّر للإرهاب والدمار وعدم الاستقرار يؤذي الجميع». ودعا إلى تحرك في الأمم المتحدة ضد إيران.
وتداولت معطيات، تشير إلى أن القيادة العسكرية والأمنية والسياسية الإسرائيلية توصلت إلى قناعة بأن الإيرانيين ارتكبوا خطأ فادحاً في تفجير السفينة. وقالت إنهم «خططوا لتوجيه ضربة رمزية، لكن حساباتهم تلخبطت عندما قتل مواطن بريطاني وآخر روماني، فدخلت في أزمة دولية. ولذلك فهي تحاول التهرب من المسؤولية وإلقاء التهمة على ميليشيات محلية. لكن العالم اقتنع بالبراهين الإسرائيلية على أن الضربة جاءت من جهات إيرانية مباشرة. وينبغي استغلال ذلك حتى النهاية».
وقالت مصادر في تل أبيب، إن حكومة نفتالي بينيت «تعمل في عدة اتجاهات لاستغلال الضربة الإيرانية، فمن جهة توجه رسائل إلى الداخل الإسرائيلي، وهي في سبيل ذلك بحاجة إلى الظهور كحكومة قوية وليس كما تظهرها المعارضة. ورسائل إلى الخارج، بأن الحكومة الجديدة تسير في اتجاه مختلف عن اتجاه الحكومة السابقة بقيادة بنيامين نتنياهو. فهي لا تعمل ضد الغرب ولا تعمل لوحدها بل تحاول أن تكون جزءا من الجهد الدولي لصد المشاريع الإيرانية النووية والحربية والإرهابية بكل اتجاهاتها ومصادرها. فبهذا تؤثر إسرائيل على القرارات الدولية تجاه إيران وتكون جزءاً منها».
وأعلن بينيت أول من أمس، أن هناك «دليلاً» يثبت تورط إيران بالهجوم على الناقلة وقال: «الدليل الاستخباراتي موجود، ونتوقع أن يوضح المجتمع الدولي للنظام الإيراني أنه ارتكب خطأ فادحاً». وتابع: «في أي حال، نحن نعرف كيف نرسل رسالة إلى إيران بطريقتنا الخاصة».



«الذرية الدولية»: إيران قبلت تعزيز إجراءات التفتيش في منشأة فوردو

مدير الوكالة الدولية رافائيل غروسي ونظيره الإيراني محمد إسلامي خلال مؤتمر صحافي في طهران منتصف نوفمبر 2024 (د.ب.أ)
مدير الوكالة الدولية رافائيل غروسي ونظيره الإيراني محمد إسلامي خلال مؤتمر صحافي في طهران منتصف نوفمبر 2024 (د.ب.أ)
TT

«الذرية الدولية»: إيران قبلت تعزيز إجراءات التفتيش في منشأة فوردو

مدير الوكالة الدولية رافائيل غروسي ونظيره الإيراني محمد إسلامي خلال مؤتمر صحافي في طهران منتصف نوفمبر 2024 (د.ب.أ)
مدير الوكالة الدولية رافائيل غروسي ونظيره الإيراني محمد إسلامي خلال مؤتمر صحافي في طهران منتصف نوفمبر 2024 (د.ب.أ)

وافقت إيران على تشديد الرقابة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية على منشأة فوردو الواقعة تحت الجبال، بعدما سرعت على نحو كبير تخصيب اليورانيوم بما يقترب من الدرجة المطلوبة لصناعة أسلحة.

وذكر تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تقرير سري لدول الأعضاء، أن إيران «وافقت على طلب الوكالة بزيادة وتيرة وكثافة تدابير الرقابة في منشأة فوردو لتخصيب الوقود، وتسهيل تطبيق هذا النهج الرقابي».

والأسبوع الماضي، أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن إيران ضاعفت وتيرة تخصيبها إلى نقاء يصل إلى 60 في المائة في منشأة فوردو، وهو مستوى قريب من 90 في المائة المطلوب لصنع الأسلحة النووية، ما اعتبرته القوى الغربية تصعيداً خطيراً في الخلاف مع إيران بشأن برنامجها النووي.

وأعلنت الوكالة أنها ستناقش الحاجة إلى إجراءات وقائية أكثر صرامة، مثل زيادة عمليات التفتيش في منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم، وهي واحدة من منشأتين تصلان إلى هذا المستوى العالي من التخصيب.

وجاء في التقرير السري الموجه إلى الدول الأعضاء: «وافقت إيران على طلب الوكالة زيادة وتيرة وشدة تنفيذ إجراءات الضمانات في منشأة فوردو، وتساهم في تنفيذ هذا النهج المعزز لضمانات السلامة».

ووفقاً للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يمكن لفوردو الآن إنتاج أكثر من 34 كيلوغراماً شهرياً من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المائة، مقارنة بـ5 إلى 7 كيلوغرامات كانت تنتجها مجتمعة في فوردو ومنشأة أخرى في نطنز فوق الأرض.

ووفقاً لمعايير الوكالة، فإن نحو 42 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة تكفي نظرياً، إذا تم تخصيبها أكثر، لصنع قنبلة نووية. إيران تمتلك بالفعل أكثر من أربعة أضعاف هذه الكمية، بالإضافة إلى ما يكفي لصنع المزيد من الأسلحة عند مستويات تخصيب أقل.

وتؤكد القوى الغربية أنه لا يوجد مبرر مدني لتخصيب إيران إلى هذا المستوى، حيث لم تقم أي دولة أخرى بذلك دون إنتاج أسلحة نووية. فيما تنفي إيران هذه الادعاءات، مؤكدة أن برنامجها النووي ذو أهداف سلمية بحتة.