ماليزيا: مهاتير محمد وأنور إبراهيم «جبهة واحدة» ضد رئيس الوزراء

مهاتير محمد (يمين) مع أنور إبراهيم في كوالالمبور أمس (أ.ف.ب)
مهاتير محمد (يمين) مع أنور إبراهيم في كوالالمبور أمس (أ.ف.ب)
TT

ماليزيا: مهاتير محمد وأنور إبراهيم «جبهة واحدة» ضد رئيس الوزراء

مهاتير محمد (يمين) مع أنور إبراهيم في كوالالمبور أمس (أ.ف.ب)
مهاتير محمد (يمين) مع أنور إبراهيم في كوالالمبور أمس (أ.ف.ب)

تصاعد التوترات السياسية في ماليزيا وسط دعوات جديدة تطالب باستقالة رئيس الوزراء محيي الدين ياسين بعد أن وبّخ الملك حكومته، لأنها أحدثت تشويشاً في البرلمان، فيما تظاهر المئات للتنديد بالحكومة. وتولى محيي الدين رئاسة الحكومة، العام الماضي، على رأس ائتلاف يشهد فضائح فساد، لكن حكومته تعاني من أزمة بعد سحب عدد من الحلفاء تأييدهم لها.
والاثنين، وقف مهاتير محمد، رئيس الوزراء الماليزي السابق الذي تولى رئاسة الحكومة مرتين، وخصمه السابق أنور إبراهيم، جنباً إلى جنب في مقدمة مجموعة ضمت 100 مشرع، قبل أن يحاولوا السير نحو البرلمان. ووضعا عداوتهما القديمة جانباً لينضما إلى احتجاج نظمته المعارضة رفضاً لتعليق البرلمان وللمطالبة باستقالة رئيس الوزراء. وكثيراً ما هيمنت العلاقات المضطربة بين الرجلين على المشهد السياسي في ماليزيا، وقلما شوهدا معاً منذ انهيار حكومتهما الائتلافية العام الماضي، وسط نزاعات داخلية.
وكانت قد ألغيت الجلسة الأخيرة للبرلمان المفترض بعد أن كان مقرراً انعقادها أمس الاثنين، بعد رصد عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا، لكن معارضي رئيس الوزراء اتهموه باستخدام «كوفيد – 19» ذريعة لتجنب تصويت على الثقة من شأنه أن يودي بحكومته المحاصرة بالأزمات. والدورة البرلمانية التي بدأت الأسبوع الماضي، هي الأولى هذا العام بعد تعليق النشاطات السياسية وسط حالة طوارئ، لمحاربة الوباء المتفشي. وانتهت حالة الطوارئ رسمياً الأحد، علماً بأن السلطات تفرض تدابير عزل على مستوى البلاد.
وقال مهاتير، البالغ 96 عاماً، للصحافيين في ساحة كوالالمبور التاريخية: «حتى عندما يدين الناس (محيي الدين) يستمر في وقاحته ويرفض التنحي». من ناحيته قال أنور، كما اقتبست منه الوكالة الألمانية، إن حكومة محيي الدين «فقدت شرعيتها» ولم يعد يحظى بدعم الغالبية في البرلمان. وأضاف: «نحتج اليوم لأننا نريد حماية الشعب».
ومنعت الشرطة النواب الذين كانوا يهتفون «استقل يا محيي الدين»، من الوصول إلى البرلمان وانفض الاحتجاج من دون أحداث.
في أواخر تسعينات القرن الماضي وخلال ولايته الأولى رئيساً للحكومة، أقال مهاتير، أنور من الحكومة قبل أن يُدان بتهمة اللواط واستغلال النفوذ، ويُسجن في قضية اعتبرت ذات دوافع سياسية. بعدها تناسيا الضغائن من أجل قيادة ائتلاف معارض لتحقيق فوز غير مسبوق في 2018، لكنهما اختلفا من جديد.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.