ارتفاع أرباح «STC» خلال النصف الأول من 2021 بـ2.25 %

ستقوم الشركة بتوزيع أرباح نقدية مقدارها 2.000 مليون ريال على مساهمي الشركة عن الربع الثاني من العام 2021
ستقوم الشركة بتوزيع أرباح نقدية مقدارها 2.000 مليون ريال على مساهمي الشركة عن الربع الثاني من العام 2021
TT

ارتفاع أرباح «STC» خلال النصف الأول من 2021 بـ2.25 %

ستقوم الشركة بتوزيع أرباح نقدية مقدارها 2.000 مليون ريال على مساهمي الشركة عن الربع الثاني من العام 2021
ستقوم الشركة بتوزيع أرباح نقدية مقدارها 2.000 مليون ريال على مساهمي الشركة عن الربع الثاني من العام 2021

أعلنت مجموعة «STC» عن ارتفاع إيراداتها خلال الربع الثاني بنسبة 6.56 في المائة، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، لتصل إلى 15.899 مليون ريال، وبنسبة 9.49 في المائة للنصف الأول من العام 2021 إلى 31. 594 مليون ريال.
وتضمنت النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 يونيو (حزيران) الماضي، ارتفاع إجمالي الربح خلال الربع الثاني بنسبة 0.13 في المائة، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، ليصل إلى 8.352 مليون ريال، ولفترة 6 أشهر 16.909 مليون ريال بارتفاع نسبته 2.25 في المائة، فيما ارتفع الربح التشغيلي خلال الربع الثاني بنسبة 6.14 في المائة مقارنة بالربع المماثل من العام السابق ليصل إلى 3.250 مليون ريال، ولفترة 6 أشهر 6.732 مليون ريال بارتفاع نسبته 10.98 في المائة.
وأشارت إلى ارتفاع الربح قبل الاستهلاك والإطفاء والفوائد والزكاة والضرائب (EBITDA) خلال الربع الثاني بنسبة 5.34 في المائة مقارنة بالربع المماثل من العام السابق ليصل إلى 5.627 مليون ريال، بينما بلغ لفترة 6 أشهر 11.468 مليون ريال بارتفاع نسبته 7.47 في المائة، كما ارتفع صافي الربح خلال الربع الثاني بنسبة 3.56 في المائة، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق ليصل إلى 2.821 مليون ريال، ولفترة 6 أشهر 5.773 مليون ريال بارتفاع نسبته 2.41 في المائة.
وتماشياً مع سياسة توزيع الأرباح لفترة 3 سنوات، التي بدأت من الربع الرابع من 2018، ستقوم الشركة بتوزيع أرباح نقدية مقدارها 2.000 مليون ريال على مساهمي الشركة عن الربع الثاني من العام 2021، أي ما يعادل 1 ريال للسهم الواحد. وستكون أحقية توزيعات الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الخميس 5 أغسطس (آب) الحالي والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يكون التوزيع بتاريخ 26 أغسطس.
من جانبه، أوضح المهندس عليان الوتيد، الرئيس التنفيذي للمجموعة، أن الشركة حققت أعلى إيرادات ربعية ونصف سنوية في تاريخها، وهي تعود بشكل مباشر إلى الأداء المميز لقطاعاتها كافة والشركات التابعة للمجموعة، ما انعكس بشكل إيجابي على النتائج المالية، لافتاً إلى أن قطاع الأعمال حقّق ارتفاعاً في إيرادات الفترة بنسبة 29.3 في المائة بفضل قدرة الشركة على توفير منتجات وخدمات مبتكرة تلامس احتياجات القطاعين العام والخاص.
أما على صعيد قطاع النواقل والمشغلين، فذكر الوتيد أن الإيرادات ارتفعت للفترة بنسبة 5.5 في المائة نتيجة للاستثمارات التي قامت بها الشركة في البنية التحتية، والتي بدأنا نرى أثرها الإيجابي على نتائج القطاع، مبيناً أن قطاع الأفراد ساهم بشكل إيجابي في نتائج الأعمال للفترة، نتيجةً لارتفاع الخطوط العاملة بنسبة 3.4 في المائة وارتفاع مشتركي النفاذ اللاسلكي الثابت بنسبة 6.1 في المائة وزيادة الطلب على خدمات الألياف الضوئية، ما أدى إلى ارتفاع قاعدة المشتركين بنسبة 20.8 في المائة.
في السياق ذاته، تصدرت «STC» لائحة أفضل شركات الاتصالات في المنطقة وفقاً لتصنيف مجلة «فوربس» العالمية؛ حيث احتلت المركز الأول كأقوى شركة اتصالات على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما صُنفت ضمن أفضل 44 شركة رقمية على مستوى العالم. وحظيت شركة المدفوعات الرقمية «stc pay» بموافقة مجلس الوزراء في يونيو الماضي على منحها ترخيصاً يجعلها أحد أوائل البنوك الرقمية في السعودية، ما يعكس نجاحها في تحقيق استراتيجيتها الطموحة «تجرأ 2.0» التي تهدف إلى النمو في مسارات جديدة غير تقليدية وأداء دور محوري في التحول الرقمي والتمكين الرقمي للقطاعين العام والخاص، بما يتوافق مع الأهداف الطموحة لـ«رؤية المملكة 2030» نحو اقتصاد مزدهر ومتنوع.
كما نالت الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات «solutions by stc» موافقة هيئة السوق المالية على طرح 24 مليون سهم للاكتتاب العام تمثل 20 في المائة من أسهمها، ما سيمكنها من تحقيق استراتيجيتها وأهدافها التي تسعى إلى تطوير وتنمية خدمات قطاع تقنية المعلومات والخدمات الرقمية. كما يتوافق طرحها مع استراتيجية «STC» الهادفة إلى التوسع في الحجم والنطاق وتعظيم العائد للمساهمين من خلال تسريع أداء الأصول.
وعلى الرغم من التحديات التي تسببت بها جائحة كورونا، نجحت «STC» في المحافظة على أدائها المتميز وتحقيق النمو في أغلب قطاعاتها، كما استطاعت تقديم الدعم للقطاعين العام والخاص وتمكينهما من التحول الرقمي واستمرار أعمالهما وخلق فرص كثيرة وجديدة للاستثمار. إضافة إلى ذلك، تمكنت من بناء أكبر شبكة للجيل الخامس 5G متقدمة في منطقة الشرق الأوسط تغطي معظم مناطق السعودية، وذلك نتيجة جهود متواصلة في تطوير البنية التحتية للشبكة وأنظمتها. وتعتزم «STC» مواصلة جهودها لتطوير شبكة وبنية تحتية رقمية موثوقة ومتقدمة من أجل أن تصبح السعودية مركزاً إقليمياً رائداً للخدمات الرقمية من خلال المشروعات المبتكرة والشراكات العالمية.


مقالات ذات صلة

«الربط الجوي» السعودي يستعرض تطورات الطيران في هونغ كونغ

الاقتصاد المدير التنفيذي لبرنامج الربط الجوي ماجد خان خلال إحدى الجلسات الحوارية (الشرق الأوسط)

«الربط الجوي» السعودي يستعرض تطورات الطيران في هونغ كونغ

شارك برنامج الربط الجوي، اليوم الأربعاء، في أعمال مؤتمر كابا آسيا «CAPA» بمدينة هونغ كونغ الصينية؛ أحد أهم المؤتمرات لالتقاء قادة مجال الطيران.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ)
الاقتصاد قرر مجلس إدارة «أرامكو» توزيع أرباح بقيمة إجمالية 31.1 مليار دولار (رويترز)

«أرامكو» تحافظ على أكبر توزيعات أرباح في العالم

أبقت شركة «أرامكو السعودية» على توزيعاتها ربع السنوية بقيمة 31.1 مليار دولار، محافظةً بذلك على التوزيعات الأكبر في العالم. كما حققت دخلاً صافياً بقيمة 27.6.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد وزير التجارة السعودي متحدثاً للحضور في منتدى الأعمال التركي - السعودي (الشرق الأوسط)

السعودية تؤكد أهمية توسيع التكامل الاقتصادي بين دول «الكومسيك»

أكَّد وزير التجارة، الدكتور ماجد القصبي، أهمية مضاعفة الجهود لتوسيع آفاق التعاون المشترك، وتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء بمنظمة «الكومسيك».

«الشرق الأوسط» (إسطنبول)
الاقتصاد جناح «أرامكو» في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار العالمي» المقام في الرياض (المؤتمر)

«أرامكو» تحافظ على توزيعات بقيمة 31 مليار دولار رغم تراجع أرباحها

احتفظت «أرامكو السعودية» بأكبر توزيعات في العالم، على الرغم من تراجع أرباحها في الربع الثالث من 2024 بنسبة 15 في المائة، نتيجة ضعف الطلب العالمي على النفط.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد المركز السعودي للأعمال (الشرق الأوسط)

110 تشريعات تعزز البيئة التجارية في السعودية

تمكنت السعودية من إصدار وتطوير أكثر من 110 تشريعات خلال الأعوام الثمانية الأخيرة، التي عززت الثقة في البيئة التجارية وسهلت إجراءات بدء وممارسة الأعمال.

بندر مسلم (الرياض)

التوترات الانتخابية تُعقد خيارات «الفيدرالي»... خفض مرتقب للفائدة رغم الغموض

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

التوترات الانتخابية تُعقد خيارات «الفيدرالي»... خفض مرتقب للفائدة رغم الغموض

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع أن يقوم مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الخميس، بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي للمرة الثانية على التوالي؛ استجابةً للتباطؤ المستمر في ضغوط التضخم، التي أثارت استياء كثير من الأميركيين وأسهمت في فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية.

ومع ذلك، أصبحت تحركات «الاحتياطي الفيدرالي» المستقبلية غامضةً بعد الانتخابات، نظراً لأن مقترحات ترمب الاقتصادية يُنظر إليها، على نطاق واسع، على أنها قد تسهم في زيادة التضخم. كما أن انتخابه أثار احتمالية تدخل البيت الأبيض في قرارات السياسة النقدية لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، حيث صرّح سابقاً بأنه يجب أن يكون له صوت في اتخاذ قرارات البنك المركزي المتعلقة بسعر الفائدة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

ولطالما حافظ «الاحتياطي الفيدرالي» على مكانته بوصفه مؤسسةً مستقلةً قادرةً على اتخاذ قرارات صعبة بشأن معدلات الاقتراض بعيداً عن التدخل السياسي. مع ذلك، وخلال ولايته الرئاسية السابقة، انتقد ترمب علناً رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، بعدما قام البنك برفع سعر الفائدة لمكافحة التضخم، وقد يعيد ذلك الانتقاد مجدداً.

ويضيف الوضع الاقتصادي بدوره مزيداً من الغموض، حيث تظهر مؤشرات متضاربة؛ فالنمو لا يزال مستمراً، لكن التوظيف بدأ يضعف. على الرغم من ذلك، استمرّ إنفاق المستهلكين في النمو بشكل صحي، ما يثير المخاوف من أن خفض سعر الفائدة قد لا يكون ضرورياً، وأن القيام به قد يؤدي إلى تحفيز الاقتصاد بشكل مفرط، وربما إلى تسارع التضخم من جديد.

وتمثل الأسواق المالية تحدياً إضافياً لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، فقد دفعت تحركات المستثمرين عوائد سندات الخزانة الأميركية إلى الارتفاع بشكل حاد منذ أن خفَّض البنك الفيدرالي سعر الفائدة في سبتمبر (أيلول). ونتجت عن ذلك زيادة في تكاليف الاقتراض في مختلف جوانب الاقتصاد، مما قلل من الأثر الذي كان من المتوقع أن يستفيد منه المستهلكون بتخفيض البنك أسعار الفائدة بنصف نقطة.

على سبيل المثال، انخفض معدل الرهن العقاري الأميركي لمدة 30 عاماً خلال الصيف، عندما أشار «الاحتياطي الفيدرالي» إلى نيته خفض سعر الفائدة، لكنه ارتفع مجدداً بمجرد تنفيذ البنك لتخفيض سعر الفائدة الرئيسي.

ويرتفع سعر الفائدة عموماً؛ نتيجة لتوقعات المستثمرين بزيادة التضخم، وارتفاع العجز في الموازنة الفيدرالية، ونمو اقتصادي أسرع تحت قيادة ترمب. وقد شهدت الأسواق ما وُصف بـ«ترمب ترايد»، حيث قفزت أسعار الأسهم يوم الأربعاء، وارتفعت قيمتا البتكوين والدولار. وكان ترمب قد أشار إلى العملات المشفرة خلال حملته الانتخابية، ومن المتوقع أن يستفيد الدولار من ارتفاع سعر الفائدة، ومن زيادات التعريفات الجمركية المقترحة من قبل الرئيس المنتخب.

وتشمل خطة ترمب فرض تعريفة لا تقل عن 10 في المائة على جميع الواردات، إلى جانب زيادات كبيرة في الضرائب على السلع الصينية، وتنفيذ عمليات ترحيل جماعي للمهاجرين غير الشرعيين، مما قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم بشكل شبه مؤكد، ويجعل من غير المرجح أن يواصل «الاحتياطي الفيدرالي» خفض سعر الفائدة الرئيسي. وقد تراجع التضخم السنوي وفقاً للمؤشر المفضِّل لدى البنك الفيدرالي إلى 2.1 في المائة في سبتمبر.

ويُقدِّر الاقتصاديون في «غولدمان ساكس» أن تدفع تعريفة ترمب المقترحة بنسبة 10 في المائة، إلى جانب ضرائبه على الواردات الصينية والسيارات من المكسيك، التضخمَ للعودة بين نحو 2.75 في المائة و3 في المائة بحلول منتصف عام 2026.

ومن المتوقع أن يتسبب هذا الارتفاع في التضخم في تقويض تخفيضات أسعار الفائدة المستقبلية التي أشار إليها «الاحتياطي الفيدرالي» في سبتمبر. ففي ذلك الاجتماع، خفّض صانعو السياسات سعر الفائدة الرئيسي بنصف نقطة إلى نحو 4.9 في المائة، وأعلنوا توقعهم لإجراء تخفيضين إضافيَّين بمقدار رُبع نقطة لاحقاً هذا العام؛ أحدهما يوم الخميس، والآخر في ديسمبر (كانون الأول) - مع توقع 4 تخفيضات إضافية خلال عام 2025.

لكن المستثمرين أصبحوا يرون أن تخفيضات سعر الفائدة خلال العام المقبل باتت غير مرجحة بشكل متزايد، حيث انخفضت احتمالات تخفيض سعر الفائدة في اجتماع يناير (كانون الثاني) المقبل إلى 28 في المائة فقط، بعد أن كانت 41 في المائة يوم الثلاثاء، وقرابة 70 في المائة قبل شهر، وفقاً لأسعار العقود الآجلة التي تتابعها «فيد ووتش».

وقد أدى ارتفاع تكاليف الاقتراض على منتجات مثل الرهون العقارية وقروض السيارات، رغم تخفيض «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة الرئيسي، إلى تحدٍّ جديد للبنك المركزي؛ إذ إن محاولته لدعم الاقتصاد عبر خفض تكاليف الاقتراض قد لا تحقق الأثر المرجو إذا استمرّ المستثمرون في رفع معدلات الفائدة طويلة الأجل.

وشهد الاقتصاد نمواً بمعدل سنوي يقل عن 3 في المائة خلال الأشهر الستة الماضية، بينما ارتفع إنفاق المستهلكين - بدعم من مشتريات ذوي الدخل المرتفع - بقوة في الرُّبعين الثالث والرابع.

في المقابل، شهد توظيف الشركات تراجعاً، حيث واجه كثير ممَّن فقدوا وظائفهم صعوبةً في العثور على فرص عمل جديدة. وقد أشار باول إلى أن خفض سعر الفائدة الرئيسي هو جزئياً لتعزيز سوق العمل. لكن إذا استمرَّ النمو الاقتصادي بشكل صحي وارتفع التضخم مجدداً، فسيتعرض البنك المركزي لضغوط متزايدة للحد من تخفيضات سعر الفائدة أو إيقافها.