السفير الأميركي في بغداد يفتح باب المواجهة مع الفصائل المسلحة

تولر أكد تمسك واشنطن بشراكة قوية مع بغداد وحق الدفاع عن النفس

يبدو أن بيان تحالف «الفتح» الذي رحب بمخرجات الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن لا يزال يلقي بظلاله على العلاقة بين مكونات هذا التحالف. «عصائب أهل الحق»، من مكونات الفتح، رفضت نتائج الحوار وزيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى واشنطن ووصفت البيان الأميركي - العراقي المشترك بأنه مجرد «خديعة».
الفصائل الأخرى وإن أعلنت رفضها هي أيضا لكنها لم تستأنف ضرباتها على ما تسميه هي أهدافا أميركية، بما في ذلك ما قيل إنها صواريخ على المنطقة الخضراء قبل أيام، لكن ظهر أنه صاروخ كاتيوشا واحد سقط في حي المنصور البعيد عن المنطقة الخضراء بعدة كيلومترات مع أن منطقة انطلاقه وهي شارع فلسطين تعد من الأماكن التي كثيرا ما وجدت القوات الأمنية العراقية فيها سابقا منصات إطلاق صواريخ على موقع السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء.
الصمت الذي تبدو عليه الفصائل الرافضة لمخرجات الحوار الاستراتيجي لا تفسير له حتى الآن في وقت تتزايد مساحة التأييد لنتائج زيارة الكاظمي الذي استضاف مساء أول من أمس اجتماعا في القصر الحكومي لعدد من القوى السياسية العراقية بحضور رئيسي الجمهورية برهم صالح والبرلمان محمد الحلبوسي كانت الفقرة الرئيسية فيه هي الحوار الاستراتيجي مع واشنطن، فضلا عن الانتخابات التي أعلنت واشنطن دعمها اللامحدود لإجرائها في موعدها المحدد.
وبينما لا تزال الفصائل تحجم عن الرد، وهو أمر يعزوه بعض المراقبين إلى زيارة سرية قام بها قائد فيلق القدس التابع لـ«الحرس الثوري» الإيراني، إسماعيل قاآني لساعات إلى بغداد، أدت إلى تأجيل المواجهة،، فإن الكاظمي بدا منتصرا أمام من شارك في اجتماع القصر الحكومي وهو يتناول مجريات ما جرى مع الرئيس الأميركي جو بايدن في البيت الأبيض. وطبقا للبيان الصادر عن مكتبه الإعلامي فإن الكاظمي أكد أن «نتائج جولات الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة خلصت إلى عدم وجود القوات القتالية في العراق نهائياً في نهاية العام الحالي، وأن تتحول العلاقة بين الجانبين إلى علاقة خاصة بالتدريب، والتعاون الأمني، والاستخباري فقط؛ وبهذا المعنى فإنه في 31 ديسمبر (كانون الأول) من العام 2021 سيعود العراق بعلاقته مع الولايات المتحدة إلى ما قبل الطلب الرسمي بقدوم هذه القوات في عام 2014، والعودة إلى الصيغة الطبيعية للعلاقة التي صوت عليها مجلس النواب العراقي وأُقرت باسم (اتفاقية الإطار الاستراتيجي)».
وعند هذه النقطة فإن الكاظمي رمى الكرة في ملعبي سلفيه رئيسي الوزراء السابقين نوري المالكي، الذي لم يحضر الاجتماع وكان دعا في نهايات حكمه عام 2014 الأميركيين إلى العودة، وحيدر العبادي، الذي كان حاضرا الاجتماع وجدد الدعوة الرسمية مما دعا الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما إلى إرسال قوات قتالية إلى العراق لمحاربة «داعش». الكاظمي لم يتوقف عند هذا الحد، فطبقا لما ورد في البيان فإنه حصل من الحاضرين بمن فيهم قادة من كتل مختلفة بينهم الفتح (هادي العامري، وفالح الفياض وهمام حمودي وعدنان فيحان) على تأييد رسمي، حيث أكد المجتمعون ليس على «تأييد نتائج الحوار والنقاط التي وردت في البيان المشترك» فحسب، بل إنهم ذهبوا بعيدا في التأييد حين عدوا ما حصل بأنه «ينسجم مع الثوابت الوطنية العراقية، ومع مقتضيات السيادة الوطنية، والأمن القومي، ومحاربة الإرهاب»، فضلا عن بناء «علاقات وطيدة ومثمرة بين البلدين الصديقين» أي العراق والولايات المتحدة الأميركية.
لا أحد يعرف إن كانت صياغة البيان الحكومي تمت بالاتفاق مع جميع من حضر أي أولئك الذين لا مشكلة لهم مع إقامة مثل هذه العلاقة الوطيدة مع أميركا أو الذين لا يريدون بناء أي علاقة معها وعلى أي مستوى.
المفاجأة جاءت من السفير الأميركي ماثيو تولر الذي قال في تصريحات صحافية له أمس في بغداد مستعرضا الحوارات التي أجراها الكاظمي مع الرئيس بايدن: «ذكرنا في البيان الختامي أننا سنقوم بتغيير وتشكيل القوات الأميركية في العراق، وهذا لا يعني مغادرتها ولكن تحويل مهامها من القتالية إلى استشارية تدريبة»، مبينا أنه «سيبقى جزء من القوات الأميركية في العراق لتقديم الدعم الاستخباراتي وتدريب القوات العراقية وتقديم المشورة لهم». وتبدو عبارة تغيير المهام القتالية أنها لا تعني المغادرة وهو الذي كان موضع الخلاف مع الفصائل المسلحة التي تشكك دائما في نوايا الولايات المتحدة لجهة الانسحاب من العراق.
وعلى صعيد محاربة «داعش» وهو الموضوع الخلافي الآخر مع الفصائل المسلحة القريبة من إيران التي ترى أن أميركا هي من تساعد «داعش» ولا تحاربها، أعلن السفير تولر أن «هناك حوارات مستمرة بين القادة في العمليات المشتركة العراقية والجانب الأميركي لتحديد العمل بدقة في مقاتلة (داعش)، ونناقش أيضا ما هو التهديد وما هي الأمور التي يمكن تقديمها لمساعدة العراق على الخلاص من (داعش)».
وفيما عد تولر الوجود الأميركي في العراق لمواجهة «داعش» بأنه وجود قانوني فإنه قال: «المجاميع المسلحة نعتبرها قوى داخلية هي مشكلة، وبعض من جيران العراق يعتبرون أن الدولة العراقية هي دولة ضعيفة لذا يحاولون التدخل وفرض إرادتها وأجندتها فيها»، مبينا أن «بعض المجاميع المسلحة التي تسمي نفسها مقاومة هي مؤدلجة وممولة من الجارة إيران، وفي الشمال أيضا هناك (حزب العمال الكردستاني). لو كانت هناك دولة قوية لقاتلته ومنعته من الوجود في الأراضي العراقية».
وتابع تولر قائلا إن «المجاميع المسلحة تدعي أنها تقاتل الاحتلال الأميركي، وهذا الاحتلال غير موجود»، مبينا أن «لديهم أجندات سياسية وخارجية طائفية والعراقيون يعرفون ذلك». وبشأن إمكانية المواجهة مع الفصائل المسلحة يقول تولر: «نحن نحتفظ بالدفاع عن النفس عند الضرورة لكننا نتطلع إلى العمل الحكومي في ردع المجاميع المسلحة وإيقاف تلك الهجمات».